واتهمت مصادر من داخل تنسيقية الأساتذة، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، الحكومة بـ"انتهاك اتفاق المحضر الموقع في أبريل/نيسان الماضي بين التنسيقية والحكومة والقاضي بتشغيل الفوج كاملا غير منقوص".
واعتبرت المصادر ذاتها أن "أغلب الأساتذة المتدربين الراسبين لم يرسبوا في الاختبار بسبب نقص معرفي أو ضعف في التأهيل، أو عوز في المعلومات، وإنما رسبوا إما بسبب انتماء البعض إلى جماعات مغضوب عليها من قبيل جماعة العدل والإحسان (غير مرخص لها)، أو بسبب نشاط آخرين داخل التنسيقية ودعواتهم إلى تنظيم الإضرابات والاحتجاجات".
وقال بلال اليوسفي، عضو تنسيقية الأساتذة المتدربين، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "الأمر لم يعد يتعلق بتاتا بعدم احترام الحكومة محضر الاتفاق، بل بانتهاك صارخ لأحد الحقوق الدستورية للمواطن المغربي"، مبرزا أن "الدولة عمدت إلى ترسيب 150 أستاذا متدربا فقط انتقاما من التنسيقية التي خاضت معارك بطولية ولم تخضع للضغوط"، وفق تعبيره.
وأضاف: "إعلان رسوب عدد من الأساتذة المتدربين فقط لأنهم عرفوا بنشاطهم المستميت داخل تنسيقية الأساتذة المتدربين، يعتبر جريمة حقوقية نكراء يتعين على المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية التنديد بها، والوقوف إلى جانب الأساتذة المتضررين من قرار الترسيب".
من جهته، قال عبد الرحيم العلام، منسق المبادرة المدنية لحلّ ملف الأساتذة المتدربين (الجدد): "مخطئ من يعتقد أن الدولة في قضية "الأساتذة الجدد" قد خرقت محضر الاتفاق الذي وقع في 21 أبريل/ نيسان 2016 وحسب، بل إن الدولة انتهكت الدستور نفسه، وانتهكت المواثيق الدولية التي وافقت عليها".
وفي حين لم يصدر موقف رسمي من وزارة التربية الوطنية، دعا العلام الحكومة إلى التراجع عن أخطائها، لأن "التضييق لن يجلب إلا التعاطف، ولأن الانتقام لن يجلب إلا الشكوك"، على حد قوله، متسائلا: "كيف يثق حتى الذين أعلنت الوزارة أن أسماءهم واردة في لائحة الناجحين، أنها لن تعود للانتقام منهم خلال امتحانات الكفاءة، أو تعيد التدقيق في حياتهم الشخصية لكي تستند على أي مبرر يحرمهم من وظائفهم؟".
ويستعد الأساتذة المتدربون لخوض أشكال احتجاجية جديدة، أولها إطلاق حملة إعلامية وطنية ودولية ابتداء من يوم غد، الثلاثاء، مع تشكيل لجان للتعبئة والتواصل مع الأساتذة والنقابات، إضافة إلى مسيرة وطنية يوم الأحد المقبل أطلقوا عليها اسم "مسيرة الوفاء".