المغربي أحمد حميش يقود فريق خبراء العقوبات الأممية باليمن

علمت "العربي الجديد" أن العقيد في الجيش المغربي أحمد حميش الذي قاد فريق المراقبين الدوليين إلى سورية عام 2012، اختير منسّقاً جديداً لفريق الخبراء الدوليين التابع للجنة العقوبات الأممية الخاصة باليمن، بقرار من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، وباشر عمله مطلع شهر سبتمبر/ أيلول الحالي، بالتزامن مع ارتفاع وتيرة الضغوطات الدولية التي نجحت أخيراً في إجبار أطراف الصراع اليمنية بالموافقة على عقد مفاوضات مباشرة بهدف التوصل إلى تسوية شاملة للأزمة اليمنية.

" من غير المستبعد أن تلجأ لجنة العقوبات الخاصة باليمن إلى توسيع دائرة المشمولين بالعقوبات "

ومن غير المستبعد أن تلجأ لجنة العقوبات الخاصة باليمن إلى توسيع دائرة المشمولين بالعقوبات من كافة الأطراف بمن في ذلك الطرف الممثل للشرعية إذا ما أوصى فريق الخبراء الجديد بذلك على ضوء ما يرصده الخبراء من مساعٍ أو إجراءات يتخذها أي طرف لعرقلة التوصل إلى التسوية المنشودة أو عرقلة تطبيقها بعد التوقيع على بنودها.

وكانت المنسّقة السابقة للفريق، الأردنية ألما عبدالهادي جاد الله، قد اعتذرت عن الاستمرار في قيادة فريق الخبراء لأسباب من المرجح أنها تتعلق بعدم تعاون الدول المعنية بالعقوبات في ذلك الحين بتجميد أموال الرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح المودعة لدى مصارف في بلدان من بينها دول مشاركة في التحالف العربي لعاصفتي "الحزم" و"إعادة الأمل"، فضلاً عن عدم استجابة الدول ذاتها لطلبات فريق الخبراء بتوفير معلومات موثقة عما يوجد في أراضيها من ممتلكات تابعة للمدرجة أسماؤهم في قائمة العقوبات، وما قامت به تلك الدول من خطوات لتقييد حركة المنصوص على عقابهم ومنعهم من السفر.

وذكرت مصادر "العربي الجديد" في المنظمة الدولية أن الأمانة العامة للأمم المتحدة قررت استبدال كامل أعضاء فريق الخبراء بأعضاء جدد عندما انتهت فترة عمل الخبراء السابقين، ولم يُبدِ معظمهم رغبة في الاستمرار، فضلاً عن عدم ارتياح بعض الدول الأعضاء في مجلس الأمن وعلى رأسهم روسيا، لمحتوى تقرير فريق الخبراء الصادر في فبراير/ شباط الماضي. واعتبر بعض منتقدي التقرير أنه يفتقد إلى الأدلة الموثّقة للبيانات الواردة فيه.

اقرأ أيضاً: الرئاسة اليمنية توافق على مفاوضة الحوثيين لتطبيق القرار 2216

وكان قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2140 بشأن اليمن الصادر في مارس/آذار 2014، قد نصّ على تجميد كل الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية الأخرى الموجودة في كل دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وتملكها أو تتحكم فيها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، الجهات من الأفراد أو الكيانات التي تُحدد أسماءها لجنة العقوبات المشكّلة بموجب القرار الدولي ذاته. ونص القرار على أن تكفل جميع الدول الأعضاء عدم إتاحة مواطنيها أو أي أفراد أو كيانات داخل أراضيها أي أموال أو أصول مالية أو موارد اقتصادية للجهات من الأفراد أو الكيانات المدرجة في قائمة العقوبات.

كذلك نصّ القرار على أن تتخذ جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لفترة أولية مدتها سنة واحدة، ما يلزم من تدابير تجاه الأفراد التي تدرج لجنة العقوبات أسماءهم لمنع دخول أو عبور أراضيها شرط ألا يكون المعاقبون من رعاياها.

" حدد القرار 2140 المستهدفين بالعقوبات بأنهم أولئك الذين يشاركون في أعمال تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في اليمن "

وحدد القرار المستهدفين بالعقوبات بأنهم أولئك الذين يشاركون في أعمال تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في اليمن أو يقدّمون الدعم لتلك الأعمال. ومن تلك الاعمال عرقلة أو تقويض نجاح عملية الانتقال السياسي، على النحو المبين في مبادرة مجلس التعاون الخليجي والاتفاق المتعلق بآلية التنفيذ؛ أو إعاقة تنفيذ نتائج الحوار الوطني، أو انتهاك حقوق الإنسان أو القانون الإنساني الدولي.

ومن أجل إغلاق باب الاجتهاد في تحديد المشمولين بالعقوبات، أنشأ مجلس الأمن لجنة تابعة له لتحديد أسماء الأفراد والجهات المطلوب إنزال العقاب بهم. كذلك كلف القرار الأمين العام أن يُنشئ لفترة أولية مدتها 13 شهراً، بالتشاور مع لجنة العقوبات، فريقاً يضم أربعة خبراء على الأكثر وأن يتخذ الأمين العام الترتيبات المالية والأمنية الضرورية لدعم أعمال الفريق. وحددت مهام الفريق الرئيسية في تزويد لجنة العقوبات بالمعلومات المهمة التي يتم على ضوئها إدراج الأسماء في قائمة العقوبات.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2014 أدرج مجلس الأمن الدولي أول دفعة في قائمة العقوبات شملت علي عبدالله صالح واثنين من قادة الحوثيين هما عبد الخالق الحوثي وأبو علي الحاكم، تلا ذلك قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 الصادر في 14 أبريل/نيسان 2015 بناء على مقترح تقدّمت به دول مجلس التعاون الخليجي، وتضمّن تجميد أرصدة وحظر سفر زعيم جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) عبدالملك الحوثي، وأحمد علي عبدالله صالح نجل الرئيس السابق والقائد السابق للحرس الجمهوري اليمني، المتهمين بـ"تقويض السلام والأمن والاستقرار" في اليمن. وتفيد معظم التقارير الإعلامية أن الأخير يقيم في دولة الإمارات العربية حتى بعد صدور قرار عزله من آخر منصب له كسفير للجمهورية اليمنية في أبوظبي.

اقرأ أيضاً: حراك دبلوماسي لحلّ يمني...وجدل حول رسالة ولد الشيخ لفيلتمان