المغرب:هاكرز يهددون أعضاء جماعة معارضة بـ"نشر فضائحهم الجنسية"​

ووفق ما أبرز حسن بناجح، عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية في الجماعة، فإن عددا من عضوات "العدل والإحسان" وصلتهن رسائل "تهددهن بالمس بأعراضهن، للحد من حريتهن في الرأي والتعبير"، وذلك من خلال التلويح بنشر صورهن الشخصية والعائلية بعد التلاعب بها.

واعتبر القيادي في الجماعة أن هذه الخطوة "تأتي في خضم حملة واسعة لاختراق وحجب حسابات أعضاء ورموز العدل والإحسان في فيسبوك"، وفق ما جاء في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". وطالب بناجح كلا من وزير العدل والحريات، ووزير الاتصال، وكذا وزير الداخلية بـ"تحمّل مسؤولياتهم أمام هذه الجريمة التي تمس حرية الرأي وتخرق الخصوصية للمواطن المغربي".

Facebook Post

ويشكو عدد من قياديي الجماعة وأعضائها منذ أسابيع من تعرّض حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لمحاولات اختراق "ممنهجة"، طالب على أثرها بناجح الحكومة المغربية بـ"توضيح صلة الجهات التي تقترف هذه الجريمة بالهيئات الأمنية التي يتم التوقيع باسمها بعد أعمال الاختراق"، خصوصا بعد "التأكد من خلال عشرات التبليغات عن الحسابات أن الجهات المبلّغة تدلي بوثائق إثبات الهوية للمبلّغ عنهم، والممثلة في بطاقة الهوية وجواز السفر"، الأمر الذي يطرح، بحسب القيادي، "سؤال من هي هذه الجهة التي بإمكانها التوفر على وثائق الهوية لعشرات المواطنين؟"، وفق ما أورد بناجح في تدوينته التي أكد فيها أنه "كلما أمعنت السلطات في الصمت وتأخرت في القيام بالمتعيّن عليها سياسيا بتوضيح علاقتها بما يجري، وقانونيا بزجر مقترفي هذه الجرائم، تتعزز مسؤوليتها المباشرة عن ذلك".

وخلص بناجح إلى "ضرورة أن تتحمل الدولة مسؤوليتها لأن الجريمة تبقى جريمة"، مشددا على أن "هذه الحملة ضد معارضي النظام تبقى عبثية أمام التطور التكنولوجي وفي وسائل الاتصال، بما يفتحانه من إمكانات وما يتيحانه من بدائل للتواصل مع العموم"، مؤكدا على أن " إصرار الاستبداد على كتم الأصوات الحرة سيواجهه مضاعفة الإصرار على فضحه ومقاومته".



اقرأ أيضاً: قبل الشابة اللبنانية...هؤلاء طردوا من عملهم بسبب السوشال ميديا