أعلنت الحكومة المغربية، أمس الأحد، عن إطلاقها موقعاً إلكترونياً يهدف إلى "تكريس الشفافية" في ما يتعلق بالدعم العمومي لجمعيات المجتمع المدني.
وأطلقت هذه البوابة في إطار الاحتفال باليوم الوطني للمجتمع المدني في المغرب يوم 13 مارس/آذار من كل سنة، على أن تشكل "منصة رقمية متعددة الوسائط تُقدم من خلالها طلبات عروض القطاعات الحكومية في مجال دعم مشاريع الجمعيات"، وفق توضيحات عبد العزيز العماري، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني.
وأكد المتحدث أن الموقع الجديد "يساهم في تعزيز قيم الشفافية والإنصاف في الحصول على التمويل المخصص للجمعيات"، إضافة إلى "توفير بوابة موحدة لنشر جميع إمكانيات وفرص التمويل لمشاريع الجمعيات التي تقدمها الإدارات العمومية، ويضمن آلية مهمة لتتبع هذه الشراكة"، حسب ما أورد الوزير.
وتأتي هذه البوابة في سياق الجدل الذي يخلقه تمويل الجمعيات المدنية في المغرب، والتساؤلات التي ترافق مآل ملايين الدراهم التي تمنحها الحكومة والمؤسسات العمومية سنوياً لهذه الجمعيات.
اقرأ أيضاً: قطر: استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد
على صعيد آخر، كشفت الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني أن عدد الجمعيات في المغرب يزيد عن 130 ألف جمعية، وفق معطيات عام 2016، وهي الجمعيات التي تشتغل بالأساس في مجال الأعمال الاجتماعية بنسبة 25 في المائة، في حين يتذيل العمل السياسي قائمة اهتمامات الجمعيات المغربية، حيث لا تشتغل سوى 0.25 بالمائة منها في هذا المجال.
كما قدرت الوزارة مبلغ التمويلات العمومية المقدمة لجمعيات المجتمع المدني عام 2014 بما يزيد عن 2.2 مليار درهم، قدمها 70 قطاعاً ومؤسسة عمومية، في حين تشير المعطيات الأولية الخاصة بعام 2015 إلى أن هذا التمويل بلغ 165 مليون درهم قدمها 19 قطاعاً عمومياً، كحصيلة أولية.
علاوة على ذلك، أعلن الوزير العماري عن إطلاق الجائزة الوطنية للمجتمع المدني، والتي "ستمنح سنوياً للجمعيات والمنظمات غير الحكومية تقديراً لإسهاماتها النوعية ومبادرتها الإبداعية، وكذا للشخصيات المدنية التي قدمت خدمات متميزة للمجتمع"، على أن تشكل "حافزاً للفاعل المدني، في إطار تشجيع التنافس الخلاق بين الجمعيات الوطنية في مجالي الإبداع والتطوع لخدمة المواطن وتنمية الوطن"، حسب ما أبرز الوزير.
من جهته، شدد رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران على دور جمعيات المجتمع المدني في المغرب، ومساهمتها بتحقيق العدالة الاجتماعية"، معتبراً أن "المجتمع ليس مكاناً للأغنياء والأقوياء فقط، بل يتسع للجميع".
وأكد رئيس الحكومة المغربي أن البلاد بحاجة إلى "مجتمع مدني حيوي ونشيط، يعمل في مجالات متعددة كمكافحة الإرهاب والمخدرات والبطالة"، لافتاً إلى أن ما تمنحه الدولة المغربية للجمعيات "يمكن أن يكون أكثر، لكن عند اقتناع الدولة أن الأموال تتجه نحو الوجهة الصحيحة".
اقرأ أيضاً: "أنا يقظ" تكرم المبلّغين عن الفساد في تونس