المغاربة يفضّلون تملك العقارات ويعزفون عن الاستئجار

لم تعد عروض تأجير المساكن، تُغري المغاربة، فقد تراجع الإقبال عليها في ظل سعي الكثيرين إلى تملك مسكن خاص، فضلا عن عدم وضوح العلاقة بين المالك والمستأجر، رغم مساعي الحكومة وضع قانون يضبط تلك العلاقة من أجل تجاوز الركود الذي يدب في سوق الإيجار.

وقال المرصد المغربي للتنمية البشرية، في تقرير حديث اطلعت "العربي الجديد" على نسخة

منه، أن نسبة الأسر المغربية التي تستأجر مساكن لا تتعدى 15.7% من الإجمالي، حيث توجد تلك الأسر في المدن، على اعتبار أن سوق الإيجار غير موجود تقريبا في القرى.
 
وأظهرت نتائج التقرير الذي تناول العديد من جوانب التنمية البشرية في المملكة، أن الشباب هم أكثر الساعين إلى استئجار المساكن في المغرب، حيث لا يفكرون في الشراء إلا بعد مرحلة متقدمة من العمر. فنسبة من يمتلكون مساكن من أرباب الأسر الذين تقل أعمارهم عن 35 عاما لا تتعدى 38%، لكنها تصل إلى 77% بين أرباب الأسر الذين تتجاوز أعمارهم 60 عاما.

وتؤكد نتائج التقرير، الاتجاهات التي ذهبت إليها هيئات حكومية اهتمت بسوق الإيجار، فقد كانت المندوبية السامية للتخطيط، خلصت عبر نتائج إحصاء السكان والسكنى قبل عشر سنوات، إلى أن الإيجار لا يمثل سوى 29.6% في الوسط الحضري، فيما توقعت وزارة الإسكان أن تتراجع نسبة المستأجرين إلى 19% بحلول عام 2024.

وأرجع الخبير المتخصص في العقارات لدى الجامعة الوطنية لحماية المستهلك، وديع مديح، الركود الذي يعرفه سوق إيجار المساكن في المغرب، إلى عدم وضوح العلاقة بين المالك والمستأجر، فالمالك يواجه في بعض الأحيان، صعوبات جمة في استرجاع مسكنه من المستأجر، حتى في الحالة التي تتوفر جميع الشروط التي يقتضيها القانون.

وأوضح مديح، في مقابلة هاتفية مع "العربي الجديد" أن القضايا التي تُرفع لدى المحاكم، عندما تسوء العلاقة بين المالك والمستأجر، تأخذ مسارا طويلا ومعقدا، ما يدفع العديد من مالكي المساكن إلى تفادي إيجارها، علما أن المغرب يعرف الآلاف من المنازل الفارغة في ظل طلب لا يزال يرتفع على السكن من قبل الأسر المغربية.

ولا تزال أسعار الإيجارات ترتفع في المغرب في السنوات الأخيرة، حيث لا يقل إيجار غرفة واحدة عن 110 دولارات في المدن الكبرى مثل الدار البيضاء والرباط، وهو ما يفسره مديح بقانون العرض والطلب السائد بقوة في سوق الإيجار.

ويذهب، عزوز الحداوي، صاحب وكالة متخصصة في الوساطة العقارية، إلى أن الشروط التي يضعها ملاك المساكن تصعب تلبيتها، فهم يميلون في بعض الأحيان إلى فرض تأمين يتراوح في بعض الأحيان بين 1000 و4000 دولار، وفي الكثير من الأحيان يكون العقد غير خاضع لضوابط قانونية صارمة، ويتحاشون تمكين المستأجر من وصل الإيجار، تلك شروط يذعن لها أغلب المستأجرين من دون احتجاج، حسب ما يلاحظه الحداوي.

وكان الاقتصادي الخبير في العقارات، أدريس الفينا، توصل في بحث أنجزه حول السكن، إلى

أن 61% من الأسر الفقيرة تمتلك سكنها، بينما لا تتعدى نسبة من يختارون الإيجار من تلك الأسر 24%.

ويعتبر الفينا، أن الميل الغالب نحو تملك السكن، يمكن أن يفسر برغبة الفقراء في تحقيق نوع من الاستقرار على مستوى السكن.

ويرى وديع مديح، أن إنعاش سوق الإيجار السكني، يمكن أن يتم من خلال زيادة الاستثمارات داخل هذا القطاع بتقديم تحفيزات ضريبية جديدة سواء للشركات أو للأفراد، والفصل بين الإيجار السكني والمهني، ووضع آليات جديدة تساهم في تنشيط القطاع.