مركز تجاري في المغرب (فرانس برس)
طالبت الحكومة المغربية المتاجر الكبرى بإخبار السلطة المختصة بسلامة المنتجات الغذائية عن مصير المنتجات منتهية الصلاحية، حتى تتمكن من تتبّع مصير هذه المنتجات، وذلك في إطار تجويد السلع المطروحة بالأسواق.
وتترقب جمعيات حقوق المستهلك دخول هذه الضوابط حيّز التنفيذ، لا سيما أن القوانين المغربية كانت تقرها بالأساس. وعقد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، اجتماعا نهاية الأسبوع الماضي مع مسؤولي المتاجر الكبرى.
وأبدى ممثلو المتاجر الكبرى التزامهم بإعداد تقرير كل ثلاثة أشهر حول مصير السلع منتهية الصلاحية وتسليمه للمكتب، بالإضافة إلى وضع لافتات بجانب المنتجات المعروضة للبيع توضح مصدرها.
والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، يعتبر المؤسسة العمومية المخولة بحماية المستهلك والحفاظ على صحة الحيوانات والنباتات.
ويرمي المكتب من وراء هذا الالتزام إلى تتبّع مصير السلع، التي يتم إتلافها من طرف المتاجر الكبرى أو التي يتم إرجاعها لشركات التوزيع أو الإنتاج.
وتنظر جمعيات عاملة في مجال حماية المستهلك بأهمية إلى نتائج الاجتماع. وقال بوعزة الخراطي، رئيس الفيدرالية الوطنية لحقوق المستهلك، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن مطالبة المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية للمتاجر بإمداده ببيانات حول السلع منتهية الصلاحية، يأتي في إطار التحسّب من وقوعها في أيدي شبكات يمكن أن تتسبب بأضرار للمستهلك.
وكانت الحكومة المغربية منحت المهنيين خلال العام الماضي 2015، أجلا إضافيا من أجل الاستعداد للتكيّف مع طرق وكيفية وضع بيانات السلع.
ويتصور مدافعون عن حقوق المستهلكين، أن المطالبة بأهمية "عنونة" المنتجات بالمغرب، يفترض أن يأخذ بعين الاعتبار معدل الأمية، حيث يعتبرون أنه يتوجب اعتماد وسائل توضيحية لا تقتصر على الطرق التقليدية.
ودأب المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية على نشر بيانات حول المنتجات الفاسدة، فقد أشار أخيرا إلى حجز وإتلاف 620 طنا من المنتجات الغذائية غير الصالحة للاستهلاك في مارس/ آذار الماضي. وجاءت اللحوم الحمراء والبيضاء في مقدمة المنتجات الغذائية التي جرى إتلافها، وكذلك الحليب ومنتجاته والدقيق المدعّم.
وينشط المكتب الوطني لسلامة المنتجات، بشكل كبير في شهر رمضان من كل عام، حيث نظم في هذا الشهر من العام الماضي، حملة شرسة ضد التجار، وتم القبض على عدد من التجار الذين يمتلكون مخازن يخبئون فيها سلعاً فاسدة.
اقــرأ أيضاً
وتترقب جمعيات حقوق المستهلك دخول هذه الضوابط حيّز التنفيذ، لا سيما أن القوانين المغربية كانت تقرها بالأساس. وعقد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، اجتماعا نهاية الأسبوع الماضي مع مسؤولي المتاجر الكبرى.
وأبدى ممثلو المتاجر الكبرى التزامهم بإعداد تقرير كل ثلاثة أشهر حول مصير السلع منتهية الصلاحية وتسليمه للمكتب، بالإضافة إلى وضع لافتات بجانب المنتجات المعروضة للبيع توضح مصدرها.
والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، يعتبر المؤسسة العمومية المخولة بحماية المستهلك والحفاظ على صحة الحيوانات والنباتات.
ويرمي المكتب من وراء هذا الالتزام إلى تتبّع مصير السلع، التي يتم إتلافها من طرف المتاجر الكبرى أو التي يتم إرجاعها لشركات التوزيع أو الإنتاج.
وتنظر جمعيات عاملة في مجال حماية المستهلك بأهمية إلى نتائج الاجتماع. وقال بوعزة الخراطي، رئيس الفيدرالية الوطنية لحقوق المستهلك، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن مطالبة المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية للمتاجر بإمداده ببيانات حول السلع منتهية الصلاحية، يأتي في إطار التحسّب من وقوعها في أيدي شبكات يمكن أن تتسبب بأضرار للمستهلك.
وكانت الحكومة المغربية منحت المهنيين خلال العام الماضي 2015، أجلا إضافيا من أجل الاستعداد للتكيّف مع طرق وكيفية وضع بيانات السلع.
ويتصور مدافعون عن حقوق المستهلكين، أن المطالبة بأهمية "عنونة" المنتجات بالمغرب، يفترض أن يأخذ بعين الاعتبار معدل الأمية، حيث يعتبرون أنه يتوجب اعتماد وسائل توضيحية لا تقتصر على الطرق التقليدية.
ودأب المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية على نشر بيانات حول المنتجات الفاسدة، فقد أشار أخيرا إلى حجز وإتلاف 620 طنا من المنتجات الغذائية غير الصالحة للاستهلاك في مارس/ آذار الماضي. وجاءت اللحوم الحمراء والبيضاء في مقدمة المنتجات الغذائية التي جرى إتلافها، وكذلك الحليب ومنتجاته والدقيق المدعّم.
وينشط المكتب الوطني لسلامة المنتجات، بشكل كبير في شهر رمضان من كل عام، حيث نظم في هذا الشهر من العام الماضي، حملة شرسة ضد التجار، وتم القبض على عدد من التجار الذين يمتلكون مخازن يخبئون فيها سلعاً فاسدة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
