المغاربة يتخوفون من ارتفاع معدل البطالة

وتتوقع 77.5% من الأسر المغربية، اتساع دائرة البطالة خلال السنة المقبلة، حسب تقرير للمندوبية السامية للتخطيط الذي يقيس تأثير الظروف الراهنة على الأسر في المغرب.
ولا تتعدى نسبة الأسر التي تتوقع تراجع معدل البطالة خلال تلك الفترة أكثر من 6.9%.
وتعتبر البطالة أحد الملفات الساخنة التي يفترض أن تتصدى لمعالجتها الحكومة المقبلة في المغرب، بعدما تراوح المعدل العام بين 9% و9.6%، خلال الخمسة أعوام الماضية.
وينتظر أن تكشف الحكومة المقبلة، التي لا تزال المشاورات بشأن تشكيلها متعثرة إلى الآن، خططها لخفض البطالة في المملكة.
ويشير المراقبون إلى أن المعدل الذي يثير القلق هو الذي يشير إلى بطالة الشباب التي تصل إلى قرابة 40.8%، والخريجين التي تبلغ 24%.
وكانت حكومة عبد الإله بنكيران وعدت، في نسختها الأولى، بخفض معدل البطالة إلى 8%، غير أنها لم تنجح في ذلك، على اعتبار أنها تجاوزت سقف 9%.
وبلغ عدد الناشطين في المغرب حوالي 11.8 مليونا، بينما وصل عدد العاطلين حسب بيانات مكتب الصرف إلى 1.14 مليون عاطل.
وأقر رئيس الحكومة، في تصريحات سابقة، بأن الدولة لم تهتم بقطاع الصناعة في الفترات الماضية، على الرغم من أنها تمثل القطاع الأول الذي يمكن أن يوفر فرص عمل تساهم في خفض معدل البطالة.
كما أكد، خلال الحملة الانتخابية في سبتمبر/أيلول الماضي، أن التشغيل يجب أن يأتي في مقدمة أولويات الحكومة، علماً أن جميع الأحزاب تحدثت عن هذا الهاجس.
وجعلت الأحزاب السياسية البطالة في قلب اهتماماتها في برامجها التي تقدمت بها للانتخابات التشريعية الأخيرة، حيث وعدت بعض تلك الأحزاب بخفضها إلى ما بين 7% و8%.
وذهب مركز الظرفية المغربي، قبل يومين، إلى أن المغرب مطالب بتحقيق معدل نمو في حدود 6% خلال الخمسة أعوام المقبلة، لتدبير فرص عمل. ولم يتعد معدل النمو في المملكة خلال الأعوام الخمسة الأخيرة نحو 3.7% في المتوسط من إجمالي الناتج المحلي.
ويعتبر المركز أن ذلك المعدل سيتيح توفير 150 فرصة عمل في العام، بما يتيح خفض معدل البطالة العام بنقطتين. كما كان محافظ البنك المركزي، عبد اللطيف الجواهري، قد أكد، في مناسبة سابقة، أنه يتوجّب على الحكومة توفير 160 ألف فرصة عمل من أجل مواجهة البطالة.