المعارك القانونية تُنهك "أوبر"

على الرغم من تعيينها رئيساً تنفيذياً جديداً الشهر الماضي، فشركة "أوبر" تواصل التصدي لتداعيات إجراءات الرئيس التنفيذي السابق، ترافيس كالانيك، إذ اتبع منحى عدوانياً نوعاً ما في تأسيس الشركة، ما أدّى في أحيان كثيرة إلى تورطها في تكتيكات وممارسات تخطت الحدود القانونية وسبّبت مشاكل في هذا المجال.

وبينما تواصل السلطات الأميركية التحقيق في تورط الشركة في التجسس على مستخدميها وخداع الحكومات حول العالم، برز تحقيق آخر على السطح، إذ أفادت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، الجمعة، بأن "مكتب التحقيقات الفدرالي" الأميركي (أف بي آي) ومكتب المدعي العام في مدينة نيويورك يحققان في احتمال استخدام شركة "أوبر" تكتيكات وبرمجيات معينة، لتتدخل بشكل غير قانوني في شؤون منافستها الأميركية الأكبر شركة "ليفت" Lyft.

ويركز التحقيق على استخدام "أوبر" برنامجاً داخلياً خاصاً اسمه "الجحيم" Hell، وفق ما صرحت مصادر مطلعة لم تكشف عن هويتها للصحيفة. وقد استخدمت "أوبر" البرنامج المذكور في التغلب على منافستها "ليفت" في الأسواق حيث تعمل الشركتان. وأكدّ متحدث باسم "أوبر" أن الشركة تتعاون مع التحقيق، ولم يقدّم أي تفاصيل إضافية.

وأسست الشركة برنامج "الجحيم" كمبادرة تنافسية استخباراتية، من أجل تحدي "ليفت" في الحصول على السائقين والركاب، إذ استخدم موظفو "أوبر" البرنامج في مراقبة السائقين الذين عملوا لصالح الشركتين، ثم تواصلت الشركة مع السائقين المذكورين مقدمة حوافز مالية لإقناعهم بالعمل لصالحها بدلاً من "ليفت".

وكان الموقع الإلكتروني المتخصص بالأخبار التقنية، "ذي إنفورمايشن" The Information، كشف عن برنامج "الجحيم" العام الحالي، وأشار إلى أن الشركة أوقفت العمل به عام 2016. وأحد الأسئلة الرئيسية التي يوجهها التحقيق: هل شاركت "أوبر" في أي نوع من الوصول غير القانوني إلى حاسوب منافستها كجزء من مخططها؟

وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس التنفيذي الجديد لـ "أوبر"، دارا خسروشاهي، تنحى من مجلس إدارة صحيفة "نيويورك تايمز"، الجمعة، حيث شغل مقعداً منذ عام 2015. وأوضحت الصحيفة أن قرار خسروشاهي "لا يرتبط بأي شكل من الأشكال بخلافات حول عمليات أوبر وسياساتها وممارساتها".

يذكر أن "أوبر" تخضع لتحقيق تُشرف عليه وزارة العدل في الولايات المتحدة الأميركية، على خلفية استخدامها برنامجاً لدخول أسواق عالمية جديدة، عن طريق خداع منظمي النقل المحليين الذين حاولوا إغلاق خدمتها.

وأشارت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، في مايو/أيار الماضي، إلى أن التحقيق يركز على استخدام "أوبر" أداة "الكرة الرمادية" Greyball، المُطورة من قبل الشركة، لمساعدتها في الدخول إلى أسواق عالمية جديدة، من دون موافقة الحكومات المحلية. وسمحت الأداة المذكورة لـ "أوبر" بتفعيل نسخة وهمية من تطبيقها الخاص، للتهرب من وكالات إنفاذ القانون في البلاد حيث حُظرت خدماتها.

وكانت "نيويورك تايمز" نشرت تحقيقاً مفصلاً حول "الكرة الرمادية" في مارس/آذار الماضي، متسائلة عن مدى قانونية استخدام مثل هذه الأداة، مما دفع "أوبر" إلى الإعلان عن منع موظفيها من استخدام البرنامج.

وأشارت الصحيفة إلى أن شركة "أوبر" تشارك منذ سنوات عدة في برنامج عالمي لخداع الحكومات في الأسواق، حيث منعت خدماتها منخفضة التكلفة بقوة القانون أو الحظر التام.

وأوضحت أن نظام الخداع العالمي المعتمد من "أوبر" يضمّ أداة تسمى "الكرة الرمادية" ويستخدم معلومات من تطبيق "أوبر" وتقنيات أخرى لتحديد المسؤولين الذين يحاولون التضييق على الخدمة، ثم الالتفاف حولها، واستُخدمت في مدن مثل بوسطن ولاس فيغاس (الولايات المتحدة الأميركية)، باريس (فرنسا)، بالإضافة إلى دول بينها أستراليا والصين وكوريا الجنوبية.

كما تفتش السلطات الأميركية في شركة تطبيق النقل الخاص "أوبر" عن مشاكل محتملة تخص سياسة الخصوصية التي تتبعها.

وتعمل لجنة التجارة الفيدرالية على التحقيق في إمكانية مخالفة الشركة لشروط الخصوصية من خلال ملاحقة مستخدميها، خصوصاً المشاهير منهم والمؤثرين.

ونقل موقع "ريكود" التقني، في يونيو/حزيران الماضي، عن أربعة مصادر مقربة من الملف أن تحقيقات لجنة التجارة الفيدرالية تركز على بعض حوادث تتعلق بتعامل الشركة مع البيانات في السنوات الأخيرة، والتي قد تشمل إساءة استخدام الموظفين لإحدى الأدوات التي كانت تسمح في وقت سابق بالتجسس على مكان وجود السياسيين والمشاهير وغيرهم باستخدام التطبيق.

وتواجه أيضاً اتهامات بالتحيز الجندري داخل العمل، وطردت حوالي 20 موظفاً على خلفية التحرش الجنسي، كما دخلت في حرب قانونية ضد شركة "غوغل"، بعد اتهامها بسرقة تكنولوجيا السيارات ذاتية القيادة.