حمل بيان صادر عن أحزاب المعارضة المغربية، الاستقلال والأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والاتحاد الدستوري، مسؤولية تدهور العلاقات المغربية المصرية
إلى الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية "الإسلامي".
وأكد بيان صادر عن الأحزاب الأربعة أنها "تعبر عن استهجانها للتعامل الحكومي اللامسؤول مع هذا التوتر المفتعل، وخصوصاً بالنسبة إلى موقف الحزب الذي يقود الحكومة والمطبوع بالانتهازية والحزبية الضيقة. وتؤكد أحزاب المعارضة أن التعامل في مثل هذه القضايا يجب أن يترفع عن المصالح الإيديولوجية والحزبية، ويبتعد عن المزايدات السياسية، حيث الولاء أولًا وأخيراً للأوطان وليس للتنظيمات والأحزاب".
وعبر البيان عن استغراب أحزاب المعارضة في البرلمان من التوتر المفتعل، على المستوى الإعلامي، في العلاقات بين البلدين الشقيقين، المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية، واللذين ظلت تربطهما، على الدوام، علاقة التعاون والاحترام المتبادل، حسب منطوق البيان.
وشجبت أحزاب المعارضة المغربية توجه بعض الأطراف نحو نشر الإشاعات والاستغلال الإعلامي السيئ، بهدف تسميم الأجواء وزرع البلبلة والفتنة بين المغرب ومصر، وأكدت على "عمق العلاقات التاريخية المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين قيادة وشعباً، والحرص القوي على تطويرها في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية".
ولمّحت أحزاب المعارضة المغربية إلى دعمها غير المباشر لنظام الرئيس عبدالفتاح السيسي من خلال تأكيدها على "المواقف الثابتة حيال الأوضاع الداخلية لدولة مصر، والتي ترتكز على احترام إرادة الشعب المصري الشقيق، في اختياراته وطموحاته المعبر عنها".
من جهة أخرى، دعت أحزاب المعارضة المغربية الحكومتين المغربية والمصرية إلى الإسراع بتحمل مسؤولياتهما من أجل القيام بكل ما من شأنه إنهاء أسباب التوتر، واتخاذ تدابير ملموسة في جميع المجالات، بما يقوي علاقات التعاون بين البلدين ويخدم مصالح الشعبين الشقيقين.
وهذا أول تحرك حزبي مغربي، بعد واقعة "الانقلاب التلفزيوني المغربي" على نظام السيسي، والذي انتصر للرئيس المعزول محمد مرسي، واصفاً نظام السيسي بـ"الانقلابي".