المعارضة السورية تبحث "الآلية التشاورية" وتقدم مذكرة خاصة بالمعتقلين

وقالت مصادر مسؤولة من المعارضة السورية، طلبت عدم الكشف عن هويتها، في حديث مع "العربي الجديد"، إنه سيتم "اليوم بحث الآلية التشاورية حول المسألة الدستورية والقانونية، ضمن مجموعات العمل المقترحة، والتي لم نقرر بعد مشاركتنا بها"، لافتةً إلى أن "المعارضة ستقدم للمبعوث الدولي إلى سورية ستيفان دي ميستورا مذكرة خاصة بالمعتقلين، في حين من المزمع أن يبحث بشكل منفصل في جلسة خاصة وهو ملف حاضر دائماً بكل اللقاءات".

وأشارت المصادر إلى أن "المبعوث الدولي يعمل على إنجاز اتفاق خاص بالمعتقلين، تكون حاضرة فيه الدول الضامنة لأستانة والأمم المتحدة ودول فاعلة أخرى، في حين طالبت المعارضة بعملية إطلاق سراح كاملة، بداية بالنساء والأطفال من قبل الطرفين، في حين رفضت مسألة التبادل التي طرحها الروس جملة وتفصيلاً".


وفي السياق ذاته، أكد أحد مستشاري وفد المعارضة السورية المفاوض في جنيف أن لدى الوفد "ملاحظات وأسئلة"، على الوثيقة الذي قدمها الموفد الأممي لوفدي المعارضة والنظام، الثلاثاء، وتنص على إنشاء آلية تشاورية حول المسائل الدستورية والقانونية، يشارك فيها جميع الأطراف.

" لدى الوفد "ملاحظات وأسئلة" على الوثيقة الذي قدمها الموفد الأممي "

وقال مستشار الوفد، يحيى العريضي، لـ"العربي الجديد"، إن "هناك جملة من الأسئلة والملاحظات لا بد من الإجابة عنها، وأخذها بعين الاعتبار"، مشيراً إلى أن هذه الأسئلة صيغت في ورقة ستقدم للموفد الأممي دي ميستورا للإجابة عنها، رافضاً الخوض في التفاصيل.


وتنص الوثيقة على إنشاء آلية تشاورية حول المسائل الدستورية والقانونية، يشارك فيها جميع الأطراف، وتستند إلى بيان جنيف (1) الصادر في 30 يونيو/حزيران 2012، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، التي حددت متطلبات عملية انتقال سياسي متفاوض عليها بهدف حل النزاع.


كما تهدف إلى تقديم الدعم للمباحثات بين طرفي النزاع السوري، من أجل المساعدة على تحقيق تقدم سريع يكون مبنياً على أسس دستورية وقانونية صلبة، ورؤى قانونية محددة، وضمان عدم وجود فراغ دستوري في أي وقت خلال عملية الانتقال السياسي المُتفاوض عليه.

وأشارت الوثيقة إلى أن مكتب المبعوث الأممي سيترأس هذه الآلية، مستعيناً بعدد من الخبراء من المكتب، إضافة إلى إجراء مشاورات منفصلة يجريها المكتب، مع عدد من الخبراء القانونيين تسميهم حكومة النظام والمعارضة السورية.


من جانبه، اعتبر دبلوماسي سوري معارض، بسام العمادي، طرح الموفد الأممي "ألعوبة جديدة" تضاف إلى العوبة السلال الأربع، قائلاً "خرج دي ميستورا بألعوبة جديدة ليزيد في تضليلنا وتضليل الآخرين بوهم تحقيق إنجازات هامة في العملية التفاوضية".


واعتبر العمادي في منشور له على وسائل التواصل ربط ما سماه الموفد الأممي بـ"إنشاء آلية تشاورية حول المسائل الدستورية والقانونية" بإعلان جنيف لعام 2012، "محاولة لإعطاء شرعية مزعومة لاقتراح خبيث هدفه إدخال الوفد في دوامة جديدة".


وتتكثف الجهود في الجولة الحالية من جنيف، على الرغم من قصر مدتها، بهدف إحراز تقدم في إقرار الآلية التشاورية في مجموعات العمل حول المسألة الدستورية والقانونية، والتي ستكون عبر مجموعتين، الأولى ستضم وفد التفاوض المعارض ومنصتي موسكو والقاهرة، والأخرى للنظام، حيث يبدو أن هناك شبه توافق دولي، للبدء من مسألة الدستور ليكون مدخلاً لعملية الانتقال السياسي، لما قد يشكله من خرق لحالة الاستعصاء الواقعة حالياً في العملية السياسية، ومن ثم الانتقال إلى السلة الأولى وهي الانتقال السياسي.