المعارضة السودانيّة تحدّد أجندة الحوار وتؤجّل اختيار مندوبيها للأحد

حدّدت قوى المعارضة السودانية المشارِكة في الحوار الشامل الذي دعا إليه الرئيس السوداني عمر البشير، في مقدمتها حزبَا "الأمة القومي"، بزعامة الصادق المهدي، و"المؤتمر الشعبي" بزعامة حسن الترابي، القضايا الاساسية وأجندة الحوار، وأرجأت عملية اختيار ممثليها في لجنة السبعة زائد سبعة، والخاصة بالترتيب للحوار، حتى يوم الأحد المقبل.

وطالبت في اجتماع لها، ليل الأربعاء ـ الخميس،  بتنفيذ مطالب القوى الرافضة للحوار، والمتعلقة بالعفو العام ووقف إطلاق النار في مناطق الحرب. وقال الناطق باسم مجموعة الحوار، القيادي في الحزب الناصري، مصطفى محمود، إن الاجتماع قرر تأليف هيئة من قيادات الاحزاب لإدارة التجمع في المرحلة المقبلة، ومحاولة إقناع القوى الرافضة للحوار به.

إلى ذلك، أكد "المؤتمر الشعبي" المعارض، أن الطريق أصبح ممهداً لنقل ملف التفاوض بين الحكومة و"الحركة الشعبية ـ قطاع الشمال"، إلى مجلس الامن الدولي، تحت البند السابع والمتعلق بفرض عقوبات واستخدام القوة.

وكانت الوساطة الافريقية قد أعلنت، مساء الاربعاء، تعليق المفاوضات بين الحكومة والحركة الشعبية، من دون التوصل إلى اتفاق بعد مفاوضات استمرت تسعة أيام.

وقال الامين السياسي لـ"المؤتمر الشعبي"، كمال عمر، في تصريحات صحافية، إن حالة الانسداد لحل أزمة الحرب بين الحكومة و"الحركة الشعبية"، تتطلب إيجاد طريق ثالث تتوافق عليه القوى السياسية، بل استثناء، واقترح نقل الملف إلى الداخل السوداني، بعد إعلان الحكومة قرارات تتعلق بالعفو العام، ووقف إطلاق النار، وتوفير الضمانات لقيادة الحركة للوصول إلى الخرطوم وادارة الحوار.