المعارضة السودانية: لا مفاوضات مع المجلس العسكري

06 يونيو 2019
تتمسك المعارضة بمطلب تسليم السلطة للمدنيين (عمر إرديم/الأناضول)
+ الخط -
شددت المعارضة السودانية، ممثلة في قوى إعلان الحرية والتغيير، على رفضها المطلق لأي عودة للمفاوضات مع المجلس العسكري، الذي انقلب على المخلوع عمر البشير، ويمسك بالسلطة بحكم الأمر الواقع، مجددة المطالبة بتسليم السلطة للمدنيين.

وأوضحت قوى إعلان الحرية والتغيير، في بيان لها مساء الخميس، أنها تتابع ما وصفتها بـ"الدعوات المسمومة للعودة لطاولة المفاوضات والتي يبثّها المجلس الانقلابي وأزلامه"، مضيفة أنها "دعوات فيها استهانة صريحة بالأرواح التي أُزهِقت والدماء التي لم تجف". 

وأعلنت لجنة أطباء السودان، المشاركة في تحالف "إعلان قوى الحرية والتغيير"، الذي يقود التظاهرات منذ ديسمبر/ كانون الأول، أن حصيلة ضحايا مجزرة اعتصام قيادة الجيش في الخرطوم، بلغت 108 قتلى على الأقل، ألقيت جثث نحو 40 منهم تقريباً في مياه النيل، فضلاً عن سقوط أكثر من 500 جريح خلال ثلاثة أيام.

وبدأ الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم، في 6 إبريل/ نيسان الماضي للمطالبة بعزل البشير، ثم استكمل للضغط على المجلس العسكري، لتسريع عملية تسليم السلطة إلى مدنيين، قبل فضّه بالقوة صباح الإثنين.

وذكر بيان قوى الحرية والتغيير أنه "لا عودة إطلاقاً للمفاوضات مع المجلس الانقلابي"، وحدد مطالب المعارضة السودانية في "محاسبة المجلس الانقلابي وكل من تورّط في جرائمه منذ الحادي عشر من إبريل"، و"تسليم السلطة الانتقالية كاملة للمدنيين كما نصّ إعلان الحريّة والتغيير"، و"الحل الفوري لمليشيا الجنجويد وتسليم سلاحها للجيش، وإنهاء استباحتها لشوارع المدن".

إلى ذلك، بدأت لجنة التحقيق، التي شكلها النائب العام السوداني الوليد محمد، الخميس، استجواب عدد من الشهود على فض اعتصام قيادة الجيش.

وأفادت وكالة الأنباء السودانية ببدء أعمال اللجنة، بغرض التحقيق في الأحداث التي وقعت صباح الإثنين، مشيرة إلى "استجواب عدد من الشهود، وأن اللجنة ستواصل تحقيقاتها ليلاً ونهاراً للانتهاء من مهمتها في زمن وجيز".

وتضم اللجنة، وفق قرار النائب العام، رؤساء نيابات عامة، ووكلاء أعلى نيابات، ووكلاء أوائل نيابات، وممثلين للشرطة، وللقضاء العسكري.

وحاول المجلس العسكري التملص من مسؤوليته عن فض الاعتصام وما تسبب فيه من سقوط مئات الضحايا، قائلاً إنه استهدف فقط منطقة كولومبيا المجاورة لمقر الاعتصام، التي وصفها بـ "البؤرة الإجرامية الخطرة".

وأعرب المجلس عن أسفه لتطور الأوضاع عقب فض الاعتصام بمحيط قيادة الجيش، مجدداً الدعوة للتفاوض للتوصل إلى التحول.