المعارضة الجزائرية تحضّر لـ"مؤتمر إجماع وطني": المافيا مهيمنة

حذّر أكبر حزب جزائري معارض، "جبهة القوى الاشتراكية"، اليوم الأربعاء، من "سيطرة المافيا على الاقتصاد"، وعلى نواحي الحياة الاجتماعية والسياسية في البلاد. وجاء في تقرير لـ"الجبهة"، سلّمته قيادة الحزب للرئاسة الجزائرية، خلال لقائها برئيس ديوان الرئاسة أحمد أويحيى، خلال مشاورات تعديل الدستور، من ظاهرة المافيا المالية والسياسية في الجزائر.

وأطلقت الجبهة في تقريرها "صرخة إنذار لأن ظاهرة الرشوة تعممت على جميع مستويات المجتمع، والأنشطة الاقتصادية غير القانونية امتدت إلى كل المجالات، كما أن شبكات المافيا تنمو في قطاعات الاستيراد على حساب الإنتاج المحلي".

وبرزت في السنوات الأخيرة من حكم الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، طبقة جديدة من رجال المال والأعمال، سيطرت على المقدرات الاقتصادية، وباتت تؤدي دوراً كبيراً في المجال السياسي، وفي الانتخابات المحلية والبرلمانية والرئاسية، إذ دعم الكثير من رجال المال بوتفليقة وموّلوا بسخاء حملته الانتخابية.

وتضمن تقرير الجبهة، الذي حصل "العربي الجديد" على نسخة منه، قلقاً وتخوفاً من "مستقبل الموارد النفطية والغازية والمائية والشمسية، التي هي عرضة للأطماع الوحشية للشركات متعددة الجنسيات المدعمة من طرف حكوماتها، وهذه المشاعر بلغت ذروتها بعد البيانات الأخيرة حول منح ترخيص لشركات أجنبية لاستكشاف الغاز الصخري".

وانتقدت "الجبهة"، التي أسسها عام 1963 حسين آيت أحمد، وهو أحد قادة ثورة التحرير الجزائرية، "إخلال السلطة في الجزائر بالتزامات احترام الحريات الفردية والجماعية وديموقراطية المؤسسات، والفشل في حماية الأرواح والممتلكات، واستمرار تهميش اللغة والثقافة الأمازيغية".

واعتبرت أن مشروع "التعديل الدستوري الذي تقترحه السلطة، لن يغير شيئاً، بسبب غياب إرادة سياسية حقيقية، فهو لن يقترح حلاً جذرياً للأزمة متعددة الأبعاد، سواء السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية وحتى الأخلاقية التي تعاني منها البلاد، لأن مشروع التعديل لا يأخذ في الاعتبار إلا مصالح السلطة، ولا يحظى بالإجماع اللازم للاستقرار".

ويتلاقى موقف "جبهة القوى الاشتراكية" من مشروع تعديل الدستور، مع موقف الكثير من أحزاب المعارضة، إذ قاطع 28 حزباً سياسياً، المشاورات السياسية التي دعت إليها الرئاسة الجزائرية حول نص مشروع تعديل الدستور، الذي اقترحه بوتفليقة.

" جبهة القوى الاشتراكية دعت لعقد مؤتمر إجماع وطني بمشاركة النظام، لإعادة مناخ الثقة بين مختلف الأطراف "

وأطلقت "الجبهة" مبادرة لعقد "مؤتمر إجماع وطني بمشاركة النظام، من خلال ممثليه في الأحزاب السياسية والمنظمات الحكومية، جنباً إلى جنب مع الناشطين السياسيين من المعارضة والمجتمع المدني". ودعت السلطة إلى "الانخراط في المؤتمر للمصلحة الوطنية، ولإعادة مناخ الثقة بين مختلف الأطراف لتحقيق أكبر إجماع وطني".

وقالت إنها أجرت مشاورات مع "أحزاب تُصنّف معارضة للنظام، ومع الفاعلين السياسيين والمجتمع المدني، من أجل تحضير مؤتمر الإجماع الوطني".

ولفتت إلى أنه يمكن الاستفادة من "جميع المبادرات التي أُطلقت أو يُخطط لإطلاقها من أجل إخراج البلاد من الأزمة، والتي يمكن أن تتلاقى لإصدار برنامج مشترك بين السلطة والمعارضة مع جدول زمني قادر على إخراج البلاد من الأزمة".

وكانت أحزاب المعارضة الجزائرية، قد عقدت، الأسبوع الماضي، أكبر مؤتمر سياسي لها، شارك فيه 400 شخصية من قادة الأحزاب السياسية والتنظيمات المدنية والنقابات المستقلة والناشطين الحقوقيين والشخصيات المستقلة.