المطالبة بمعاقبة إسرائيل بعد تحميلها أممياً مسؤولية جرائم غزة

لن يضيف تقرير الأمم المتحدة الذي حملّ الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية سبع هجمات على مدارس "الأونروا"، خلال العدوان الأخير على قطاع غزة، أي جديد لضحايا هذه الهجمات من الفلسطينيين الذين سكنوا المدارس التي استخدمتها المنظّمة الدولية كملاجئ للمدنيين الفلسطينيين، طالما لم يتبعه خطوات لمحاسبة إسرائيل ومعاقبتها على جرائمها.

وكانت الأمم المتحدة قد حمّلت جيش الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية سبع هجمات على مدارس تابعة لها في غزة، استخدمت كملاجىء خلال الحرب الأخيرة، كما جاء في تقرير لجنة التحقيق التابعة للمنظمة الدولية أمس الأوّل.

وأوضح الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في رسالة إلى مجلس الأمن، أنّ هذه الهجمات أوقعت 44 قتيلاً و227 جريحاً على الأقل بين 16 تموز/يوليو و26 آب/اغسطس.

وكانت "الأونروا" قد استقبلت في عدّة مدارس لها، نحو ربع مليون فلسطيني مدني طلبوا الأمان في ظلّ تهجيرهم من ديارهم، خلال العدوان.

ويشير القيادي في حركة "حماس"، مشير المصري لـ"العربي الجديد"، إلى أنّ التقرير الأممي يؤكّد الرواية الفلسطينية، التي كشفت مبكراً حجم الجرائم البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال على مدار 51 يوماً، ضد المدنيين في القطاع، والتي ترتقي إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. كما يؤكّد التقرير أيضاً أنّ كل محاولات "العدو الصهيوني" للتغطية على إرهابه وجرائمه ضد الشعب، لا تنطلي على أحد، ولا تغطي الحقائق.

ويستدعي التقرير الجديد، وفق المصري، تحرّكاً دولياً، ليس فقط بتحميل المسؤولية للاحتلال عمّا جرى، بل بترجمة نتائج التحقيقات إلى فعل، من خلال محاكمة قادة الاحتلال على جرائم الحرب، واتخاذ قرارات أممية ضد "العدو الصهيوني" الذي يضرب بعرض الحائط المواثيق والقرارات الدولية.

اقرأ أيضاً: إضراب عام لفلسطينيي 48 وتظاهرة في تل أبيب اليوم

ويطالب القيادي، السلطة الفلسطينية بالمسارعة في تقديم هذه الملفات إلى محكمة الجنايات الدولية، وخصوصاً بعد انضمام فلسطين إلى المحكمة، من دون إبطاء وتلكؤ، معتبراً أنّ المسؤولية تقع على عاتقها اليوم، وأنّ أي تأخر يضعها أمام مسؤوليات وطنية ومحاسبة شعبية.

ويدعو المصري كل المتضررين من أبناء الشعب الفلسطيني، إلى اتخاذ النتائج الأممية بجديّة لتقديم ملفات ودعاوى ضد الاحتلال وقادته ومجرمي الحرب الإسرائيليين، من خلال المنظمات الحقوقية المحلية والدولية لضمان إنصافهم.

في السياق نفسه، يؤكد رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، رامي عبده لـ "العربي الجديد"، أنّ أهمية التقرير تكمن في اتخاذ الأمم المتحدة خطوات فعلية لمعاقبة اسرائيل على ما ارتكبته، ليس أقلها أنّ يتحرك الأمين العام لوضع إسرائيل ضمن قائمة "العار" للدول التي تستهدف المنشآت ذات الطابع المدني والمؤسسات الأممية.

ويشير عبده إلى أنّ مجلس الأمن الدولي قد اتخذ قراراً في وقت سابق، يعتبر فيه أنّ شنّ الهجمات، أو التهديدات المتكررة بشنّها على المدارس والمستشفيات، مبرر يدفع إلى إدراج الدولة التي تقوم بمثل هذه الأفعال في قائمة العار التي يعدّها الأمين العام.

ويلفت رئيس المرصد، إلى أنّ الأطراف التي ترتكب "جرائم" كهذه، تفتح الباب أمام استهداف هذه الأطراف بعقوبات في مجلس الأمن الدولي.

ويشدّد عبده، على أنّ الأمم المتحدة أمام اختبار حقيقي الآن، وأنّ عدم اتخاذها أي خطوات بناء على تقريرها الحالي، يعني أنّ تقرير اللجنة الأممية الذي سيُقدم في يونيو/ حزيران المقبل، لن ينتج منه أي شيء من أجل محاسبة إسرائيل وإنصاف الضحايا.

ويدعو المسؤول الحقوقي، الأمم المتحدة إلى اتخاذ خطوات لمحاسبة إسرائيل، للدلالة على جدية التحقيقات الجارية، مطالباً في الوقت عينه، السلطة الفلسطينية بتوظيف هذا التقرير من أجل اتخاذ خطوات رادعة للاحتلال، ليس أقلّها عزله عن المجتمع الدولي ومحاسبته على ما ارتكبه من جرائم في غزة.

ويلفت عبده إلى أنّ التقرير الجديد، يضع منظّمة "الأونروا" أمام مسؤولية أخلاقية وقانونية أيضاً، لتعويض الضحايا الذين سقطوا في الهجمات، والمطالبة بحقوقهم وتحصيلها.