أعلن المصور الصحافي المصري، أيمن صقر، دخوله في إضراب مفتوح عن الطعام، احتجاجاً على عدم قيام النائب العام بالإفراج الوجوبي عنه، بالرغم من قضائه 45 يوماً، أقصى مدة قانونية للحبس الاحتياطي. كما يحتج على امتناع قاضي محكمة جنح المطرية عن نظر تجديد حبسه لأكثر من مرة وتحديد جلسة 20 يناير/كانون الثاني الحالي لنظر التجديد.
كانت "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان"، قد طالبت الأسبوع الماضي، الحكومة المصرية بالكف عن استهداف الصحافيين، وإخلاء سبيل الأبرياء منهم فوراً.
وكان الصحافي صقر، البالغ من العمر 19 عاماً، قد انتهى من تغطيته للأحداث في منطقة المطرية، حينما فوجئ بشخصين يتحرشان به في محاولة لسرقة الكاميرا الخاصة به بالقرب من كمين شرطة في منطقة مسطرد. ورغم أنه لم يحاول تصوير الكمين، كما زعم أمين الشرطة المسؤول، إﻻ أنه تم القبض عليه واتهامه بـ"التظاهر دون إخطار، واﻻنضمام لجماعة أُسست بخلاف القانون، وتصوير مُنشآت عسكرية"، وذلك بعد تفتيش الكاميرا، وعثورهم على صور لمسيرات إخوانية سابقة.
وقالت "الشبكة العربية لمعلومات حقوق اﻹنسان" إن اعتقال الصحافيين بات أمرا معتاداً في مصر، واستخدام الحبس الاحتياطي المطول كعقوبة أصبح نهجا في مصر، لا سيما ضد الصحافيين المنتقدين أو غير المرضي عنهم، مثل أيمن صقر، ووجود صور على كاميرا مصور صحافي لا يعد جريمة على الإطلاق.
وطالبت الشبكة باﻹفراج الفوري عن الصحافي صقر، وإسقاط اﻻتهامات الموجهة ضده كافة، احتراماً لحرية الصحافة وسيادة القانون، ومراجعة الموقف القانوني لنحو 18 صحافياً في السجون المصرية.