طفرة نوعية في البورصة البحرينية(جو ريدل/getty)
تعتبر البورصة البحرينيّة أصغر البورصات المالية في منطقة الخليج العربي. وصغر السوق المالية البحرينية يعود بشكل أساسي إلى قلة عدد الشركات الموجودة في السوق البحرينية.
إذ يبلغ عدد الشركات المدرجة حوالى 48 شركة فقط، تتوزع على قطاعات المصارف والتأمين والفنادق والعقار والشركات الاستثمارية والنفط.
وتحقق الشركات المدرجة في السوق البحرينية، أرباحاً تصل إلى 1.4 مليار دينار بحريني، أي ما يعادل 3.3 مليارات دولار تقريباً، وذلك حسب أرقام هيئة أسواق المال البحرينية. لتحتل البحرين بذلك، المرتبة السادسة والأخيرة على مستوى منطقة الخليج. وسبب هذه الأرباح المقبولة، هو الترتيب العالي الذي تعتمده الهيئات الحكومية الرسمية المسؤولة عن إدارة التداولات، والمحفزات التي تقدمها لإدراج الأسهم.
قيمة سوقية صغيرة
وأشار الخبير الاقتصادي محمد الثامر، إلى أن السوق البحرينية تعد صاحبة أصغر قيمة سوقية للشركات المدرجة فيها، والتي تصل إلى 21 مليار دولار. مشيراً إلى أن السوق البحرينية قد نمت بمعدل 18% حتى نهاية النصف الاول من العام الحالي. مبيناً أن هذا الأمر يعود إلى سلسلة القرارات التي اتخذتها هيئة الأسواق البحرينية، والسماح للأفراد بزيدة عدد أسهمهم في الشركات المدرجة.
وأضاف الثامر، أن قطاع المصارف هو الذي يحقق أعلى نسبة من أرباح البورصة البحرينية، إذ إنَّه يستحوذ على 46% من الأرباح السنوية. أما القطاع الأقل ربحاً في السوق البحرينية، فهو قطاع الخدمات، وهو يحقق فقط 5.5% من الأرباح، وذلك نتيجة ضعف الاهتمام بهذا القطاع، وضعف سوق المواد الأولية في مناطق المملكة البحرينية.
وتابع الثامر أن الشركات المدرجة في البحرين تستفيد من الدعم الحكومي. إذ إن الهيئات الحكومية تستحوذ على 15% إلى 20 % من أسهم الشركات، وهو ما يزيد التحديات على السوق. ونوّه إلى أن البحرين مثلها مثل باقي الدول النفطية في المنطقة، تعاني من تذبذب سوق البورصة، عند انخفاض سعر البرميل في السوق النفطية العالمية.
وفي سياق متصل، قال الخبير الاقتصادي من شركة "الأمان للاستثمار" أسامة المثنى، "إن الاستثمار في البورصة البحرينية شهد طفرة كبيرة خلال الفترة الماضية". مبيناً أن المستثمرين الأفراد ضخوا نحو 500 مليون دولار، ثمناً لأسهم الشركات المدرجة خلال الربع الثالث من عام 2014. وهو ما رفع حصتهم في البورصة إلى نحو 51%، مقابل 49% للشركات الأجنبية ومحافظ الاستثمارات المالية.
ولفت المثنى إلى أن البورصة البحرينية تشهد وجود نحو 97 ألف مساهم. يشكل البحرينيون نحو 46% منهم، مقابل 44% للخليجيين، و10% للمستثمرين الأجانب من المصارف الأجنبية.
وأكّد المثنى على أن تطوير البورصة البحرينية، بحاجة إلى إعادة النظر في بعض القوانين التي تفرضها الجهات الرقابية في المملكة، أهمها تخفيض عمر السماح للشركة البالغ خمس سنوات في الدخول إلى البورصة، وتخفيض رأسمال الشركة المطلوب إلى حوالى 500 دينار، أي 1.3 مليون دولار تقريباً، وتخفيض عدد المساهمين في الشركة، والذي يبلغ اليوم 100 مساهم. ولفت إلى أنه من شأن إعادة النظر بهذه القرارات، جذب المزيد من الشركات إلى عالم التداولات البحرينية، ورفع سمعة البورصة البحرينية.
وفي سياق متصل، أشار الخبير الاقتصادي علاء الحبيل، إلى أن كلفة الإدراج في البورصة البحرينيَّة للمرة الأولى تصل إلى نحو ثلاثة ملايين دولار، وتجدد بنحو نصف مليون دولار سنوياً، مما يخفض من أرباح الشركات، ويرفع كلا من تكاليف التداولات وأسعار الأسهم.
وذكر الحبيل أنّ الفترة الواقعة بين الشهر الأخير من عام 2014، والنصف الأول من عام 2015، ستشهدُ إدراج عدد من الشركات في البورصة البحرينية، أهمها "مجموعة زين للاتصالات"، مقدراً كلفة هذه العمليات بنحو ستة مليارات دولار. الأمر الذي سيرفع القيمة السوقية للسوق البحريني بنحو 11%، وسترفع ترتيب البورصة البحرينية إلى المرتبة الرابعة خليجياً.
وتقتصر التداولات المالية في سوق البحرين، على ست أو سبع شركات تشكل 80% من القيمة المتداولة، فيما تتوزع 20% الباقية على 38 شركة تقريباً. وتبلغ قيمة التداولات اليومية حوالى 800 مليون دولار، وهي نسبة ضئيلة جداً على مستوى المنطقة والعالم.
لذلك فإنَّ الجهات الحكومية المسؤولة في سوق البحرين المالية، قد اعتمدت قوانين جديدة للتداول في السوق، أهمها السماح للمستثمرين الخليجيين بالعمل في البورصة من دون وسيط محلي، مما سيساعد على زيادة التداولات اليومية التي تعد الأدنى في المنطقة.
وقال الحبيل إن أهم التطورات التي شهدتها البورصة في البحرين في الفترة الماضية، هي اتفاقية التعاون مع البورصة الماليزية، والتي هدفت من خلالها هيئة الأسواق البحرينية إلى تعزيز تداولات الأصول الإسلامية فيها. خصوصاً أن عددا من المصارف الإسلامية مثل "بيتك البحرين" تتداول بأسهمها الإسلامية.
وتوقع الحبيل أن تتراجع القيمة السوقية للشركات، وأن تتراجع أيضاً أرباح بعض الشركات المدرجة في السوق، خصوصاً شركات التأمين والخدمات، التي تعاني أساساً من قلة الاهتمام. ولفت الحبيل إلى ضرورة تحفيز السوق عبر طرح أدوات جديدة في البورصة كالصكوك الإسلامية، فضلاً عن فتح الباب أمام شركات الوساطة لإدارة العمليات، ما سيرفع الثقة في السوق، ويؤدي إلى زيادة ترتيبه على المستوى الخليجي والعالمي.
إذ يبلغ عدد الشركات المدرجة حوالى 48 شركة فقط، تتوزع على قطاعات المصارف والتأمين والفنادق والعقار والشركات الاستثمارية والنفط.
وتحقق الشركات المدرجة في السوق البحرينية، أرباحاً تصل إلى 1.4 مليار دينار بحريني، أي ما يعادل 3.3 مليارات دولار تقريباً، وذلك حسب أرقام هيئة أسواق المال البحرينية. لتحتل البحرين بذلك، المرتبة السادسة والأخيرة على مستوى منطقة الخليج. وسبب هذه الأرباح المقبولة، هو الترتيب العالي الذي تعتمده الهيئات الحكومية الرسمية المسؤولة عن إدارة التداولات، والمحفزات التي تقدمها لإدراج الأسهم.
قيمة سوقية صغيرة
وأشار الخبير الاقتصادي محمد الثامر، إلى أن السوق البحرينية تعد صاحبة أصغر قيمة سوقية للشركات المدرجة فيها، والتي تصل إلى 21 مليار دولار. مشيراً إلى أن السوق البحرينية قد نمت بمعدل 18% حتى نهاية النصف الاول من العام الحالي. مبيناً أن هذا الأمر يعود إلى سلسلة القرارات التي اتخذتها هيئة الأسواق البحرينية، والسماح للأفراد بزيدة عدد أسهمهم في الشركات المدرجة.
وأضاف الثامر، أن قطاع المصارف هو الذي يحقق أعلى نسبة من أرباح البورصة البحرينية، إذ إنَّه يستحوذ على 46% من الأرباح السنوية. أما القطاع الأقل ربحاً في السوق البحرينية، فهو قطاع الخدمات، وهو يحقق فقط 5.5% من الأرباح، وذلك نتيجة ضعف الاهتمام بهذا القطاع، وضعف سوق المواد الأولية في مناطق المملكة البحرينية.
وتابع الثامر أن الشركات المدرجة في البحرين تستفيد من الدعم الحكومي. إذ إن الهيئات الحكومية تستحوذ على 15% إلى 20 % من أسهم الشركات، وهو ما يزيد التحديات على السوق. ونوّه إلى أن البحرين مثلها مثل باقي الدول النفطية في المنطقة، تعاني من تذبذب سوق البورصة، عند انخفاض سعر البرميل في السوق النفطية العالمية.
وفي سياق متصل، قال الخبير الاقتصادي من شركة "الأمان للاستثمار" أسامة المثنى، "إن الاستثمار في البورصة البحرينية شهد طفرة كبيرة خلال الفترة الماضية". مبيناً أن المستثمرين الأفراد ضخوا نحو 500 مليون دولار، ثمناً لأسهم الشركات المدرجة خلال الربع الثالث من عام 2014. وهو ما رفع حصتهم في البورصة إلى نحو 51%، مقابل 49% للشركات الأجنبية ومحافظ الاستثمارات المالية.
ولفت المثنى إلى أن البورصة البحرينية تشهد وجود نحو 97 ألف مساهم. يشكل البحرينيون نحو 46% منهم، مقابل 44% للخليجيين، و10% للمستثمرين الأجانب من المصارف الأجنبية.
وأكّد المثنى على أن تطوير البورصة البحرينية، بحاجة إلى إعادة النظر في بعض القوانين التي تفرضها الجهات الرقابية في المملكة، أهمها تخفيض عمر السماح للشركة البالغ خمس سنوات في الدخول إلى البورصة، وتخفيض رأسمال الشركة المطلوب إلى حوالى 500 دينار، أي 1.3 مليون دولار تقريباً، وتخفيض عدد المساهمين في الشركة، والذي يبلغ اليوم 100 مساهم. ولفت إلى أنه من شأن إعادة النظر بهذه القرارات، جذب المزيد من الشركات إلى عالم التداولات البحرينية، ورفع سمعة البورصة البحرينية.
وفي سياق متصل، أشار الخبير الاقتصادي علاء الحبيل، إلى أن كلفة الإدراج في البورصة البحرينيَّة للمرة الأولى تصل إلى نحو ثلاثة ملايين دولار، وتجدد بنحو نصف مليون دولار سنوياً، مما يخفض من أرباح الشركات، ويرفع كلا من تكاليف التداولات وأسعار الأسهم.
وذكر الحبيل أنّ الفترة الواقعة بين الشهر الأخير من عام 2014، والنصف الأول من عام 2015، ستشهدُ إدراج عدد من الشركات في البورصة البحرينية، أهمها "مجموعة زين للاتصالات"، مقدراً كلفة هذه العمليات بنحو ستة مليارات دولار. الأمر الذي سيرفع القيمة السوقية للسوق البحريني بنحو 11%، وسترفع ترتيب البورصة البحرينية إلى المرتبة الرابعة خليجياً.
وتقتصر التداولات المالية في سوق البحرين، على ست أو سبع شركات تشكل 80% من القيمة المتداولة، فيما تتوزع 20% الباقية على 38 شركة تقريباً. وتبلغ قيمة التداولات اليومية حوالى 800 مليون دولار، وهي نسبة ضئيلة جداً على مستوى المنطقة والعالم.
لذلك فإنَّ الجهات الحكومية المسؤولة في سوق البحرين المالية، قد اعتمدت قوانين جديدة للتداول في السوق، أهمها السماح للمستثمرين الخليجيين بالعمل في البورصة من دون وسيط محلي، مما سيساعد على زيادة التداولات اليومية التي تعد الأدنى في المنطقة.
وقال الحبيل إن أهم التطورات التي شهدتها البورصة في البحرين في الفترة الماضية، هي اتفاقية التعاون مع البورصة الماليزية، والتي هدفت من خلالها هيئة الأسواق البحرينية إلى تعزيز تداولات الأصول الإسلامية فيها. خصوصاً أن عددا من المصارف الإسلامية مثل "بيتك البحرين" تتداول بأسهمها الإسلامية.
وتوقع الحبيل أن تتراجع القيمة السوقية للشركات، وأن تتراجع أيضاً أرباح بعض الشركات المدرجة في السوق، خصوصاً شركات التأمين والخدمات، التي تعاني أساساً من قلة الاهتمام. ولفت الحبيل إلى ضرورة تحفيز السوق عبر طرح أدوات جديدة في البورصة كالصكوك الإسلامية، فضلاً عن فتح الباب أمام شركات الوساطة لإدارة العمليات، ما سيرفع الثقة في السوق، ويؤدي إلى زيادة ترتيبه على المستوى الخليجي والعالمي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
