المصارف الفلسطينية مستعدة لإقراض الحكومة خلال شهرين

قال محافظ سلطة النقد الفلسطينية (المصرف المركزي)، جهاد الوزير، اليوم الخميس، إن المصارف في البلاد مستعدة لتقديم مزيد من القروض إلى الحكومة الفلسطينية، لمساعدتها على التخفيف من حدة الأزمة الراهنة الناتجة عن احتجاز إسرائيل أموال الضريبة التي تجبيها نيابة عن السلطة الفلسطينية، وتمثّل نحو 70% من إيرادتها المحلية.

واقترضت الحكومة، من المصارف المحلية، مبلغ 200 مليون شيكل (50 مليون دولار) مع بداية الشهر الماضي لسداد ما نسبته 60% من الأجور الشهرية لنحو 160 ألف موظف مدني وعسكري في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأوضح الوزير في تصريحات خاصة إلى "العربي الجديد"، على هامش حفل توقيع اتفاقية الاندماج ما بين المصرف الوطني الفلسطيني وفرع مصرف الاتحاد الأردني في فلسطين، أن قدرات الجهاز المصرفي الفلسطيني محدودة، لكنه أشار إلى أنه بإمكانها خلال الشهرين المقبلين المساهمة في التخفيف من الأزمة، موضحاً أن خطورة الموقف تتطلب تدخل أطراف أخرى.

ودعا المسؤول الفلسطيني، إلى تفعيل شبكة الأمان العربية لمساعدة السلطة الفلسطينية على تجاوز هذه المرحلة.

ويعتقد مراقبون أن احتجاز إسرائيل للمستحقات الفلسطينية سيستمر حتى أبريل/نيسان المقبل، بعد الانتهاء من الانتخابات الإسرائيلية المقررة في مارس/آذار على الأقل.

وذكر المسؤول أن هناك سقفاً محدداً أمام الجهاز المصرفي لإقراض الحكومة، وهو لا يكفي إذا ما استمرت إسرائيل باحتجاز المستحقات الفلسطينية لفترة طويلة.

ومع نهاية عام 2014 بلغ إجمالي الودائع في الجهاز المصرفي الفلسطيني نحو 9.7 مليارات دولار، في حين تشكّل محفظة الائمتان ما قيمته 5 مليارات دولار.