المصارف الإسلامية تبدأ نشاطها في روسيا وألمانيا

بدأ نجم التمويل الإسلامي بالسطوع عالمياً خلال الفترة الماضية، وفي حين قدم نواب روس للبرلمان، الجمعة الماضية، مشروع قانون لمساندة التمويل الإسلامي في البلاد، سعيا إلى اجتذاب تدفقات رأس المال، أعلن المصرف الكويتي التركي، وهو مصرف يتعامل بنظام المرابحة، اليوم الأحد، حصوله على ترخيص للعمل في ألمانيا.

ولم يتأثر نجم التمويل الإسلامي بأي من الأزمات التي هزت النظام المصرفي التقليدي، كبديل مناسب لتوفير التمويلات المطلوبة في أوروبا لتمويل مشاريع البنى التحتية وكذا الإنفاق الحكومي، عبر إصدار الصكوك أو السندات الإسلامية. وبعد أن ازدهر نجمه في بريطانيا، ظهرت ألمانيا خلال الفترة الماضية كمنافسة من خلال السندات الإسلامية.

وأوضح المصرف الكويتي التركي، في بيان صحافي، أنه أصبح بذلك أول مصرف يعمل بنظام المرابحة (لا يتعامل بالربا) في ألمانيا.

وذكر المصرف، أنه سيبدأ بتقديم خدماته لعملائه في مدينة فرانكفورت، تحت اسم "KT Bank AG"، ويقدم منتجات وخدمات مالية تعتمد أسس العمل المصرفي غير الربوي، لجميع العملاء في ألمانيا.

ونما التمويل الإسلامي، خلال الأعوام الأخيرة، بنسبة تراوحت بين 15 و20%، وذلك حسب دراسة أصدرها الدكتور لورانت مارليري، المتخصص في أدوات المال الإسلامية. وبحسب الدراسة، فقد أصبحت المصارف الإسلامية منافساً قوياً للمصارف التقليدية.

ويقدر البنك الدولي في إحصائياته الصادرة في فبراير/شباط 2014، موجودات المصارف الإسلامية بمبالغ تتراوح بين تريليون و1.5 تريليون دولار، وفي المقابل، فإن موجودات المصارف التقليدية التي لديها فروع تقدر بحوالى 8.3 تريليونات دولار.

ويقترح المشروع الذي أرسله النواب الروس إلى دوما الدولة ( المجلس الأدنى من مجلسي البرلمان)، السماح للمصارف بالاشتغال في الأنشطة التجارية، وهو مفهوم رئيسي في الكثير من هياكل المعاملات المستخدمة في منتجات التمويل الموافقة للشريعة الإسلامية.

وقال عضو لجنة أسواق المال في الدوما، دميتري سافيلييف:" في فترة من الحصار الاقتصادي الكامل تقريبا من جانب الغرب والولايات المتحدة يجب على مصارفنا إيجاد سبل جديدة لاجتذاب الاستثمار".

ويقول خبراء إنه سيتعين أن يقر المشرعون تعديلات أخرى في مجالات مثل الضرائب قبل أن يتسنى تطوير القطاع على أكمل وجه، وأضافوا أن التعديلات سيستغرق إقرارها عاما على الأقل.

وقال رئيس اتحاد وكالات الاستثمار الإقليمية في الاتحاد الروسي، لينار فاكوبوف، إن من عوامل دعم الجهود الأخيرة أن روسيا تتطلع إلى تنويع أنشطتها الاقتصادية بعيدا عن الأسواق الغربية.

وذكر أن التمويل الإسلامي قد يجتذب استثمارات أجنبية ويساعد أيضا على تعبئة أموال من مسلمي روسيا البالغ عددهم 20 مليونا.

والتشريع ضروري لتسهيل معاملات التمويل الإسلامي التي قد تجتذب مثلي الرسوم الضريبية أو ثلاثة أمثالها.

وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة لا ريبا فاينانس، وهي شركة للتمويل الإسلامي مقرها في جمهورية داجستان بروسيا، مراد عليسكروف:" من الممكن من الناحيتين النظرية والفنية أن تقوم الحكومة بإعداد قانون للتمويل الإسلامي ولكن الأمر كله رهن بالإرادة السياسية.


اقرأ أيضاً:
نجم التمويل الإسلامي يسطع في الغرب