المشترك بين الرياض وأنقرة

تولى الملك سلمان بن عبد العزيز، حين كان ولياً للعهد في السعودية، ملف العلاقات بين المملكة وتركيا، وأسست زيارته أنقرة في مايو/أيار 2013 أساساً صلباً لها، حيث وقع، آنذاك، اتفاقية تعاون صناعي دفاعي. وقد شهدت هذه العلاقات نمواً على جميع الأصعدة، فقد بدأت الاستثمارات السعودية تدخل إلى تركيا بكثافة ملحوظة، كما أن كبرى الشركات التركية بدأت أعمالاً كبيرة في مسيرة التنمية السعودية. ولم يقتصر الأمر على الجانب الاقتصادي، بل تعداه إلى التعاون في المجالات الأمنية والصناعات الدفاعية. واستمرت العلاقات التركية السعودية بالتطور أكثر فأكثر، إلى أن شابها فتور بسبب المواقف المتباينة من الأحداث في مصر. وكان من المفترض تطوير التعاون السعودي التركي، خصوصاً في شكله العسكري، لولا إطاحة وزير الدفاع المصري آنذاك، عبد الفتاح السيسي، الرئيس محمد مرسي.
ويعكس قطع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، جولته في القارة الإفريقية، وتوجهه إلى السعودية للعزاء برحيل الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وإعلان الحداد يوماً في بلاده، إدراك أنقرة أهمية علاقتها مع الرياض، وضرورة تحسينها، ما دفع المراقبين إلى اعتبار خطوات تركيا هذه مبادرة في اتجاه تحسين العلاقات. ولم يمضِ أسبوع على زيارة أردوغان إلى المملكة معزيًا، حتى أرسلت تركيا السفينة الحربية الوطنية، بويوكادا، إلى ميناء جدة البحري في إطار مناورات عسكرية مع دول البحر الأحمر. وحسب مجلة فورين بوليسي الأميركية، يضع الملك سلمان العلاقات مع أنقرة في مقدمة أولوياته، خصوصاً أن من شأن هذه العلاقات أن تكون مؤثرة في قضايا مهمة للمملكة في دول عديدة. ويرى متابعون كثيرون أن التغييرات التي شهدتها السعودية، أخيراً، تدفع باتجاه التفاؤل بحدوث تغييرات في السياسة الخارجية السعودية، وفتح صفحة جديدة في العلاقات التركية السعودية.
وقد كتب المحلل السياسي السعودي، جمال خاشقجي، إن "لكل زمان دولة ورجال.. وسياسة خارجية"، وأضاف "نحتاج غرفة عمليات مشتركة سعودية – أميركية – تركية، وظيفتها

"تدرك الرياض أهمية علاقاتها مع أنقرة، فتحسينها يسهم، أيضاً، في تغيير معادلات كثيرة في المنطقة، لاسيما أن أمام العاصمتين مجالاً واسعاً للتعاون الثنائي، والمساهمة في حل قضايا كثيرة فيها مصلحتهما المشتركة"

إطفاء الحرائق والمصالحة"، وهناك مصالح ووجهات نظر مشتركة بين البلدين، ويمكن أن يكمل بعضهما بعضاً في قضايا كثيرة، لصالح المنطقة ككل. ويعتبر الملف السوري من أهم الملفات للتعاون المشترك بين أنقرة والرياض، فموقف البلدين ووجهات النظر متشابهة، في دعم المعارضة السورية ضد نظام الأسد في دمشق، والتعاون التركي السعودي القطري في دعم المعارضة قابله تعاون إيراني روسي لدعم الأسد.
والمعروف في سياسة تركيا الخارجية النشطة والمتعددة الاتجاهات، عدم تأثر العلاقات الثنائية بشأن الموقف من دولة ثالثة، كما هو الحال بين تركيا وإيران، وبين تركيا وروسيا، فهناك خلافات كثيرة. ومع ذلك، تواصل تلك البلدان علاقاتها في المجالات الأخرى، وأي تباين في وجهات النظر والمواقف في بعض القضايا لا ينبغي أن يؤدي إلى القطيعة.
وتدرك الرياض أهمية علاقاتها مع أنقرة، فتحسينها يسهم، أيضاً، في تغيير معادلات كثيرة في المنطقة، لاسيما أن أمام العاصمتين مجالاً واسعاً للتعاون الثنائي، والمساهمة في حل قضايا كثيرة فيها مصلحتهما المشتركة. ويمكن لأي تعاون تركي سعودي، حالياً، تحقيق نوع من التوازن في المنطقة التي تميل موازين القوى فيها، وفي أكثر من جبهة، لمصلحة طهران، كما أن إنهاء معاناة الشعب السوري مرهون، إلى حد كبير، بتعاون أنقرة والرياض.
ولا يمكن تجاهل تساؤل وزير الخارجية الأميركي الأسبق، جيمس بيكر: "لماذا لا تعمل إدارة أوباما مع تركيا لإسقاط الأسد وتدمير (داعش) على حد سواء، ما دام هناك التقاء مصالح في هذا الجانب". وقال إن الولايات المتحدة يمكن أن تتولى الحرب الجوية والإمدادات اللوجستية والمعلوماتية، في حين يتولى الأتراك القتال على الأرض وتحقيق الهدفين المطلوبين، وألمح بيكر إلى أن غزواً تركياً لسورية يمكن أن يحظى بشرعية وقبول، إذا ما تم إشراك قوات عربية برية، خصوصاً من السعودية والإمارات والأردن.