المستشفيات الإسرائيلية تسرق أموال الفلسطينيين

يتهم مسؤولون في وزارة الصحة الفلسطينية، مستشفيات الاحتلال الإسرائيلي بسرقة أموال الشعب الفلسطيني من خلال الاقتطاعات التي كانت تقوم بها الحكومات الإسرائيلية من عائدات الضريبة الفلسطينية من جانب واحد لصالح هذه المستشفيات مقابل علاج مرضى فلسطينيين محولين إليها من الضفة الغربية وقطاع غزة.

وتشير بيانات رسمية، إلى أن مجموع ما تقاضته المستشفيات الإسرائيلية من الأموال الفلسطينية خلال العام الماضي 2014، بلغ قرابة 100 مليون دولار، في ظل غياب المعايير المحاسبية للتدقيق في الفواتير الصادرة عنها.

وعادة ما يتم تحويل بعض الحالات المرضية المستعصية في الضفة والقطاع إلى مستشفيات إسرائيلية نظرا لعدم توفر علاجات في الأراضي الفلسطينية المحتلة مثل زراعة الأعضاء، وبعض جراحات القلب والأوعية الدموية، وحالات إنقاذ الحياة في الحوادث التي تكون فيها المشافي الإسرائيلية أقرب.

سرقات لا حصر لها

وقالت مديرة دائرة شراء الخدمة في وزارة الصحة الفلسطينية، أميرة الهندي، إن التدقيق في الفواتير أظهر استخدام التحويلة الواحدة لعدة مرات في كشوف حسابات المشافي الإسرائيلية.
 
وأشارت الهندي في تصريحات لـ "العربي الجديد" إلى وقف التعامل مع مستشفيات ثبت تلاعبها في الفواتير لسنوات طويلة من بينها "سروكا" و"اساف هرفويه" و"الكرمل"، وأقرت في الوقت ذاته بأن الالتزام بمعايير الشفافية في فواتير المرضى الفلسطينيين ليس كاملا بعد.

وأوضحت أن فاتورة العلاج الصادرة عن عدد من هذه المستشفيات تنطوي على خلط متعمد من مجموعة فواتير لأشهر سابقة، و"بالتالي اكتشفنا مخالفات جسيمة تصل حد الاختلاس المتعمد من خلال الأسعار الباهظة للخدمة المقدمة للمريض الفلسطيني، أو إجراء فحوصات طبية غير لازمة ولا يحتاجها بأسعار مرتفعة، لتضخيم المبالغ وصولا إلى صرف أدوية بأسعار خيالية علما أنها متوفرة أصلا في وزارة الصحة الفلسطينية ويستطيع المريض الحصول عليها بسهولة".

وأكدت المسؤولة الفلسطينية، أن تحليل الفواتير أظهر أن 27% من قيمتها كان تحت بنود غامضة تشي بوجود مخالفات أخرى، من بينها علاج كل مواطن يحمل الهوية الفلسطينية يقيم في إسرائيل على نفقة وزارة الصحة الفلسطينية.

وذكرت أن هناك حالات لعملاء فلسطينيين يتبعون مخابرات الاحتلال، هربوا إلى إسرائيل وتلقوا العلاج في مستشفيات على نفقة الشعب الفلسطيني.

نهج جديد

وكشفت الهندي، عن نهج جديد للتعامل مع المشافي الإسرائيلية بالاستعانة بخبراء ماليين في تحليل الفواتير، مشيرة إلى أن إجمالي الفاتورة الواردة من المشافي الإسرائيلية عن علاج المرضى في فبراير/شباط الماضي، تجاوز 25 مليون شيكل (6.5 ملايين دولار)، تبين بعد التدقيق أنها تضم 5 ملايين شيكل زيادة عن المبلغ الحقيقي.

وأحصت الهندي، صدور 74 ألف تحويلة طبية عن وزارة الصحة الفلسطينية خلال العام الماضي تلقت المستشفيات الإسرائيلية 10% منها، ولكن تبين أنها استحوذت على أكثر من 60% من إجمالي فاتورة التحويلات الطبية.

ولفتت إلى أن 3 % من عدد التحويلات كانت وزارة الصحة الفلسطينية قد وجهتها للمستشفيات المصرية لمعالجة مرضى قطاع غزة، و1% من التحويلات اتجهت إلى الأردن، في حين كانت النسبة المتبقية إلى مشافٍ في القدس والمستشفيات الخاصة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وبلغ إجمالي تكلفة تحويل المرضى إلى خارج المستشفيات الحكومية الفلسطينية قرابة 565 مليون شيكل (148 مليون دولار) خلال العام الماضي، وسط انتقادات إلى صانع القرار الفلسطيني، لكون هذا المبلغ يكفي لبناء تجمعات طبية من شأنها أن تغني المريض الفلسطيني عن الذهاب لإسرائيل طلبا للعلاج.