المستشار السابق لأحمدي نجاد يقرر الترشح لرئاسة إيران
طهران
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بقائي قد يكون المنافس الوحيد لروحاني (فيسبوك)
أعلن مستشار الرئيس المحافظ السابق، محمود أحمدي نجاد، ومدير المكتب الرئاسي حينها، حميد بقائي، نيته الترشح لخوض السباق الرئاسي الذي سيجري في إيران في مايو/أيار المقبل.
وأصدر بقائي بيانًا رسميًّا، اليوم السبت، ذكر خلاله، أنه قرر أن يخوض هذا الاستحقاق، لخدمة بلاده، مؤكدًا أنه سيقدم ترشحه بشكل مستقل، ودون أن يكون ممثلًا عن أي من الأحزاب المحافظة.
ونقلت بعض المواقع الإيرانية، أن بقائي ذكر على الصفحات والقنوات التي تعود له على مواقع وتطبيقات التواصل، أنه في حال حصوله على أهلية الترشح من لجنة صيانة الدستور، والتي تدرس طلبات المرشحين جميعها وتقبل بعضهم وتعلق طلبات آخرين، فسيكون في هذه الحالة المنافس الوحيد للرئيس الحالي حسن روحاني.
ويعتبر بقائي أحد أعضاء الدائرة المقربة من نجاد. وقد أعلن هذا الأخير عدم نيته الترشح للاستحقاق القادم، بعد أن استشار المرشد الأعلى علي خامنئي في هذا الصدد، والذي رأى بدوره أنه ليس من مصلحة البلاد أن يتواجد نجاد في الساحة خلال هذه المرحلة.
وتوقع بعضهم أن يقدم نجاد دعمه لمدير مكتبه السابق، رغم أنّ الأخير أصدر بيانًا قبل فترة وجيزة، أعرب خلاله أنه لن يقدم اسم أي شخصية ليدعمها بشكل خاص أو لتمثل تياره، وهو التيار الذي لديه خلافاته مع بقية من يمثلون المحافظين، فضلًا عن تحفظاته الشديدة على الإصلاحيين.
ويحمل بقائي (مواليد عام 1969) شهادة الماجيستير في الاقتصاد السياسي، وعمل مع نجاد، ولا سيما خلال دورته الرئاسية الثانية، فترأس مؤسسة السياحة والميراث الثقافي من العام 2009 إلى 2011، وهي أبرز المؤسسات الحكومية، ليعينه الرئيس السابق بعد ذلك مديرًا لمكتبه.
تعرض بقائي بعد ذلك لمساءلات قضائية، وصدر حكم بحقه يقضي بفصله من كافة الوظائف الحكومية لأربع سنوات، بسبب تهم تتعلق بتخريب مبان وآثار تاريخية، وهو الحكم الذي تم تعليقه لفترة.
في يونيو/حزيران 2015، أعرب المتحدث باسم السلطة القضائية، محسن آجئي، أنه تم اعتقال بقائي بسبب تهم لم يتم الإفصاح عنها، وبقي معتقلًا على ذمة التحقيق، إلى أن تم إطلاق سراحه لاحقًا بعد أن دفع كفالة مالية.
ولم يكن بقائي الوحيد من دائرة المقربين والمسؤولين في حكومة نجاد الذين تعرضوا لمساءلة قضائية فور انتهاء رئاسته، وتم جر العديدين منهم للمحاكمات وللسجون، ومن هؤلاء نائب الرئيس السابق، رضا رحيمي، والذي يقضي عقوبة بالسجن بسبب تهم فساد مالي، فضلًا عن الرئيس السابق لمؤسسة التأمين الاجتماعي، سعيد مرتضوي، المتهم بالاختلاس.
وأصدر بقائي بيانًا رسميًّا، اليوم السبت، ذكر خلاله، أنه قرر أن يخوض هذا الاستحقاق، لخدمة بلاده، مؤكدًا أنه سيقدم ترشحه بشكل مستقل، ودون أن يكون ممثلًا عن أي من الأحزاب المحافظة.
ونقلت بعض المواقع الإيرانية، أن بقائي ذكر على الصفحات والقنوات التي تعود له على مواقع وتطبيقات التواصل، أنه في حال حصوله على أهلية الترشح من لجنة صيانة الدستور، والتي تدرس طلبات المرشحين جميعها وتقبل بعضهم وتعلق طلبات آخرين، فسيكون في هذه الحالة المنافس الوحيد للرئيس الحالي حسن روحاني.
ويعتبر بقائي أحد أعضاء الدائرة المقربة من نجاد. وقد أعلن هذا الأخير عدم نيته الترشح للاستحقاق القادم، بعد أن استشار المرشد الأعلى علي خامنئي في هذا الصدد، والذي رأى بدوره أنه ليس من مصلحة البلاد أن يتواجد نجاد في الساحة خلال هذه المرحلة.
وتوقع بعضهم أن يقدم نجاد دعمه لمدير مكتبه السابق، رغم أنّ الأخير أصدر بيانًا قبل فترة وجيزة، أعرب خلاله أنه لن يقدم اسم أي شخصية ليدعمها بشكل خاص أو لتمثل تياره، وهو التيار الذي لديه خلافاته مع بقية من يمثلون المحافظين، فضلًا عن تحفظاته الشديدة على الإصلاحيين.
ويحمل بقائي (مواليد عام 1969) شهادة الماجيستير في الاقتصاد السياسي، وعمل مع نجاد، ولا سيما خلال دورته الرئاسية الثانية، فترأس مؤسسة السياحة والميراث الثقافي من العام 2009 إلى 2011، وهي أبرز المؤسسات الحكومية، ليعينه الرئيس السابق بعد ذلك مديرًا لمكتبه.
تعرض بقائي بعد ذلك لمساءلات قضائية، وصدر حكم بحقه يقضي بفصله من كافة الوظائف الحكومية لأربع سنوات، بسبب تهم تتعلق بتخريب مبان وآثار تاريخية، وهو الحكم الذي تم تعليقه لفترة.
في يونيو/حزيران 2015، أعرب المتحدث باسم السلطة القضائية، محسن آجئي، أنه تم اعتقال بقائي بسبب تهم لم يتم الإفصاح عنها، وبقي معتقلًا على ذمة التحقيق، إلى أن تم إطلاق سراحه لاحقًا بعد أن دفع كفالة مالية.
ولم يكن بقائي الوحيد من دائرة المقربين والمسؤولين في حكومة نجاد الذين تعرضوا لمساءلة قضائية فور انتهاء رئاسته، وتم جر العديدين منهم للمحاكمات وللسجون، ومن هؤلاء نائب الرئيس السابق، رضا رحيمي، والذي يقضي عقوبة بالسجن بسبب تهم فساد مالي، فضلًا عن الرئيس السابق لمؤسسة التأمين الاجتماعي، سعيد مرتضوي، المتهم بالاختلاس.