المسالمة للأسد: نظامك سبب الدمار والانهيار الاقتصادي في سورية

أبدت نائب رئيس الائتلاف الوطني المعارض، سميرة المسالمة، استغرابها من عدم تغيير ذهنية وطرح النظام السوري، رغم الدمار الذي حل في البلاد اقتصادياً وقتل وإعاقة أكثر من مليون سوري، وهجرة وتهجير نصف السكان.

وأضافت المسالمة لـ"العربي الجديد" تعليقاً على حوار بشار الأسد لوكالتي ريا نوفوستي وسبوتنيك الروسيتين اليوم الأربعاء أن ثمة نقاطاً خطرة أشار لها خلال حديثه، منها عدم الاعتراف بأن حربه على الثورة هي سبب وجود الإرهاب وسبب هروب السوريين من القتل والاعتقال، مبدية اندهاشها من طرح الأسد عن الوضع المعيشي وتفقير السوريين ببراءة، وكأن نظاما غير نظامه هو من هدم وأفقر وأوصل سعر الدولار إلى أكثر من 500 ليرة.

وحول إشارة الأسد إلى تعهد إعادة الإعمار لروسيا وإيران والصين، ردت المسالمة: هؤلاء من هدموها وسيعطيهم الأسد فرصة إعادة إعمارها، ولكن ذلك وهم يضاف للأوهام التي يغري بها النظام السوري، ففضلاً عن عدم مجازفة أي دولة أو شركة بإعادة الإعمار قبل توقف الحرب، لا يمكن لمن هدم سورية أن يكون صاحب الحق بمنح الشركات إعادة إعمارها، هذا قرار سوري ومؤجل ريثما تنتهي الحرب، وليس كعكة يغري بها الأسد شركاءه ليبقوه على كرسي الحكم أو يساعدوه للهروب من المحاسبة على كل ما اقترف من جرائم.

وكان الأسد قد قال في وقت سابق اليوم في حوار له، إن الأضرار الاقتصادية وفي ما يتعلق بالبنى التحتية، نتيجة الحرب في بلاده، تتجاوز المائتي مليار دولار، مبيناً أن الجوانب الاقتصادية يمكن ترميمها مباشرة عندما تستقر الأوضاع في سورية، ولكن البنية التحتية تستغرق وقتا طويلا.

وأضاف الأسد أن عملية إعادة الإعمار هي عملية رابحة بجميع الأحوال بالنسبة للشركات التي ستساهم فيها، خاصة إن تمكنت من تأمين قروض من الدول التي ستدعمها، متوقعاً خلال حديثه للوسائل الإعلامية الروسية أن "تعتمد العملية على ثلاث دول أساسية وقفت مع سورية خلال هذه الأزمة، وهي روسيا والصين وإيران" على حد وصفه.
وأشار إلى أن "كثيرا من الدول التي وقفت ضد سورية، وأقصد الدول الغربية بالدرجة الأولى، ستحاول أن ترسل شركاتها لتكون جزءا من هذه العملية" بحسب تعبيره.

يذكر أن المركزي السوري لبحوث السياسات قد قدر أخيراً حجم  الأضرار في سورية بـ 254.7 مليار دولار منذ بداية الأزمة في مارس/ آذار 2011 حتى نهاية 2015. وهي تعادل نحو 4.68 مرات قيمة الناتج المحلي 2010 الذي قدره التقرير ب 54.4 مليار دولار.