قطر تعمل في إطار المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب (الأناضول)
جدد وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية، سلطان بن سعد المريخي، التأكيد على التزام دولة قطر بالعمل في إطار المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، وعلى مستوى العلاقات الثنائية، ومع المؤسسات الدولية والأممية العاملة في مجال مكافحة التطرف العنيف لتحقيق الأهداف المنشودة للمجتمع الدولي، في ترسيخ أمن واستقرار الدول والشعوب.
وأشار حسب ما نقلت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، في بيان أدلى به أمام الاجتماع الوزاري الثامن للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، الذي عقد في نيويورك على هامش أعمال الدورة الـ72 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى قيام دولة قطر بتقديم دعم مادي بمبلغ 5 ملايين دولار للصندوق العالمي (Gcerf) الذي يعالج الأسباب الجذرية للتطرف العنيف.
كما أكد أن دولة قطر من أكبر الدول المانحة وهي الدولة العربية الوحيدة فيه، مشيراً إلى الاجتماع القادم للصندوق الذي سيعقد في الدوحة خلال الفترة من 5-6 ديسمبر/كانون الأول القادم.
واستعرض الوزير القطري الخطوات والإجراءات التي اتخذتها حكومة دولة قطر مؤخراً، حيث عملت على مواصلة تعزيز التعاون العسكري والأمني، وتقديم الدعم للتحالف الدولي لمكافحة تنظيم "داعش" الإرهابي، الذي تقوده الولايات المتحدة، ووضع كافة قدرات دولة قطر الوطنية والميدانية.
وشدد على حرص قطر على تعزيز التعاون الثنائي لمكافحة الإرهاب وحرمان الجماعات الإرهابية من مصادر التمويل، مشيراً إلى الاتفاقات الثنائية للتعاون والتنسيق التي وقعتها بلاده، ومنها مذكرة التفاهم التي وقعتها في شهر يوليو الماضي مع الولايات المتحدة لمكافحة تمويل الإرهاب، فضلاً عن إجراء بعض الترتيبات ذات الصلة مع الدول الأخرى مثل ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة.
كما أشار المريخي إلى الإجراءات التي اتخذتها دولة قطر لتعزيز نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وضمان استيفاء أفضل المعايير العالمية والمتطلبات المتزايدة والمتغيرة لتحقيق النزاهة المالية.
وأفاد بأن قطر تواصل تحديث القوانين والأنظمة الوطنية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله لمواكبة أي تحديات إرهابية ناشئة.. مشيرا في هذا السياق إلى إصدار قانون تعريف الإرهابيين والجرائم والأعمال والكيانات الإرهابية، وتجميد الأموال وتمويل الإرهاب، واستحداث نظام القائمتين الوطنيتين للأفراد والكيانات الإرهابية، وتضمن هذا القانون تحديد إجراءات الإدراج وحق ذوي الشأن بالطعن في قرار الإدراج أمام محكمة التمييز.
ولفت الانتباه إلى إصدار قانون حظر الاستخدام غير المشروع للوسائل الإلكترونية لأهداف على صلة بالإرهاب، وإصدار قانون تنظيم عمل الجمعيات الخيرية، وبما يحول دون إساءة استخدامها لأي غرض خارج الأهداف الإنسانية التي أُنشئت من أجلها.
ونوه بتوظيف الخبرات التقنية التي تحققت نتيجة لجهود دولة قطر وتعاونها مع الأمم المتحدة والشركاء في مجال مكافحة الإرهاب على مستوى المنطقة في بناء القدرات، بما في ذلك تطوير مهارات الشباب وتحسين قابليتهم للتوظيف، لإبعادهم عن التطرف والاستغلال من قبل الإرهابيين، لافتا إلى أن المرحلة القادمة ستشهد تنفيذ برامج محددة في هذا الشأن.
ولفت وزير الدولة إلى أهمية الاجتماع الوزاري الثامن للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، الذي يأتي في خضم الإنجازات التي حققتها الحملة الدولية للتصدي للتنظيمات الإرهابية، مشدداً على المضي قدماً في تكثيف التعاون الثنائي والإقليمي والدولي في الحملة الدولية لمكافحة الإرهاب.
وحذر من طبيعة الفكر الإرهابي والأساليب الخبيثة للإرهابيين التي تجعلهم يتكيفون مع تطورات المواجهة الدولية الرامية لاستئصال الإرهاب.
(العربي الجديد)
اقــرأ أيضاً
وأشار حسب ما نقلت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، في بيان أدلى به أمام الاجتماع الوزاري الثامن للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، الذي عقد في نيويورك على هامش أعمال الدورة الـ72 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى قيام دولة قطر بتقديم دعم مادي بمبلغ 5 ملايين دولار للصندوق العالمي (Gcerf) الذي يعالج الأسباب الجذرية للتطرف العنيف.
كما أكد أن دولة قطر من أكبر الدول المانحة وهي الدولة العربية الوحيدة فيه، مشيراً إلى الاجتماع القادم للصندوق الذي سيعقد في الدوحة خلال الفترة من 5-6 ديسمبر/كانون الأول القادم.
واستعرض الوزير القطري الخطوات والإجراءات التي اتخذتها حكومة دولة قطر مؤخراً، حيث عملت على مواصلة تعزيز التعاون العسكري والأمني، وتقديم الدعم للتحالف الدولي لمكافحة تنظيم "داعش" الإرهابي، الذي تقوده الولايات المتحدة، ووضع كافة قدرات دولة قطر الوطنية والميدانية.
وشدد على حرص قطر على تعزيز التعاون الثنائي لمكافحة الإرهاب وحرمان الجماعات الإرهابية من مصادر التمويل، مشيراً إلى الاتفاقات الثنائية للتعاون والتنسيق التي وقعتها بلاده، ومنها مذكرة التفاهم التي وقعتها في شهر يوليو الماضي مع الولايات المتحدة لمكافحة تمويل الإرهاب، فضلاً عن إجراء بعض الترتيبات ذات الصلة مع الدول الأخرى مثل ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة.
كما أشار المريخي إلى الإجراءات التي اتخذتها دولة قطر لتعزيز نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وضمان استيفاء أفضل المعايير العالمية والمتطلبات المتزايدة والمتغيرة لتحقيق النزاهة المالية.
وأفاد بأن قطر تواصل تحديث القوانين والأنظمة الوطنية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله لمواكبة أي تحديات إرهابية ناشئة.. مشيرا في هذا السياق إلى إصدار قانون تعريف الإرهابيين والجرائم والأعمال والكيانات الإرهابية، وتجميد الأموال وتمويل الإرهاب، واستحداث نظام القائمتين الوطنيتين للأفراد والكيانات الإرهابية، وتضمن هذا القانون تحديد إجراءات الإدراج وحق ذوي الشأن بالطعن في قرار الإدراج أمام محكمة التمييز.
ولفت الانتباه إلى إصدار قانون حظر الاستخدام غير المشروع للوسائل الإلكترونية لأهداف على صلة بالإرهاب، وإصدار قانون تنظيم عمل الجمعيات الخيرية، وبما يحول دون إساءة استخدامها لأي غرض خارج الأهداف الإنسانية التي أُنشئت من أجلها.
ونوه بتوظيف الخبرات التقنية التي تحققت نتيجة لجهود دولة قطر وتعاونها مع الأمم المتحدة والشركاء في مجال مكافحة الإرهاب على مستوى المنطقة في بناء القدرات، بما في ذلك تطوير مهارات الشباب وتحسين قابليتهم للتوظيف، لإبعادهم عن التطرف والاستغلال من قبل الإرهابيين، لافتا إلى أن المرحلة القادمة ستشهد تنفيذ برامج محددة في هذا الشأن.
ولفت وزير الدولة إلى أهمية الاجتماع الوزاري الثامن للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، الذي يأتي في خضم الإنجازات التي حققتها الحملة الدولية للتصدي للتنظيمات الإرهابية، مشدداً على المضي قدماً في تكثيف التعاون الثنائي والإقليمي والدولي في الحملة الدولية لمكافحة الإرهاب.
وحذر من طبيعة الفكر الإرهابي والأساليب الخبيثة للإرهابيين التي تجعلهم يتكيفون مع تطورات المواجهة الدولية الرامية لاستئصال الإرهاب.
(العربي الجديد)