المركزي المغربي يثبت الفائدة ويتوقع تراجع النمو إلى 3.5%
قال محافظ بنك المغرب المركزي عبد اللطيف الجواهري اليوم الثلاثاء إن سوق التعامل في الصرف الأجنبي بين البنوك تسير على نحو جيد ولا حاجة لتدخل البنك لدعم الدرهم.
وأبلغ الصحفيين بأنه من السابق لأوانه الحديث عن تحرير الدرهم أكثر مما هو عليه الآن بعد أن بدأ المغرب في التعامل بسعر صرف أكثر مرونة في يناير/ كانون الثاني.
أضاف أن لدى بنوك المغرب وفرة في إمدادات العملة الصعبة وأنها عرضت حتى بيع بعض تلك الإمدادات للبنك المركزي.
في سياق متصل، قال البنك المركزي إن احتياطي النقد الأجنبي يكفي لشراء واردات البلاد من السلع والخدمات لمدة 5 أشهر و10 أيام، خلال 2018، دون ذكر رقم لإجمالي الاحتياطات.
وقال البنك المركزي إن من المتوقع ارتفاع إجمالي الدين العام إلى 82 بالمئة في 2018 و81.4 بالمئة في 2019.
وفي ملف ثاني، قال الجواهري إن المغرب سيبيع أول سندات سيادية إسلامية في الخامس من أكتوبر/ تشرين الأول كإصدار محلي، ليفتح سوقا جديدة في المملكة. وقال في إشارة إلى نوع العملية إنه سيكون إصدارا بنظام الإجارة.
ويُنظر إلى البنوك الإسلامية، التي ظلت محل رفض طويلا بسبب مخاوف بشأن الحركات الإسلامية، على أنها وسيلة لتعزيز السيولة في السوق المالية المغربية وجذب المستثمرين الأجانب.
والمغرب الأكثر تقدما بين الدول المجاورة في شمال أفريقيا في تطوير التمويل الإسلامي.
وحقق التمويل الإسلامي نموا على مدى السنوات العشر الأخيرة مع توسع قاعدة مستثمريه في أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والقارة الأفريقية وجنوب شرق آسيا مستفيدا من العملاء المحافظين دينيا.
وفي ملف ثالث، توقع البنك المركزي المغربي، اليوم الثلاثاء، تراجع النمو الاقتصادي في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، إلى 3.5% خلال 2018، مقارنة مع 4.1% في 2017، وأرجع تقديراته بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى تراجع نمو القطاع الزراعي، معلناً أن المملكة ستطرح أول سندات إسلامية، أو صكوك، سيادية في 5 أكتوبر/تشرين الأول بقيمة مليار درهم.
كما توقع البنك المركزي تحقيق البلاد معدل نمو نسبته 3.1% خلال العام المقبل، في ظل تراجع وتيرة نمو القطاع الزراعي.
ويعد القطاع الزراعي أحد الأعمدة الرئيسة للاقتصاد المغربي، إذ لا يزال يعتمد على وفرة هطول الأمطار كمصدر أوحد للري، ويمثل القطاع 14.5% من الناتج المحلي الإجمالي. ويتوقع المغرب هذا العام محصولا استثنائيا من الحبوب بمقدار 10.3 مليون طن.
وتوقع البنك بلوغ نسبة التضخم في البلاد خلال العام الجاري 2.1%، على أن تنخفض إلى 1.2% في العام القادم.
وأشار البنك إلى أنه أبقى على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير عند 2.25%، وقال في بيان: "لا تزال أسعار الفائدة الحالية ملائمة للسياسة النقدية".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
