المركزي المصري يبيع 120 مليون دولار لمستوردي الأدوية

باع البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء 120 مليون دولار بسعر 8.78 جنيهات للبنوك في العطاء الأسبوعي، لتغطية طلبات استيراد منتجات طبية دون تغير عن سعره في العطاء السابق.

وذكر البنك المركزي في بيان أن عطاء اليوم اقتصر على تغطية طلبات استيراد "المنتجات الدوائية ومكونات تصنيع الأدوية واللقاحات والمواد الكيماوية المرتبطة بالأدوية ولبن الأطفال".

ويأتي تخصيص البنك المركزي عطاء اليوم للمنتجات الطبية بعد موافقة مجلس الوزراء المصري أمس الإثنين على رفع سعر الأدوية التي يصل سعرها إلى 30 جنيهاً (نحو 3.4 دولارات) بنسبة 20%.

وقال وزير الصحة المصري، أحمد عماد، أمس الإثنين، إن قرار رفع الأسعار يشترط على الشركات توفير هذه الأصناف في السوق، بعد أن كانت مختفية.

وتصاعدت حدة نقص الأدوية في مصر منذ عدة أشهر، حيث بدأت المشكلة تظهر بشكل كبير وأحياناً يظهر المستحضر الدوائي ثم يعود لينقص فترات طويلة.

وتسبب ارتفاع سعر الدولار وصعوبة تدبيره في زيادة تكلفة استيراد الخامات الدوائية، مما أدى إلى اختفاء أصناف عديدة من الأدوية بسبب التوقف عن إنتاجها.

وبحسب بيانات غرفة الأدوية، فإن عدد مصانع الأدوية العاملة في مصر 154 مصنعاً، بالإضافة إلى 50 مصنعاً تحت الإنشاء. ويبلغ حجم الاستثمار في القطاع ما يقارب 45 مليار جنيه، ووصلت المبيعات السنوية للأدوية في مصر إلى نحو 40 مليار جنيه خلال عام 2015.

ونقلت وكالة رويترز عن أربعة متعاملين في السوق الموازية قولهم إنهم باعوا الدولار اليوم الثلاثاء بسعر يتراوح بين 10.88 و10.95 جنيهات مقارنة مع 10.85-10.95 جنيهات في الأسبوع الماضي.

وسحبت السوق السوداء للدولار السيولة من النظام المصرفي وفرضت ضغوطا على الاحتياطيات الأجنبية للبلاد، بينما واصل البنك المركزي الإبقاء على قيمة الجنيه قوية بشكل مصطنع.

وكانت شركات صناعة الأدوية قد طالبت الحكومة بتحريك أسعار الأدوية الرخيصة بعد خفض الجنيه أمام الدولار، حتى يصبح إنتاجها مجدياً، وحذرت غرفة صناعة الدواء في اتحاد الصناعات من أن عدم رفع الأسعار سيؤدي إلى اختفاء مزيد من الأصناف.

وخفض البنك المركزي قيمة الجنيه بنحو 14% في مارس/ آذار الماضي إلى 8.78 جنيهات للدولار، لكنه هوى بعدها إلى مستويات تدور حول 11 جنيهاً للدولار في السوق السوداء.

وتعاني مصر كثيفة الاعتماد على الواردات من نقص في العملة الصعبة منذ ثورة 2011 والقلاقل التي أعقبتها وأدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب.