المركزي المصري: ملتزمون بسداد مليار دولار لقطر في يوليو

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية عن عامر، إنه "لم يتفاوض سواء بشخصه أو من جانب البنك المركزي مع الجانب القطري لتأجيل سداد الوديعة القطرية البالغ قيمتها مليار دولار والتي ينتظر سدادها في يوليو/تموز المقبل".

وأضاف عامر: "مستعدون لدفع الالتزامات المالية في موعدنا لأي جهة سواء قطر أو دول نادي باريس".

وقال البنك المركزي المصري، أمس الأربعاء، إن احتياطيات بلاده من النقد الأجنبي ارتفعت خلال شهر أبريل/نيسان المنصرم بنسبة 2.9% ليصل إلى 17 مليار دولار مقابل 16.5 مليار دولار في مارس/آذار الماضي.

ويعتبر هذا أول صعود للاحتياطي الأجنبي لمستوى 17 مليار دولار منذ نحو 7 أشهر، حيث كانت قيمته تدور خلالها حول 16 مليار دولار.

وكان احتياطي مصر من النقد الأجنبي يقدر بنحو 36 مليار دولار قبل ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، التي أطاحت نظام الرئيس المخلوع، حسني مبارك.

وتعاني مصر نقصاً حاداً في العملة الصعبة نتيجة تراجع إيراداتها الأساسية منها، وهي السياحة والاستثمار الأجنبي وتحويلات المصريين في الخارج والصادرات الخارجية.

وقال عامر، أمس الأربعاء، إن مصر لم تتلق أي ودائع من الخارج منذ توليه منصبه في نوفمبر من العام الماضي.

وأعلنت الإمارات، يوم 22 أبريل/نيسان الماضي، عن تقديم دعم مالي جديد لمصر بقيمة 4 مليارات دولار، منها مليارا دولار تضاف للاحتياطي الأجنبي، وذلك بعد أقل من أسبوعين من توقيع السعودية اتفاقات استثمارية مع مصر تبلغ قيمتها نحو 25 مليار دولار، في إطار دعم الاقتصاد المتداعي، على الرغم من المساعدات السخية الخليجية لمصر على مدار العامين الماضيين، والتي تتجاوز وفق مسؤولين مصريين 30 مليار دولار، في حين تقدرها مصادر غير رسمية بأكثر من 50 مليار دولار.

وعلى مدار الشهور الماضية، اتخذ البنك المركزي العديد من الإجراءات المتعلقة بالسياسة النقدية منها رفع سقف الإيداع والسحب بالدولار وتفعيل آلية الانتربنك بين البنوك وشركات الصرافة، فضلاً عن خفض قيمة الجنيه بنحو 14%.

وقال طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، الشهر الماضي: "لا توجد أزمة عملة (في مصر)، بل أزمة إدارة في سوق العملة. لدينا خطط بديلة خلال الثلاثة أشهر المقبلة لتنظيم السوق"، لكنه لم يخض في تفاصيل هذه الخطط.