المركزي الليبي يبيع الدولار للمواطنين

واختلفت آراء الخبراء بشأن عملية بيع العملة الأميركية عبر المصارف التجارية، حيث رأى البعض أنها تسهم في القضاء على السوق الموازية، بينما وصف آخرون هذا الإجراء بالمسكنات للوضع الاقتصادي.

وأكد هؤلاء أن مصرف ليبيا المركزي يخصص تقريباً ما نسبته 25% من صافي الإيرادات النفطية، أي ما قيمته 2.5 مليار دولار سنوياً، لتغطية طلبات المواطنين لشراء العملة الأجنبية، وذلك بواقع 400 دولار سنويا لكل مواطن.

من جهته، أثنى الخبير الاقتصادي وحيد الجبو على هذه الخطوة، ولكنه سأل كيف سيتم بيع العملة الأجنبية للجمهور؟ فهل سيتم البيع نقداً أم عبر الحسابات المصرفية؟

أما الخبير الاقتصادي سليمان الشحومي، فقال إن إجراء مصرف ليبيا المركزي مناسب وسينعكس على تخفيض أسعار السوق الموازية للدولار بشكل كبير، ويساعد على توريد أكبر للنقد المحلي. ودعا إلى ضرورة ربطه بالرقم الوطني، ووضع إجراءات تضبط الفساد في عمليات البيع، وأيضاً إقرار سياسة واضحة فيما يخص توريد السلع ودور القطاعين الخاص والعام والرقابة عليهما.

وانتقد عميد كلية الاقتصاد في جامعة طرابلس، أحمد أبولسين، الإجراءات التي يقوم بها مصرف ليبيا المركزي، واصفاً الحلول بالمسكنات المؤقتة. وقال لـ"العربي الجديد": "إن اتخاذ مثل هذا الإجراء يحتاج إلى اجتماع مجلس إدارة المصرف المركزي، إذ يكمن الهدف من خلال البيع، في الحصول على نقد محلي لمعالجة أزمة السيولة في البلاد".

إلى ذلك، أكد مصرف ليبيا المركزي، عبر بيان نشره، أن المصارف التجارية ستبدأ بيع العملة الأجنبية للمواطنين بالسعر الرسمي ليوم الشراء، بقيمة 400 دولار أميركي (قابلة للزيادة في حال تحسن الدخل العام)، لكل فرد من أفراد الأسرة، عبر حساب مصرفي فرعي بالدولار، فيما لم يحدد المصرف المركزي عدد مرات الشراء المسموح بها لكل فرد.

وأضاف المصرف أن المستفيد يمكنه استخدام العملة الأجنبية عبر البطاقات المصرفية الدولية أو التحويلات المباشرة أو نقدًا، فور توفر إمكانية توريد السيولة الأجنبية، مشددًا على أن المركزي يعمل على إتاحته من خلال سعيه إلى رفع الحظر المفروض على توريد النقود الأجنبية الورقية منذ 2013.

ونص البيان على إتاحة الفرصة أمام المواطنين بالاحتفاظ في حسابهم الفرعي بمبالغ العملة الأجنبية التي لم يتم استخدامها عام 2017 إلى سنوات قادمة، ويحق للمواطنين استخدام أرصدة حساباتهم الجارية في المصرف بشراء مخصصاتهم من العملة الأجنبية، من دون الاضطرار إلى الدفع نقدًا، في حال كانت أرصدتهم تكفي لتغطية قيمتها المستحقة وقت شرائها.

وذكر المصرف المركزي أنه أصدر تعليماته المباشرة إلى جميع المصارف التجارية وفروعها للشروع في تنفيذ ما ورد في البيان، بالإضافة إلى استمرار عمليات فتح الحسابات الفرعية وإيداع المبالغ المشتراة من قبل المواطنين طوال العام 2017، مع استمرار العمل بنظام الحوالات المباشرة لأغراض الدراسة والعلاج في الخارج، بواقع سبعة آلاف وخمسمائة دولار لكل مواطن حسب الحاجة ووفق الضوابط.

وشدد المركزي على أن فرص الاستقرار النقدي والازدهار الاقتصادي تتفوق على مصاعب الركود ومخاطر الأزمات، وأن المضاربات غير المشروعة لا يمكن أن تدوم في ظل وعي المواطنين بالحقوق والواجبات.

وفيما تشهد البلاد أزمة سيولة، فإن المؤشرات، خلال الأشهر الأخيرة، أظهرت تراجع قيمة العملة المحلية الليبية بنسبة 50% مقابل العملة الأميركية في السوق السوداء، خلال ثمانية أشهر، بعد ما تخطى الدولار حاجز 7 دينارات نهاية شهر نوفمبر الماضي، مقارنة بـ3.6 دينارات نهاية مارس.

وتراجعت احتياطيات ليبيا من النقد الأجنبي إلى 35 مليار دولار حتى نهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني، بمعدل 66%، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وفقاً لبيانات ديوان المحاسبة في العاصمة طرابلس. وكانت احتياطيات ليبيا قبل خمس سنوات تقدّر بنحو 105 مليارات دولار، حسب الإحصائيات الرسمية.