المركزي الكويتي يشدّد حصاره على بيتكوين

وقالت مصادر مسؤولة لـ"العربي الجديد" إن العملة الافتراضية التي يجري تداولها عبر الشبكة العنكبوتية، تكتسب خطورتها من كونها خارج المظلة الرقابية داخل الكويت، مبينة أن مصدر القلق الأول من هذه العملة يتمثل في استخدامها في عمليات غير مشروعة، مثل تسهيل عمليات تحويل الأموال للإرهابيين، أو تسهيل عمليات غسل الأموال ونقلها بين الدول تحت ذريعة الاستثمار، حيث لم يلق هذا النوع من الأدوات غير المشروعة رواجاً أو قبولاً رسمياً لدى الجهات الرقابية بالدول الخليجية والعربية.

وأضافت المصادر، التي رفضت ذكر اسمها، أن استفسار "المركزي" للبنوك بشأن تداول العملة الافتراضية لحرصه على سلامة القطاع المصرفي والتأكد من خلوه من أي عمليات غير مشروعة قد تسبب قلقاً لدى القطاع.

وأكدت المصادر على جودة معايير الضبط المالي في البنوك الكويتية، مبيناً أن وكالات التصنيف العالمية تضع الكويت، في المراكز الأولى عالمياً من حيث "صرامة معايير الرقابة المالية".

وذكرت المصادر أن سياسات بنك الكويت المركزي المتعلقة بتداول العملات لا تسمح بأي ثغرة، يمكن أن تؤثر على حركة السيولة وخروجها ودخولها عبر النظام المصرفي والمالي في الكويت.

وكان اتحاد مصارف الكويت طلب من البنوك في يونيو/ حزيران الماضي بناء على تعليمات من المركزي الكويتي تحذير عملائها من استخدام ما يعرف بالعملة الافتراضية (بيتكوين)، بعد أن لاحظ أن هذه العملة بدأت تنتشر في الكويت بشكل يرفع معدلات المخاطر على متداوليها. وأكد في طلبه من البنوك على ضرورة تعزيز جهودها نحو حماية العملاء من انتشار هذه العملة.

من ناحية أخرى قالت مصادر مصرفية، إن بنك الكويت المركزي أرسل فريق تفتيش إلى عدد من المصارف، في حملة تفتيشية لتنفيذ إجراءات دورية تجرى قبل نهاية العام.

وذكرت المصادر، أن فرق التفتيش التي تجوب البنوك حالياً تقوم بتدقيق شامل على كل العمليات والتفاصيل داخل المصارف، إذ تعتبر تلك العملية الأكبر خلال العام وذلك للاطمئنان إلى الوضع المالي للمصارف، حتى تتم معالجة أي أمر أو ملاحظة قبل إغلاقات البيانات المالية السنوية، و تحديد المخصصات المطلوبة سواء التحوطية والعامة أو المحددة، والكشف عن مدى التزام البنوك بالتعليمات الرقابية من المركزي، والتدقيق في ملف الشكاوى الواردة من العملاء وكيفية التعامل معها.

وأضافت أنه ضمن العمليات التي تستفسر عنها فرق التفتيش كانت تتعلق بمدى التزام المصارف بملف الفواتير من العملاء، مقابل التسهيلات الاستهلاكية المطلوبة، ومراجعة ملف التركزات الائتمانية لكبار العملاء.

وأوضحت المصادر، أن الفرق التفتيشية الحالية التي تأتي في آخر شهر من العام، هي التي تخرج بالملاحظات والمخالفات، التي تذكرها البنوك في الجمعيات العمومية، من تنبيهات أو جزاءات مالية أو مخالفات لتعليمات البنك المركزي الخاصة بشأن النقد وتنظيم المهنة المصرفية.
وارتفع سعر العقود الآجلة لبيتكوين، لتتجاوز مستوى 20 ألف دولار، خلال تعاملات اليوم الإثنين. وكانت بورصة شيكاغو للسلع "سي.أو.بي.إي" قد بدأت في طرح العقود المستقبلية للعملة الرقمية "بيتكوين" في الأسبوع الماضي.

أما بالنسبة لسعر بيتكوين في التعاملات اليومية فقد تراجع "بنحو 0.9% إلى 18905.5 دولار، وذلك بعد أن كانت سجلت، في وقت سابق من التعاملات، ارتفاعاً إلى 19.7 ألف دولار.

وتبلغ القيمة السوقية الإجمالية لعملة "بيتكوين" في الوقت الحالي 319.8 مليار دولار، وذلك بعد تجاوزها 336 مليار دولار في وقت سابق من التعاملات.

كما شهدت العملات الإلكترونية الأكثر شهرة، انخفاضاً طفيفاً، فهبطت "الإيثريوم" بنحو 0.3% إلى 719.8 دولار. أما عملة "الرابيل"، فارتفعت بنحو 0.2% إلى 0.754737 دولار.