المركزي القطري يتوقع نمو الناتج المحلي 3% في 2018

توقع مصرف قطر المركزي نمو الناتج المحلي الإجمالي في حدود 2 - 3 في المائة خلال العام الجاري، مستفيداً من تحسن أسعار النفط العالمية. وقال المركزي في تقرير صادر اليوم الثلاثاء، إن الاقتصاد المحلي غير النفطي سيستفيد من السياسة الواعية تجاه تنويع مصادره، بغرض لعب دور حيوي في تحقيق إمكانات نمو أعلى.

وذكر التقرير أن توقعات الاقتصاد القطري تحولت إلى إيجابية خلال العام الجاري، متجاوزاً آثار الحصار الذي فرضته السعودية والإمارات والبحرين في يونيو/ حزيران 2017.

وأوضح التقرير الذي نقلته "الأناضول" أن الاقتصاد حافظ على زخم نموه وسجّل معدلاً متوسطاً بنسبة 1.8 في المائة في النصف الثاني 2017، فيما ساعدت استراتيجية التنويع الاقتصادي المتبعة بالسنوات الأخيرة في التعامل مع اختلال سلسلة الإمداد في فترة ما بعد الحصار.

وسجل الناتج المحلي القطري تباطؤاً في النمو خلال العام الماضي إلى 1.6 في المائة، مقارنة بنحو 2.2 في المائة في 2016.

وكان صندوق النقد الدولي قد توقّع نمو الاقتصاد القطري بنسبة 2.6 في المائة في العام الجاري، و2.7 في المائة في 2019.


ومنذ 5 يونيو/ حزيران 2017 فرضت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر حصاراً على الدوحة. لكن مؤشرات الاقتصاد القطري استعادت توازنها، وفق أرقام رسمية صدرت عن وزارة المالية والبنك المركزي والبورصة في قطر.

وأعلنت بورصة قطر ارتفاع أرباح الشركات المدرجة لديها بنسبة 5 في المائة، خلال النصف الأول من 2018، قياساً مع الفترة المماثلة بالعام السابق.

وأوضحت البورصة، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن أرباح (45 شركة مدرجة) سجلت 21 مليار ريال (5.77 مليارات دولار) في الربع المنتهي في يونيو/ حزيران الماضي.

وكانت أرباح الشركات المدرجة ببورصة قطر قد سجّلت 20 مليار ريال (5.5 مليارات دولار) في الفترة المماثلة من 2017.

وفي أغسطس/ آب 2017، ارتفع عدد الشركات المدرجة في بورصة قطر إلى 45 شركة، بعد إدراج أول شركة عائلية، وهي مجموعة استثمار القابضة، ضمن أسهم قطاع الصناعة.

وبورصة قطر تعتبر ثاني أكبر أسواق المنطقة من حيث القيمة السوقية بعد السعودية بنحو 146 مليون دولار.

وتأسست سوق الدوحة للأوراق المالية في 1995، وبدأت رسمياً عملياتها في مايو/ أيار 1997، وفي يونيو/ حزيران 2009، أُعيدت تسمية سوق الدوحة للأوراق المالية، لتأخذ اسم بورصة قطر.