البنك المركزي العراقي: 89% من المواطنين لا يملكون حسابات مصرفية

كشف البنك المركزي العراقي اليوم الأربعاء أن 89% من العراقيين البالغين لا يملكون حسابات مصرفية نتيجة عدد من الأسباب أبرزها دينية ما يدفع كثيرين للامتناع عن التعامل مع المصارف المختلفة في البلاد والبقاء ضمن التعاملات النقدية فقط.

وقال البنك في تقرير سنوي يتضمن عمليات الاستقرار المالي لعام 2016 أصدره اليوم إن" نسبة العراقيين الذين يملكون حسابات وودائع في البنوك تبلغ 11% بمعنى أن 89% من البالغين العراقيين لا يملكون حسابات مصرفية ولذلك فهم يتعاملون بالنقد في إبراء ذممهم المالية والعمليات التجارية".

وأوضح التقرير أن" هذه النسب جاءت وفقاً لتقديرات البنك الدولي لعام 2014 معتبراً أن ما يتوفر من بيانات جديدة لعامي 2015 – 2016 يشير إلى انخفاض تلك النسبة إلى 6.5 % _ 6.8% على التوالي"

وبين التقرير أن" فروع مصارف العاصمة بغداد تشكل 37.8% من مجموع المصارف في عموم البلاد خلال عام 2016 وبسبب الأحكام الدينية يمتنع كثير من العراقيين عن التعامل مع المصارف".

وتابع التقرير أن "هناك أسباباً أخرى تدفع الكثيرين إلى عدم التعامل مع المصارف إضافة إلى الأحكام الدينية مثل زيادة العملة في التداول نسبة إلى عرض النقد وتفضيل الأشخاص تسوية معاملاتهم التجارية نقداً وكذلك انتشار ظاهرة الاكتناز".

خبراء كشفوا أن الغالبية العظمى من العراقيين يمتنعون عن التعامل مع المصارف وفتح حسابات مصرفية شخصية لأسباب عديدة.

الخبير الاقتصادي مهيمن السلماني بين أن" هناك العديد من الأسباب تمنع أغلب العراقيين من التعامل مع المصارف العراقية الحكومية أو الأهلية من أبرزها الهاجس الأمني وتكرار حوادث السطو على البنوك وترصد عصابات الزبائن على أبوابها وكذلك الروتين المعقد لها حيث ما زالت تعتمد الإجراءات الورقية وليس الإلكترونية الحديثة عدا عن أسباب أخرى مثل التعاملات الربوية في المصارف

وتابع السلماني في حديثه لـ"العربي الجديد" أن" أسباباً أخرى وراء عدم امتلاك أغلب العراقيين لحسابات مصرفية منها الروتين الممل في التعاملات المصرفية في حال افتتاح حساب مصرفي لأحدهم وهذا الروتين الممل يسبب ابتعاد المواطنين عن التعامل مع المصارف".

فيما اعتبر آخرون أن انتشار ما يعرف بظاهرة الاكتناز لدى التجار والأثرياء وأصحاب رؤوس الأموال نتيجة الوضع الأمني المتردي منذ عام 2003 جعل نسبة الحسابات المصرفية للبالغين قليلة للغاية

كما يقول المستشار المالي ماهر الربيعي مبيناً أن" هناك سبباً مهماً جداً وهو انعدام ثقة المواطن بأي جهة حكومية أو أهلية للتعامل المالي كالمصارف الحكومية والأهلية ولذلك يخشى العراقيون فتح حسابات مصرفية وإيداع أموالهم في المصارف المختلفة فلا توجد هناك أي ثقة بسبب الوضع الأمني وسيطرة المليشيات والعصابات المسلحة على البلاد".

المواطنون من جانبهم اعتبروا أن فتح حساب مصرفي يحتاج إلى معاملات روتينية مملة جدا فضلاً عن عدم وجود ثقة بأي بنك في العراق بسبب الفوضى الأمنية وسيطرة المليشيات على مفاصل الدولة وحدوث عمليات سطو مسلح سابقة على المصارف.

كما يقول راضي الزبيدي الذي يعمل تاجراً معتبراً أن" التعاملات النقدية أكثر أمناً من المصارف وحفظ أموالي الخاصة في مكان آمن أفضل من حفظها في المصارف العراقية بسبب الفوضى الأمنية في البلاد حيث استهدفت عمليات سطو مسلح في السنوات الماضية مصارف وشركات مالية عديدة".

وبين راضي أن" السبب الأول في الابتعاد عن فتح حساب مصرفي هم التردي الأمني في العراق أما الأسباب الأخرى فأبرزها التعاملات الربوية المحرمة والروتين الممل جداً في حال فتح حساب مصرفي شخصي".

ويقول مراقبون إن عدم امتلاك أغلب العراقيين لحسابات مصرفية يعني عدم وجود ودائع مالية كبيرة في تلك المصارف وبالتالي انخفاض نسبة التعاملات المالية والاستثمارات التجارية والمصرفية المختلفة ما يعني تدهور النظام الاقتصادي في العراق.