البنك المركزي الأميركي يخفض الفائدة رُبعاً في المائة .. وترامب يهاجمه

ووسّع البنك المركزي أيضاً الفجوة بين الفائدة التي يدفعها للبنوك على فائض الاحتياطيات والحد الأعلى لنطاق سياسته لأسعار الفائدة، وهي خطوة اتخذها لتهدئة مشاكل في أسواق المال دفعت بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك للتدخل في السوق هذا الأسبوع.
وبتخفيضها سعر الإقراض القياسي لليلة واحدة إلى نطاق بين 1.75% و2% في تصويت بأغلبية سبعة أصوات ضد 3، فإن اللجنة صانعة السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي أقرت بالمخاطر العالمية المستمرة و"ضعف" في استثمارات الشركات والصادرات.

وقالت اللجنة في بيانها، إنه رغم أن الاقتصاد الأميركي يواصل النمو بوتيرة "معتدلة" وأن سوق العمالة "ما زالت قوية"، فإنها تخفض أسعار الفائدة "في ضوء آثار التطورات العالمية على التوقعات الاقتصادية وأيضا ضعف ضغوط التضخم".

وكانت اجتماعات المركزي الأميركي، التي اختُتمت اليوم، قد بدأت الثلاثاء في واشنطن، وأعلنت في نهايتها لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية قرارها في ما يخص معدلات الفائدة على أموال البنك، والتي جاء تخفيضها الفائدة مواكبًا لتوقعات الأسواق على نطاق واسع.

وهذه هي المرة الثانية على التوالي التي يتم فيها تخفيض الفائدة، بعدما خفضت اللجنة السعر رُبع نقطة في المئة، أو 25 نقطة أساس، في نهاية يوليو/تموز الماضي، أي أن التخفيض الجديد يعادل التخفيض السابق تمامًا.

ويوم الخميس الماضي، ووسط مخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي، ظهرت علاماته في أغلب الاقتصادات المتقدمة، ومنها دول الاتحاد الأوروبي، ومع تصاعد التوتر من التأثير السلبي للحروب التجارية، خفض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة لديه لتصبح سالبة نصف بالمائة، وأعلن عن نيته بدء برنامج جديد للتيسير الكمي، أي شراء سندات الحكومات الأوروبية، في ما يمثل ضغطاً إضافياً باتجاه تخفيض معدلات الفائدة هناك.