المرشحون التونسيون عن مقعد ألمانيا يدخلون مرحلة الصمت الانتخابي

وتتنافس 26 قائمة شاركت في الحملة الانتخابية بداية من 23 نوفمبر/تشرين الثاني الفائت، بسرعات متفاوتة وبدرجات مختلفة، عبارة عن 11 حزبية و14 قائمة مستقلة وقائمة ائتلافية وحيدة. وذلك من أجل الظفر بمقعد وحيد في مجلس الشعب لما بقي من الدورة البرلمانية التي تنتهي في العام 2019، ليحلّ الفائز بداية من شهر يناير/كانون الثاني 2018، مكان النائب السابق عن دائرة ألمانيا حاتم الفرجاني عن حزب "نداء تونس" الذي التحق بالحكومة.

وقال عضو هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر في تصريح لـ"العربي الجديد" عن المخالفات الانتخابية والجرائم المصنفة في القانون الانتخابي، إن "الهيئة بصدد تلقي شكايات مختلفة وهي تحقق وتتثبت من مدى جديتها"، مشيراً إلى أنّ القانون الانتخابي يفصل في النزاعات والمخالفات الانتخابية، والتي يصل بعضها إلى حد إسقاط القائمة.

واعتبر عضو هيئة الانتخابات القاضي فاروق بوعسكر، أن الانسحابات المعلنة في وسائل الإعلام لا تلزم الهيئة ما لم تقدم في شكل طلب رسمي إلى الهيئة الفرعية في ألمانيا، وبالتالي فإن أسماء المترشحين ستبقى على ورقة الاقتراع من دون أي تغيير. 

وسجلت الحملة الانتخابية انسحاباً لأربعة مترشحين، إذ أعلن منار اسكندراني ورؤوف الوسلاتي والمنذر بوهدي والهادي وردة مغادرة السباق، فاسحين المجال أمام البقية الراغبين في الالتحاق بقبة البرلمان التونسي لتمثيل الجالية التونسية بألمانيا.

وحاول المترشحون الاقتراب من المهاجرين وتبليغ برامجهم الانتخابية بسبل متعددة عبر الاتصال المباشر في المدن والمقاهي والمطاعم التي كانت مسرحاً للحملة الانتخابية ولقاء الجالية ومنهم من اختار وسائل التواصل الاجتماعي لتمرير التسويق للبرامج.