المرزوقي يطالب بالاحتكام إلى الدستور بشأن عودة الإرهابيين

تتصاعد وتيرة الجدل في خصوص ملف عودة التونسيين المقاتلين في مختلف بؤر التوتر، بين رافض بشكل قطعي لعودتهم بسبب التهديدات التي يحملونها، وداعٍ إلى التعامل مع الموضوع بطريقة مختلفة، كون الدستور التونسي  ينص على أن من حق أي تونسي العودة إلى بلاده.

ودعا الرئيس التونسي السابق، منصف المرزوقي، خلفه الرئيس الباجي قايد السبسي إلى "الارتقاء إلى مستوى التحديات المصيرية، لأنه في مثل هذه الأزمات تعرف معادن القادة"، وطالب على صفحته الرسمية في "فيسبوك"، "باسترجاع أبنائنا المغرّر بهم، لإدماجهم في المجتمع، لكن بعد التأكد من كونهم لا يمثلون أي خطر".

كما دعا المرزوقي إلى احترام الدستور، متسائلا "لماذا أنفقنا كل الجهد والوقت والمال لكتابة دستور توافقي؟ ليكون المرجع الثابت عندما تتدافع الأحداث وتتزاحم المشاكل وتختلف الآراء فنجد فيما اتفقنا عليه الحكم الأوحد، وبحسب دستورنا فلا مجال لحرمان تونسي من جنسيته أو منعه من العودة لبلاده".

واعتبر المرزوقي أنه على هذا الأساس فإن "تونس لا ترفض أيا من أبنائها ويمكنهم العودة لكن شريطة القبول بمدّة مراقبة في مراكز مختصة تحدث بقانون، ويشرف عليها الجيش والأمن، وتدخلها منظمات حقوق الإنسان والقضاء حتى لا يكون فيها أي شبهة تعذيب ولا أي ممارسة مخلة بالكرامة".

واستند المرزوقي إلى نظريات عسكرية معناها ''لا تحاصر أبدا عدوّك من الجهات الأربع، اترك له منفذا ليهرب وإلا كلّفك الكثير''، قائلا "اعتبروا أن الثلاثة آلاف تونسي في بؤر القتال هم ''العدوّ''، فمن البديهي أن كل الأبواب المحلية مسدودة في وجوههم لا خيار لهم إلا الموت في الحرب أو الإعدام من قبل قوات النظام".

وتساءل المرزوقي عن نتيجة ما وصفه بالحصار، حتى في حالة مقتل كثير منهم، فماذا ستكون حصيلة المتبقين، معتبرا أنه "لا مستقبل لهم سوى الجريمة، وسيتوزع البقية في مشارق الأرض ومغاربها، لأي مستقبل؟ التشرّد والمعاناة في أحسن الأحوال، وفي أسوئها الجريمة لكن في أرض الغربة وخاصة بالنسبة للنواة الصلبة للإرهاب ما-فوق المتشدّد. فأنيس العامري نموذج".

وأكد الرئيس السابق، أن "الجميع سيدفع الثمن في هذه الحالة، التونسيون في الداخل والخارج".