وأعلن المحتجون إصرارهم على نيل حقوقهم بالتعيين بعد تشريدهم في الشوارع، إذ أكد هاني حسن أنهم يمثلون 36 ألف مدرس، ومعظمهم حاصل على تقديرات جيد وجيد جداً، وأن مرتباتهم 1120 جنيها (67.15 دولاراً أميركياً)، ومنهم من كان يتقاضى ألف جنيه (59.95 دولاراً أميركياً) و800 جنيه (47.96 دولاراً أميركياً)، وأنهم من خريجي 2001 إلى غاية 2016 وأعمارهم أكثر من 30 عاماً ويعولون أُسراً. ونفى وجود عقودٍ تنص على أن العقد لمدة شهرين فقط.
فيما أكد صابر أحمد أن الوزارة كانت قد قررت عمل مسابقة في الأول من يوليو/ تموز الجاري، ولم تحدث، ورفضت التجديد لنا مرة أخرى، مشيراً إلى أن نائب الوزير محمد عمر الذي لا يتعدى عمره الـ 38 عاماً يرفض مقابلتنا ويصفنا بـ"المرضى النفسيين والبلطجية".
فيما تساءل محمد جمال عن سر قوة وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي؟ مؤكداً أن هناك ما يقرب من 58 طلبَ إحاطةٍ من قبل مجلس النواب ضد الوزير، ويرفض المثول أمام النواب.
وقالت مروة علي إن تجديد عقودهم هو مطلب عادل، بخاصة أنهم شغلوا وظائفهم بمسابقة التعاقد المؤقت بشكل قانوني، ومرّوا بجميع خطوات التعيين، من استيفاء الشروط، وتقديم الأوراق اللازمة، ثم اجتياز الاختبارات، مشيرة إلى أن عدد المعلمين المؤقتين يقترب من 36 ألفًا، وأن الوزارة تعاني من عجز في المعلمين يصل إلى 60 ألف معلم، ما يجعل احتياجهم للمعلمين المؤقتين أمراً طبيعياً.
ولفت ياسر محمد إلى أن الوزارة أعلنت عزمها إجراء مسابقة جديدة خلال الشهور القليلة المقبلة، فلماذا لا يكون لمعلمي العقود المؤقتة حقٌ في التعيين بهذه المسابقة، خصوصا أنهم استوفوا جميع الشروط. وقال إنهم نظموا وقفة احتجاجية أمام وزارة التربية والتعليم بتاريخ 23 يونيو/حزيران الماضي، إلا أن الوزارة لم تستجب لهم، لذا قرروا نقل الوقفة لمجلس النواب والوزراء.
وكانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت استعدادها لإجراء مسابقة جديدة لتعيين المعلمين، خلال الشهور القليلة الماضية، وفق شروط جديدة تختلف عن شروط مسابقة العقود المؤقتة، حيث أكد محمد عمر نائب الوزير في تصريحات له، أن الوزارة أصبحت لديها شروط خاصة لتعيين المعلمين، وأن مسابقة العقود المؤقتة كان هدفها تحديد حجم العجز الحقيقي بالمدارس، إلا أن شروطها لا ترقى لانتقاء الكفاءات التي تتطلبها الوزارة، قائلًا: "إن التعيين في الوزارة يتطلب الكفاءات المستعدة مسبقًا لامتهان مهنة المعلم"، وقال إن مسابقة العقود المؤقتة انتهت، ويمكن للراغبين في التعيين من معلمي العقود المؤقتة، التقدم للمسابقة الجديدة، وفقًا للشروط الجديدة، وهي التصريحات التي أثارت غضب الخريجين.
يذكر أن النائب إبراهيم عبد الوهاب عضو مجلس النواب، تقدم ببيان عاجل إلى الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، موجها لوزير التربية والتعليم، طارق شوقي، بشأن تجديد عقود المعلمين الذين يعملون بشكل مؤقت، وتنتهي مدة التعاقد معهم بنهاية شهر مايو/أيار الماضي بعد أن تركوا أعمالهم الخاصة وتوجهوا إلى العمل بالتعليم لنجاحهم في الاختبارات، رافضاً اللعب بعواطف الشباب، مطالباً الحكومة بالتحرك لمواجهة تلك الأزمة، خاصة أن الوزارة طلبت تعيين مدرسين جدد، والحق في أنه يجب الاستعانة بهؤلاء.
وطالب عبد الوهاب بضرورة وضع مطالب أعضاء نواب البرلمان، باستدعاء وزير التربية والتعليم لبحث هذه الأزمة للاستماع إلى رأيه النهائي، والوصول إلى حلول مرضية لآلاف المعلمين الذين سيتضررون من إنهاء عقودهم ومن ثم وقْف مصادر رزقهم، مشيراً إلى أن تجديد عقود هؤلاء المعلمين في صالح وزارة التربية والتعليم قبل أن يكون في صالح المعلمين أنفسهم، فهؤلاء أصبحوا مؤهلين نتيجة الخبرات والدورات التدريبية والتأهيلية التي حصلوا عليها، ودفعت الوزارة ملايين الجنيهات من ميزانيتها لإعداد هؤلاء المعلمين جيدًا.