المخلوع براءة والثورة في السجن

كان حكماً متوقعاً، على الرغم تفاؤل بعضهم بأن هناك فرصة لمحاكمة تشفي غليل الجرحى وأهالي الشهداء الذين ظلوا ينتظرون القصاص من نظام استخدم كل ما لديه للقتل والتعذيب على مدار سنوات حكمه البائد. وبهذه النتيجة، أسدل الستار على ثورة يناير التي أرادت الدولة العميقة محوها من تاريخ شعب مصر، بل ومحاكمة كل من شارك، وأيد هذه الثورة، وإلصاق التهم بهم ليكونوا عبرة لغيرهم. استطاعت الدولة العميقة، بكل مكوناتها، من رجال النظام السابق وقضاه وشرطة وجيش، أن ينالوا من ثورة الشعب التي لم يستطع الحفاظ عليها، لأسباب كثيرة، أهمها ثقتهم في المجلس العسكري الذي أدار المرحلة الانتقالية، وكانت تجهيزا للانقضاض على الثورة، ولم يخفي على أحد ما فعلوه مع شباب الثورة الذي طالب بتسليم السلطة وإجراء الانتخابات وظل يماطل حتي وقع العديد من الشهداء والجرحى وتحت ضغط الشارع أجريت الانتخابات، وظن كثيرون أن البلاد أصبحت على المسار الصحيح، لكن الأحداث كانت تشير إلى وجود مخطط لتدمير الثورة، فأحداث  محمد محمود، ثم مجلس الوزراء وماسبيرو، وما أعقب ذلك من قتل واعتقال الشباب وبث الفرقة بين الفصائل الثورية وزرع الشقاق والتنافر بينهم كان أكبر مكاسب المجلس العسكري والدولة العميقة. وعلى الجانب الآخر النائب العام الذي أخذ يسوف ويتلكأ في تقديم الجناة إلى المحاكم، ورفضه استصدار قرارات بمنع مسؤولين عديدين في الدولة من السفر، سمح بهروب كثيرين منهم، وبإخراج أموال بالمليارات عبر منافذ البلاد، وعندما أصبح هناك مجلس شعب منتخب، قام قضاة المحكمة الدستورية بحله لتعود البلاد إلى المربع الأول ويصبح التشريع في يد الرئيس القادم ظنا منهم أنه سيكون أحمد شفيق.
وبفوز الرئيس محمد مرسي بالمنصب، أصبح هدف الدولة العميقة القضاء على التجربة الديمقراطية بشتي الطرق، فتحالف العسكر والداخلية ورجال الأعمال بأموالهم وقنواتهم الإعلامية على إيجاد حالة من الرعب والفزع عند المواطن في كل خطوة، يخطوها الرئيس، أو أي قرار يتخذه، وجاء الدعم بأموال طائلة لشراء الذمم وتخريب المنشآت، تحت مسمي حراك ثوري ضد الرئيس، تجسدت فكرتهم في "تمرد" لتجمع تحتها أحزاب وجماعات وشخصيات ليعلنوا في يوم 30 يونيو خروجهم على الرئيس لخلعه، لتعود الدولة العميقة بشخوصها كاملة وتوضع الثورة في قفص الاتهام ويصبح القتلة أحرار، فهل تعلمنا الدرس؟ أم لم يحن بعد أن نتعلم من أخطاء الماضي؟ أم سنظل نتهم بعضنا، في الوقت التي تحاكم فيه الثورة من أعدائها في الداخل والخارج.