المحلات الصغيرة في صنعاء بلا زبائن

يمتلك منور الصلوي محلاً صغيراً لبيع المأكولات السريعة والمشروبات في شارع عمان بالعاصمة اليمنية صنعاء، وظل لسنوات طويلة يعتمد عليه في الحصول على مصدر دخل مناسب هو وثمانية أشخاص يعملون معه، لكن الحال تبدّل منذ اندلاع الحرب في العاصمة ومناطق عدة بالبلاد.
وظل الصلوي معتمداً على عمال وزوار مستشفيين مجاورين في تشغيل محله، غير أنه مع الحرب التي تشهدها البلاد إثر استيلاء جماعة الحوثي المسلحة على السلطة بالقوة، تراجع عمله بشكل كبير، وشهدت العاصمة موجة نزوح للسكان، حتى انخفض عدد المرتادين على المستشفيات المجاورة التي تستقبل المرضى من المناطق الريفية المحيطة بالمدينة ومن محافظات أخرى.
ويوماً بعد آخر اختفى الزبائن من البوفيه، واضطر الصلوي إلى إغلاق محله وتسريح العمال، حيث لم يعد بمقدوره تغطية تكاليف إيجار المحل ورواتب العمال وفواتير المياه والكهرباء. وقال إنه إلى جانب ندرة الزبائن، فإن تفاقم الأزمات الاقتصادية، ساهم بشكل كبير في قراره بإغلاق المحل، حيث تنقطع الكهرباء لساعات طويلة، وهناك أزمات حادة في الوقود والغاز المنزلي، وارتفاع في أسعار السلع الأساسية من قمح ودقيق وسكر.
وغير الصلوي هناك المئات ممّن اضطروا إلى إنهاء أعمالهم في صنعاء وإغلاق محلاتهم وسط موجة ركود تجاري لم تشهده المدينة من قبل.
وفي شارع حدة، وهو أكثر شوارع صنعاء ازدحاماً بالحركة التجارية، أغلقت مطاعم شعبية ومطاعم للوجبات السريعة وفنادق ومحلات لمواد البناء والملابس الجاهزة والعطور.
وأكد الخبير الاقتصادي، عبد المجيد البطلي، أن الحرب ستدمر قطاع الأعمال الصغيرة وستؤدي إلى تسريح آلاف العمال والموظفين. وقال لـ"العربي الجديد"، إن وضع الناس يصبح أكثر صعوبة بالنظر إلى توقف نشاط القطاع الخاص نتيجة الأحداث التي تمر بها البلاد.
وأدى تراجع معدلات الدخل في اليمن إلى انهيار القدرة الشرائية للمستهلكين لمستويات متدنية خلال العام 2014، حيث وصلت نسبة تراجع القدرة الشرائية للمستهلكين إلى 40%، مقارنة بالأعوام السابقة، وسط تأثير كبير على النشاط الاقتصادي الذي يديره القطاع الخاص في البلاد، حسب دراسات اقتصادية.

" عدد اليمنيين، الذين هم في حاجة إلى مساعدات إنسانية، إلى أكثر من 14 مليون يمني، بينهم أكثر من مليون ونصف مليون طفل "

وأكدت دراسة أعدها أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء، محمد الأفندي، أن ضعف قدرة الدولة في تحقيق الأمن الاقتصادي والمتمثل في القطاع الزراعي والصناعي التحويلي، يسهم في انخفاض مستويات الدخل، ما يؤدي إلى تراجع الكفاءة والقدرة لأفراد المجتمع.
وأكد أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء، صلاح المقطري، لـ"العربي الجديد"، أن "المستوى المعيشي للفرد اليمني في مستويات متدنية للغاية، وأن اليمنيين مصنفون ضمن فئة الأكثر فقراً بواقع أقل من دولارين في اليوم للفرد". وقال إن "هذا الوضع يؤكد أن الشعب اليمني بأكمله تحت خط الفقر. وبسبب وجود تفاوت في توزيع الدخول، هناك طبقة غنية ومترفة وهناك طبقة مسحوقة جداً".
ويشير اقتصاديون إلى أن الشركات التجارية والتسويقية عانت من ركود في نشاطها خلال العام الجاري نتيجة الصراعات، مقارنة بالأعوام السابقة، حيث تراجعت مبيعات بعض المواد الغذائية بشكل ملحوظ، نظراً لتركيز المستهلكين على شراء احتياجاتهم الضرورية.
واستنزفت حياة اليمنيين في اضطرابات عنيفة، أصابت الوضع الاقتصادي بكوارث، أبرز معالمها وصول عدد اليمنيين، الذين هم في حاجة إلى مساعدات إنسانية، إلى أكثر من 14 مليون يمني من أصل سكان البلد البالغ عددهم 26 مليون نسمة، بينهم أكثر من مليون ونصف مليون طفل، وفقاً للأمم المتّحدة، مقارنة بـ8 ملايين في عام 2011.
وكانت منظمة اليونيسيف التابعة للأمم المتحدة في اليمن، قد حذرت في تقرير لها، في فبراير/ شباط، من أن الوضع الاقتصادي في اليمن أصبح على حافة الانهيار، مشيرة إلى أن من هم تحت خط الفقر يصلون إلى 60% من عدد سكان البلاد البالغ 26 مليوناً.
وتعطلت مظاهر الحياة في العديد من المدن اليمنية، لا سيما العاصمة صنعاء، التي تشهد عمليات نزوح، مع مرور نحو أسبوعين على بدء ضربات "عاصفة الحزم" ضد جماعة الحوثي المتمردة، حيث بدت الشوارع شبه خالية وحركة النقل الداخلي معطلة.
وقدّر مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي في اليمن (غير حكومي)، خسائر الاقتصاد بأكثر من مليار دولار منذ بدء "عاصفة الحزم"، في 26 مارس/ آذار الماضي، حيث تشن 10 دول خليجية وعربية وإقليمية بقيادة السعودية ضربات جوية ضد مليشيات عبد الملك الحوثي، التي استولت على السلطة بالقوة بعد انقلاب في صنعاء، وسيطرتها على العديد من المنشآت والمدن اليمنية وصولاً إلى إصرارها، مع مليشيات المخلوع علي عبد الله صالح، على احتلال مدينة عدن، جنوب اليمن.

اقرأ أيضا:
ربع مطاعم المغرب تهدد صحة المواطنين