الموريتاني محمد الشيخ ولد مخيطير (فيسبوك)
أجلت المحكمة العليا فى موريتانيا، مداولاتها بشأن الشاب المتهم بالردة، محمد الشيخ ولد مخيطير، إلى جلسة مقبلة دون تحديد تاريخ معين، وسط احتكاكات بين الشرطة وآلاف المتظاهرين المطالبين بإعدامه فى محيط مقر المحكمة.
وأعلن رئيس الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا خلال جلسة اليوم الثلاثاء، تأجيل المداولات لـ"إتاحة الفرصة لمزيد من دراسة الملف"، ولم يحدد تاريخاً محدداً للبت فى قضية ولد مخيطير، الذي حكمت عليه محكمة استئناف موريتانية بالإعدام بعد إدانته بتهمة الإساءة للنبي محمد فى مقال نشره مطلع 2014.
وكانت المحكمة العليا عقدت جلسة فى نوفمبر/تشرين الأول الماضي للنظر فى ملف ولد مخيطير، بعد أن أحالته إليها محكمة الاستئناف للنظر فى توبته التي أعلنها أمام المحكمة.
وتدفق آلاف المتظاهرين إلى محيط المحكمة، عصر اليوم، مطالبين بتنفيذ حكم الإعدام بالمتهم وسط انتشار كثيف للشرطة في وسط العاصمة وفى محيط المحكمة.
وجرت احتكاكات بين المتظاهرين والشرطة بعد إغلاق الشرطة للشوارع المؤدية إلى المحكمة، قبل أن يتفرق المتظاهرون بعد علمهم بتأجيل جلسة النطق بالحكم.
وقال محمد ولد أمين، وهو أحد المحامين عن المتهم، إن "الدفاع فعل ما عليه. نحن راضون عن حكم المحكمة أياً كان".
وشهد محيط المحكمة العليا انتشاراً واسعاً للشرطة بعد حملة تعبئة واسعة خلال الأيام الماضية للتظاهر أمام المحكمة، بعد أن سرت شائعات عن توجه المحكمة نحو تخفيف الحكم عن المتهم بعد ضغوط من منظمات دولية.
وكان والدا المتهم ولد مخطير، لجئا إلى السفارة الفرنسية فى السنغال خلال الأيام الماضية وفق وسائل إعلام موريتانية.
ولم تنفذ عقوبة الإعدام فى موريتانيا منذ ثمانينيات القرن الماضي، غير أن هذه هي المرة الأولى التي تتم فيها إدانة متهم بالردة فى موريتانيا التي ينص دستورها على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد للتشريع.