المحكمة الدستورية المصرية تقر استمرار تطبيق اتفاقية "تيران وصنافير"

قضت المحكمة الدستورية العليا بالقاهرة، اليوم السبت، بعدم الاعتداد بجميع أحكام القضاء الإداري ومحكمة الأمور المستعجلة في قضية "تيران وصنافير".

وكان تناقض هذه الأحكام سبباً في استصدار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي قراراً من رئيس المحكمة الدستورية لوقف تنفيذها جميعاً بصفة مؤقتة الصيف الماضي، وإعطاء الحكومة الفرصة لإصدار الاتفاقية رسمياً ونشرها في الجريدة الرسمية وتطبيقها عملياً بتسليم الجزيرتين للسعودية، واقتسام المهام الأمنية والعسكرية في مضيق تيران مع السعودية.

وصدر الحكم قبل ساعات من الزيارة الرسمية الأولى لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بعد توليه منصب ولي العهد، إلى القاهرة.

ويفيد هذا الحكم باستمرار تطبيق الاتفاقية وإلغاء جميع الأحكام السابق صدورها ببطلان الإجراءات التمهيدية لها.

ويستند حكم المحكمة الدستورية بإلغاء جميع الأحكام المتناقضة سواء من القضاء الإداري أو الأمور المستعجلة على غرار القرار المؤقت الذي أصدره رئيس المحكمة الصيف الماضي، إلى أن كلتا المحكمتين خالفت الدستور والقانون؛ الأولى بتصديها لاتفاقية دولية من أعمال السيادة دون أن يكون لها الحق في ذلك، والثانية بوقفها أحكام هيئة قضائية أخرى.

وقالت المحكمة، في حيثياتها، إن الاتفاقية المبرمة لترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية أصبح لها واقع جديد بعد إقرارها بصورة نهائية، ونشرها في الجريدة الرسمية في صورة قرار جمهوري له قوة القانون ومخاطبة المجتمع الدولي بها، بما يتجاوز ما صدر من أحكام سابقة، وأن الطعن على الاتفاقية بصورتها الحالية له إجراءات أخرى لم يتم اتباعها حتى الآن.