المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (فريديرك لورين/فرانس برس)
دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الخميس، ليتوانيا ورومانيا لارتكابهما عدة انتهاكات عبر التواطؤ مع برنامج الاعتقالات السرية الذي نفذته وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) في هاتين الدولتين.
وأقرت رئيسة ليتوانيا، داليا غريبوسكيت، بأن قرار المحكمة "لا يصب في مصلحة" بلادها التي "تشوهت سمعتها". وقالت: "نحن ملتزمون حيال الشرعة الأوروبية لحقوق الإنسان. لذا، من واجبنا أن ننفذ قرار المحكمة".
وكان معتقلان من غوانتانامو رفعا الشكوى أمام المحكمة في 2011 و2012، قائلين إنهما اعتقلا في سجون سرية تابعة لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية في رومانيا وليتوانيا بين عامي 2004 و2006. والمدعيان هما عبدالرحيم النشيري (ضد رومانيا) وأبو زبيدة (ضد ليتوانيا)، ونظرت المحكمة في شكواهما في يونيو/حزيران 2016.
وفي قرارين منفصلين، دانت المحكمة السلطات الرومانية والليتوانية بارتكابها انتهاكات عدة لحقوق الإنسان في سجون الاستخبارات الأميركية. ومن بين هذه الانتهاكات، التعذيب والتعدي على الحق في الحرية والسلامة الشخصية، وحق الفرد في احترام حياته الخاصة، وحقه الملموس في الطعن.
وقالت المحكمة في قرارها إن "مشاركة ليتوانيا في برنامج الاعتقالات السرية لوكالة الاستخبارات الأميركية قادتها إلى ارتكاب انتهاكات عدة لحقوق الإنسان".
وفي قرار ثان، اعتبرت المحكمة أن "رومانيا ارتكبت عدة انتهاكات لحقوق الإنسان عبر التواطؤ في برنامج الاعتقالات السرية لوكالة الاستخبارات الأميركية".
وإذا كانت بوخارست وفيلنيوس لم تقرا حتى الآن بوجود سجون سرية مفترضة للاستخبارات الأميركية على أراضيهما، فإن النيابة العامة الرومانية والنيابة الليتوانية فتحتا تحقيقا يتصل بالوجود المفترض لهذه السجون، في حين أكدت المحكمة الأوروبية وجودها.
وخلصت المحكمة في قراريها إلى أن "رومانيا استضافت بين سبتمبر/أيلول 2005، ونوفمبر/تشرين الثاني 2005 سجناً سرياً عرف باسم (سايت بلاك)، فيما استضافت ليتوانيا سجنا سريا للسي آي إيه بين فبراير/شباط 2005 ومارس/آذار 2006، وأن مقدم الشكوى أبو زبيدة سجن فيه، والسلطات الداخلية (الليتوانية) كانت تعلم بأن السي آي إيه تعرضه لسوء معاملة"، معتبرة أن "البلد مسؤول عن انتهاكات لحقوق الشخص المعني".
اقــرأ أيضاً
وردت حكومة ليتوانيا الخميس، من دون أن تستبعد استئناف القرار. وقال وزير العدل الليتواني، ألفيناس يانكيفيشيوس: "نحلل الوضع. القرار مهم ويقع في أكثر من 300 صفحة. علينا أن ندرسه بالتفصيل. ثمة احتمال لاستئناف هذا القرار. إننا ندرس هذا الاحتمال".
وعلى فيلنيوس وبوخارست أن تدفعا مائة ألف يورو تعويضًا معنوياً لكل من الشاكيين.
وللتوصل إلى هذه الخلاصات، أوضحت المحكمة الأوروبية أنها "أثبتت الوقائع استناداً إلى مصادر معلومات مختلفة". وأوردت أنها عثرت خصوصا على "معلومات أساسية" في تقرير للجنة التحقيق التابعة لمجلس الشيوخ الأميركي حول ممارسة الاستخبارات الأميركية التعذيب، نشر في ديسمبر/كانون الأول 2014.
والنشيري سعودي الجنسية، ويشتبه بأنه دبر الاعتداء ضد المدمرة "يو إس إس كول" الذي أسفر عن مقتل 17 أميركياً في ميناء عدن اليمني في أكتوبر/تشرين الأول 2000. ويقول إنه اعتقل سرياً في رومانيا من إبريل/نيسان 2004 حتى سبتمبر/أيلول 2006، وتعرض لسوء معاملة حين كان معتقلاً لدى السلطات الأميركية. ولا يزال معتقلاً لدى الأميركيين في ظروف مشددة، بحسب المحكمة.
أما أبو زبيدة فهو فلسطيني، يقول في شكواه إنه سجن في ليتوانيا على مدى أكثر من سنة من فبراير 2005 حتى مارس 2006.
وعلق أمريت سينغ، أحد محامي النشيري أن "هذا الحكم يشكل إحراجا كبيرا في مواجهة محاولات رومانيا التستر على الحقيقة، في ما يتعلق باستضافة سجن سري للسي آي إيه"، مؤكدا أنه قرار "أساسي لإنهاء عدم محاسبة التواطؤ الأوروبي في برنامج تعذيب السي آي إيه".
والقراران ليسا نهائيين، وأمام الحكومتين الرومانية والليتوانية ثلاثة أشهر للاستئناف وطلب إعادة النظر أمام الغرفة العليا في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وفي فبراير 2015، دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي كانت تنظر في شكوى من أبو زبيدة، بولندا بسبب دورها في السجون السرية للـ "سي آي إيه".
(فرانس برس)
وأقرت رئيسة ليتوانيا، داليا غريبوسكيت، بأن قرار المحكمة "لا يصب في مصلحة" بلادها التي "تشوهت سمعتها". وقالت: "نحن ملتزمون حيال الشرعة الأوروبية لحقوق الإنسان. لذا، من واجبنا أن ننفذ قرار المحكمة".
وكان معتقلان من غوانتانامو رفعا الشكوى أمام المحكمة في 2011 و2012، قائلين إنهما اعتقلا في سجون سرية تابعة لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية في رومانيا وليتوانيا بين عامي 2004 و2006. والمدعيان هما عبدالرحيم النشيري (ضد رومانيا) وأبو زبيدة (ضد ليتوانيا)، ونظرت المحكمة في شكواهما في يونيو/حزيران 2016.
وفي قرارين منفصلين، دانت المحكمة السلطات الرومانية والليتوانية بارتكابها انتهاكات عدة لحقوق الإنسان في سجون الاستخبارات الأميركية. ومن بين هذه الانتهاكات، التعذيب والتعدي على الحق في الحرية والسلامة الشخصية، وحق الفرد في احترام حياته الخاصة، وحقه الملموس في الطعن.
وقالت المحكمة في قرارها إن "مشاركة ليتوانيا في برنامج الاعتقالات السرية لوكالة الاستخبارات الأميركية قادتها إلى ارتكاب انتهاكات عدة لحقوق الإنسان".
وفي قرار ثان، اعتبرت المحكمة أن "رومانيا ارتكبت عدة انتهاكات لحقوق الإنسان عبر التواطؤ في برنامج الاعتقالات السرية لوكالة الاستخبارات الأميركية".
وإذا كانت بوخارست وفيلنيوس لم تقرا حتى الآن بوجود سجون سرية مفترضة للاستخبارات الأميركية على أراضيهما، فإن النيابة العامة الرومانية والنيابة الليتوانية فتحتا تحقيقا يتصل بالوجود المفترض لهذه السجون، في حين أكدت المحكمة الأوروبية وجودها.
وخلصت المحكمة في قراريها إلى أن "رومانيا استضافت بين سبتمبر/أيلول 2005، ونوفمبر/تشرين الثاني 2005 سجناً سرياً عرف باسم (سايت بلاك)، فيما استضافت ليتوانيا سجنا سريا للسي آي إيه بين فبراير/شباط 2005 ومارس/آذار 2006، وأن مقدم الشكوى أبو زبيدة سجن فيه، والسلطات الداخلية (الليتوانية) كانت تعلم بأن السي آي إيه تعرضه لسوء معاملة"، معتبرة أن "البلد مسؤول عن انتهاكات لحقوق الشخص المعني".
وعلى فيلنيوس وبوخارست أن تدفعا مائة ألف يورو تعويضًا معنوياً لكل من الشاكيين.
وللتوصل إلى هذه الخلاصات، أوضحت المحكمة الأوروبية أنها "أثبتت الوقائع استناداً إلى مصادر معلومات مختلفة". وأوردت أنها عثرت خصوصا على "معلومات أساسية" في تقرير للجنة التحقيق التابعة لمجلس الشيوخ الأميركي حول ممارسة الاستخبارات الأميركية التعذيب، نشر في ديسمبر/كانون الأول 2014.
والنشيري سعودي الجنسية، ويشتبه بأنه دبر الاعتداء ضد المدمرة "يو إس إس كول" الذي أسفر عن مقتل 17 أميركياً في ميناء عدن اليمني في أكتوبر/تشرين الأول 2000. ويقول إنه اعتقل سرياً في رومانيا من إبريل/نيسان 2004 حتى سبتمبر/أيلول 2006، وتعرض لسوء معاملة حين كان معتقلاً لدى السلطات الأميركية. ولا يزال معتقلاً لدى الأميركيين في ظروف مشددة، بحسب المحكمة.
أما أبو زبيدة فهو فلسطيني، يقول في شكواه إنه سجن في ليتوانيا على مدى أكثر من سنة من فبراير 2005 حتى مارس 2006.
وعلق أمريت سينغ، أحد محامي النشيري أن "هذا الحكم يشكل إحراجا كبيرا في مواجهة محاولات رومانيا التستر على الحقيقة، في ما يتعلق باستضافة سجن سري للسي آي إيه"، مؤكدا أنه قرار "أساسي لإنهاء عدم محاسبة التواطؤ الأوروبي في برنامج تعذيب السي آي إيه".
والقراران ليسا نهائيين، وأمام الحكومتين الرومانية والليتوانية ثلاثة أشهر للاستئناف وطلب إعادة النظر أمام الغرفة العليا في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وفي فبراير 2015، دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي كانت تنظر في شكوى من أبو زبيدة، بولندا بسبب دورها في السجون السرية للـ "سي آي إيه".
(فرانس برس)