المحقق العدلي يصدر مذكرة توقيف وجاهية بحق مدير مرفأ بيروت

أصدر المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوّان اليوم الثلاثاء، مذكرة توقيف وجاهية بحق مدير المرفأ حسن قريطم، بعد استجوابه بحضور وكيله القانوني المحامي صخر الهاشم، على أن يستكمل غداً الأربعاء استجواب باقي الموقوفين.

وأشار مصدر مطلع على جلسة الاستجواب لـ"العربي الجديد"، إلى أنّ أسئلة المحقق العدلي "تركّزت على تحديد الصلاحيات والاختصاص، ودور كلّ جهاز في مرفأ بيروت وكيفية التعامل في حالات دخول البواخر ومن عمد إلى إدخالها، أي كانت عملية عرض شامل لطريقة توزيع المسؤوليات ما بين المرفأ والجمارك ووزارة الأشغال العامة ومديرية النقل البري والبحري، ودور الأجهزة الأمنية الموجودة في مرفأ بيروت".

وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، إنّ "المعلومات بقيت عامة، ولم تدخل الجلسة في التفاصيل المباشرة والتناقضات الموجودة لناحية الصلاحيات، حيث إنّ الاستجواب يحتاج إلى وقت، ولم يستجوب المحقق العدلي حتى الساعة سوى شخصين هما قريطم والمدير العام للجمارك بدري ضاهر".

ولفت إلى أنّ "هناك 19 موقوفاً في الملف، و5 آخرين ادعت عليهم النيابة العامة لكنه لم يجر توقيفهم، كما وردت أسماء جديدة غير موجودة في الادعاء، وسيستجوبها القاضي صوّان قبل التوسع في التحقيق والاستماع إلى وزراء وشخصيات على مستوى أعلى، علماً أنّ التهم الموجهة إلى الجميع هي نفسها، وبالتالي الإسناد هو ذاته ويرتكز على الإهمال الذي أدى إلى القتل قصداً".

وشدد المصدر المطلع، على أنّ توقيف ضاهر وقريطم "سيطول كما الموقوفين كلهم، ولن يخلى سبيلهم بالوقت الحاضر، نظراً لحجم الانفجار واتجاه أنظار الشعب اللبناني إلى تفاصيل القضية، ومطالبتهم بتوسيع رقعة المتهمين والموقوفين أكثر".

واستجوبَ صوّان، أمس الاثنين، المدير العام للجمارك بدري ضاهر، بحضور وكيلين للدفاع عنه، قبل أن يصدرَ مذكرة توقيف وجاهية بحقه.

الأرشيف

الرئيس اللبناني: يستحيل أن يكون سبب انفجار المرفأ أسلحة لحزب الله

في السياق، تستمرّ عمليات البحث عن المفقودين في انفجار مرفأ بيروت بحراً من قبل وحدة الإنقاذ البحري في الدفاع المدني اللبناني، حيث يتم المسح البحري الشامل مرفقاً بعمليات الغوص تحت الماء وخاصة داخل السفن.

وأشارت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في لبنان اليوم إلى أنّ عدد الأهالي الذين لم يتم التعرّف على ضحاياهم خمسة، داعية للإبلاغ عن المفقودين الأجانب الذين لم يبلَّغ عنهم، علماً أنّه تقدّم لإجراء الفحص 34 شخصاً من ذوي المفقودين وتمّ التعرّف على 26 ضحية. وأشارت في بيان لها إلى أن عدد الأشلاء المجهولة هو اثنان.

وقال مدير العناية الطبية في وزارة الصحة العامة الدكتور جوزيف الحلو، لـ"العربي الجديد"، إن العدد الرسمي لمجموع الضحايا "سيصدر خلال أيام بعد تحديد مصير كلّ المفقودين، خصوصاً أنّ هناك مفقودين أجانب لم يبلّغ عنهم بعد، ولكن عدد الضحايا يفوق الـ180 ضحية، فيما فاق عدد الجرحى الـ 7000، والحالات جميعها مستقرّة وتخطّت الوضع الحرج، خصوصاً أن العمليات التي أجريت للحالات الحرجة جداً تكللت بالنجاح".

أما عدد المفقودين فيشير الحلو إلى أنّه حتى الأمس كان 14.

العدد الرسمي لمجموع الضحايا "سيصدر خلال أيام بعد تحديد مصير كلّ المفقودين

 

وأعلن الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية أمس الاثنين تمديد اعلان حال الطوارئ والإجراءات المتعلقة بها في مدينة بيروت لغاية 18 سبتمبر/أيلول المقبل.

وبحسب المذكرة، فإنّه بعد استقالة الحكومة وتعذر عرض الموضوع على مجلس الوزراء تقرّر، واستناداً إلى موافقة استثنائية صادرة عن الرئيس ميشال عون، تمديد إعلان حال الطوارئ حتى التاريخ المذكور ضمناً، على أن يعرض الموضوع لاحقاً على مجلس الوزراء على سبيل التسوية.

ونفى الرئيس اللبناني ميشال عون في مقابلة أجرتها معه صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية من قصر بعبدا نشرت اليوم الثلاثاء، ما يُقال عن أنّ العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت يحتوي على أسلحة خاصة بـ"حزب الله" كان وراء ضخامة الانفجار الذي وقع في الرابع من أغسطس/آب الجاري.

وقال عون إنّ "مواد نترات الأمونيوم كانت موجودة في المرفأ منذ عام 2014 وكل من يعمل في المرفأ يعلمون هذا الأمر، وهناك روايات كثيرة يتم تداولها. وعلى الرغم من أن حزب الله لا يحتاج إلى تخزين أسلحته في المرفأ، فإنّ التحقيقات الجارية ستكشف كلّ الأمور وتحدّد المسؤوليات".

وأشار الرئيس عون إلى أنّه لم يتخلَّ عن فرضية تدخل خارجي في الانفجار.