المجلس الرئاسي الليبي يطلب مهلة أسبوع لتشكيل حكومة الوفاق

طلب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية من مجلس النواب إمهاله أسبوعا إضافيا آخر للانتهاء من تحديد تشكيلة الحكومة المصغرة المرتقبة، والتي يتم التداول أنها لن تتجاوز 15 حقيبة وزارية، وذلك بعد أن كانت المهلة محددة بعد غد الأربعاء.

وذكرت مصادر مقرّبة من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، في تصريحات صحافية اليوم، أن مهلة الأسبوع الإضافي ضرورية من أجل استكمال المشاورات الجارية بمدينة الصخيرات المغربية، للمزيد من المناقشات والمفاوضات، بعيدا عن ضغوطات زمنية محددة.

وقالت المصادر ذاتها إن هناك حاجة ملحّة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، والذي يرأسه فايز السراج، بأن تتفحّص السير الذاتية للمرشحين لشغل مناصب وزارية داخل التشكيلة الحكومية المرتقبة، والتي ينتظرها المنتظم الدولي، حتى يصادق عليها مجلس النواب.

وصرح فتحي المجبري، الناطق الرسمي باسم المجلس الرئاسي، والمعيّن في هذا المنصب قبل أيام قليلة بالصخيرات، بأن "التشكيلة الحكومية المصغرة سيتم الإعلان عنها في الأيام القليلة المقبلة، بمجرد انتهاء المشاورات والنقاشات بشأن عدد حقائبها وأسماء الوزراء الليبيين".

واستطرد المسؤول الليبي ذاته بأن هذه المشاورات تجري بأريحية وسياق جيد، وتحرز تقدما ملحوظا، نافيا في الوقت ذاته تعيين أي وزير مفترض خلال جلسات الحوار في الصخيرات، كما روجت لذلك بعض وسائل الإعلام، معتبرا ذلك مجرد تسريبات، وبأنه لم يتم تحديد الأسماء بعد.

وعلى صعيد متصل، قال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، مارتن كوبلر، في تغريدة له بموقع "تويتر"، إن "الشعب الليبي يتوقع تشكيل حكومة وفاق وطني، والبدء في العمل قريبا"، مضيفا أن "مشاورات الأعضاء التسعة مع أعضاء الحوار الوطني مستمرة".

ووصف كوبلر مشاوراته، أمس، مع أعضاء المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بـأنها "كانت مناقشة غنية"، مبديا تفاؤله بشأن الاقتراب من حسم تشكيلة حكومية، تحظى بمصادقة مجلس النواب الليبي.