المتحدث باسم التحالف الدولي ينشر بياناً مزوراً لـ"داعش"

نشر المتحدث باسم التحالف الدولي بقيادة واشنطن ستيف وارن بياناً منسوباً لتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) تبين فيما بعد أنه مزيف ويحتوي على معلومات وتفاصيل مغلوطة، ما أثار موجة من الجدل في الشارع العراقي، فضلاً عن موجة انتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، كما وقعت بعض الصحف الأميركية في الخطأ نفسه، دون التأكد من مصداقية البيان.

وورد في التغريدة التي نشرها وارن على "تويتر": "داعش أمر مقاتليه بارتداء ملابس قوات الأمن والحشد، وأمرهم بارتكاب فضائع بالفلوجة"، وذيّل وارن كلامه ببيان منسوب إلى "التنظيم" ليتبين أنه مزيف، بعد أن رد عليه مناصرون للتنظيم الإرهابي بسخرية كبيرة لأنه يحتوي على تعليمات صادرة عن ولاية نينوى، تطلب من مقاتلي داعش بالفلوجة بالانسحاب من الفلوجة، وتأمرهم  بـ"تفجير المساجد ودور العبادة وارتداء ملابس قوات الأمن ومن ثم زج المدنيين في مناطق محددة، وقتلهم لاتهام الجيش والأمن العراقي ومليشيات الحشد، بأنهم هم من ارتكبوا جريمة قتل المدنيين والاعتداء على بعض النساء، وتصوير ذلك على أنه من فعل المليشيات" قبل الانسحاب.

وتوالت ردود الفعل بين ساخرة من البيان المنسوب لـ"داعش" وأخرى مستنكرة له.
وبحسب الخبير بشؤون الجماعات المسلحة فؤاد علي، فإن البيان مزيف من عدة نواح وهو أمرٌ يمكن اكتشافه بسهولة، وقال علي لـ" العربي الجديد" إن "البيان المنسوب يحوي على عدة هفوات واضحة من بينها أن التنظيم يرفض اعتبار الفلوجة ولاية، أسوة بباقي المدن ويلحقها بما تسمى ولاية الأنبار غرب العراق. كما أن البيان موقع باسم ولاية نينوى شمال العراق ولا يوجد ربط بين الفلوجة ونينوى، فضلا عن أن التاريخ الهجري المذيل به، يشير إلى قبل عام من تاريخ نشره من قبل المتحدث باسم التحالف الدولي، وبالعودة الى تاريخ البيان المنسوب يتبين أنه حينها لم تكن العمليات العسكرية بالأنبار أو الفلوجة قد بدأت، بل كان هناك معارك على حدود بغداد من محاورها الجنوبية والغربية".

"كما يحوي البيان على جملة من الأخطاء النحوية والشرعية، التي لا يؤمن بها التنظيم الإرهابي، مثل مصطلحات "القوات الأمنية ومقاتلو الحشد الشعبي"، فضلا عن منصب الشخص الذي أصدر البيان، المسؤول الأمني والعسكري، وهو منصب لا وجود له بالتنظيم، إذ يعتمد التنظيم على عبارات المرتدين، بالنسبة للقوات الحكومية والمليشيات، كما يستخدم عبارة المشركين"، وفقاً لفؤاد علي.


اقرأ أيضاً: قانون عراقي لـ"حريّة التعبير"... يسلب الحريّات