المبعوث الأممي إلى ليبيا: عدم حسم الخلافات يخدم "داعش"

أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا، مارتن كوبلر، اليوم الأربعاء، أن مجلس نواب طبرق "ليس مخولاً وحده بمراجعة أو تعديل بنود الاتفاق السياسي".

وقال خلال مؤتمر صحافي عقده في العاصمة التونسية، إن "أي تعديل على الاتفاق يجب أن يتم بالتوافق بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، وأنه إذا استمرت الأطراف في النقاش، فسيتمدد تنظيم "الدولة الإسلامية" وستستمر فوضى السلاح".

وأكد أنه لا توجد أي دولة ترفض الاتفاق السياسي الليبي، وإنما هناك قوى وطنية ترفضه، وأن مجلس الأمن يعتبر أن الاتفاق هو الحل الوحيد ولا بدائل عنه.

ولفت كوبلر إلى أن مجلس النواب قبل بـ"المجلس الرئاسي" ودوره في العملية المقبلة، لافتاً إلى أن التعديل الدستوري يجب أن يكون الخطوة الثانية بعد المصادقة على الاتفاق.

وأوضح كوبلر أن الاتفاق ينص على تشكيل لجنة أمنية، وأنهم يعملون على ذلك، مشيراً إلى أن القوى السياسية تقوم بمناقشة مواد الاتفاق السياسي.

كما أشار كوبلر إلى أن هناك أفكاراً من أجل تحويل المؤتمر الوطني إلى مجلس الدولة، وأن عليه مناقشة الوضع الراهن وممارسة عمله، لافتاً إلى أنه على تواصل مع المؤتمر.
وأكد أيضاً أنه لا يتدخل في عمل المجلس، واختيار أسماء الحكومة، وإنما يراقب الأجندات الزمنية.

أمنياً، أكد كوبلر أنه غير مطروح على جدول الأعمال موضوع بعث القبعات الزرق إلى ليبيا، مشدداً على أنه من المهم استثمار دفع رواتب المجموعات المسلحة من خزينة الدولة، لدمجها في الجيش والأجهزة الأمنية.

وقال إن القوات التابعة للجنة الأمنية التي تم تشكيلها، هي من سيؤمن الحكومة وسيحارب تنظيم "داعش"، وأنها على تواصل دائم مع قادة الكتائب المسلحة في طرابلس.

واعتبر أن وجود الأسلحة غير الخاضعة للسيطرة، هو نتيجة للفراغ السياسي والعسكري، وأن الحكومة يجب أن تملأ هذا الفراغ الموجود في البلاد.

من جهة أخرى، أصدر "ثوار طرابلس" ليل أمس بياناً اعتبروا فيه أن "مشروعي داعش وحفتر على حدّ سواء، هما مشروعا ثورة مضادة أوجدت لإجهاض ثورة الشعب على استبدادية الطغاة".

وأكد البيان رفض التدخل الأجنبي "رفضاً باتاً جملة وتفصيلاً باختلاف أشكاله، وأن شعارات التهديد والتلويح غير مقبولة في ذلك البتة، وما أفعال وتمويهات الإيطالي باولو سيرا إلا محاولة فاشلة لخلق نموذج جديد للاحتلال وفرض الدول الوظيفية بالقوة، وهذا ما لا يمكن أبداً".

وفي إشارة إلى الأخبار المتعلقة بإمكانية فرض عقوبات على نوري بوسهمين وعقيلة صالح وخليفة العويل وغيرهم، شدد البيان على "رفض شعارات التلويح والتهديد بلوائح العقوبات ضد أبناء ثورة فبراير وملاحقتهم دولياً، والرفض الجازم لمشاريع حكم العسكر جملة وتفصيلاً، وإدانة مشروع حفتر ومثيلاته إدانة دولية صارمة".