المالكي يشق صف العشائر في الأنبار تمهيداً لاقتحامها

07 يونيو 2014
العشائر التي انضمت للمالكي ليس لها ثقل(أزهر شلال/فرانس برس/Getty)
+ الخط -
كشف مصدر عسكري في وزارة الدفاع العراقية اليوم السبت، عن بدء تنفيذ خطة حكومية جديدة للسيطرة على الوضع في محافظة الأنبار، بعد أكثر من شهر على فشل حكومة نوري المالكي في فرض السيطرة عليها.
وقال المصدر العسكري الذي رفض الكشف عن هويته لـ"العربي الجديد"، إنه "فضلاً عن تخصيص مرتبات مالية لبعض العشائر، تم منحهم 10 آلاف درجة وظيفية حكومية، مقابل دعمهم للقوات الحكومية في معارك الفلوجة والرمادي والكرمة كبرى مدن الأنبار". 

وأوضح المصدر نفسه أن مكتب الشؤون العسكرية في الوزارة باشر بتنفيذ الخطة ضمن توصيات أميركية للحكومة بتكرار مشهد عام 2006، عندما دعمت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" بعض العشائر الكبيرة لتشكيل قوات "الصحوة" والتصدي لتنظيم "القاعدة" آنذاك.

وأضاف المصدر أن "الخطوة الجديدة لن تكون تشكيل قوة عشائرية تحت مسمى الصحوة، بل ستكون عبارة عن قوة عشائرية تعرف باسم "ثوار" العشائر، مهمتها الأولى مساعدة الجيش على اقتحام المدن وتحرير مناطق نفوذ تلك العشائر".

وعن ذلك، قال أمير عشائر "الدليم" وزعيم المجلس العسكري لثوار الأنبار، علي الحاتم، إن الخطة الجديدة تسعى إلى شقّ صف العشائر وخلق اقتتال داخلي في الأنبار.
وأوضح الحاتم في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "العشائر التي وافقت على الانضمام إلى رئيس الوزراء نوري المالكي في مساعدة الجيش، ليس لها ثقل حقيقي، وهم في الحقيقة صحوات سبق أن شاركوا في القتال الى جانب الاحتلال الأميركي".

وأكد "نحن كعشائر موقفنا واضح نرفض الإرهاب وداعش وماعش وغيرها، كما نرفض إدارة المالكي جملة وتفصيلاً ولدينا ثأر مع الجيش الذي أوغل بدماء الناس الأبرياء".

ويُطلق في العراق مصطلح "ماعش" على ميليشيات "حزب الله" العراقية و"عصائب الحق" الشيعية الموالية للقوات الحكومية في القتال الدائر في الأنبار.

كذلك اتهم الحاتم الحكومة بأنها "لا تريد أن تسمع إلا صوت الانفجارات ولا تشاهد الا الدم المسال من الأطفال والنساء في الأنبار. قلنا لهم مراراً اسحبوا جيشكم من المحافظة وسنتكفل نحن ببسط الأمن وإعادة الاستقرار، لكن بدلاً من ذلك هم يحاولون إذلال العشائر وخلق الفتنة، وعليه ألا يتوقع أن تكون الخطوة الحالية منقذة لجيشه المتهالك، ولدينا الاستعداد للمطاولة في قتالهم أشهراً طويلة أو حتى سنوات".

ولفت الحاتم إلى أن "العشائر التي تحالفت مع المالكي لا ثقل لها، وأن الأموال التي أَغدقها ستكون غالبيتها في جيوب رؤساء تلك العشائر وتتحول الى بيوت وأبراج في عمان وبيروت ودبي، بينما يدفع المُغرر بهم والمخدوعون من أبناء تلك العشائر الثمن".
واعتبر أن "حكاية (داعش) طريقة سورية للقضاء على الثورة استنسخها نظام المالكي في العراق".

بدوره، أبدى القيادي في "تحالف متحدون" في محافظة الانبار خالد الدليمي، خشيته من الخطوة بسبب إصرار الجيش على دفع أبناء العشائر إلى خطوط المواجهة الأمامية عند الاشتباك مع مسلحي العشائر الآخرين. وقال الدليمي لـ"العربي الجديد"، إن "بضع عشرات تم دفعهم أمام الجيش في معركة على حدود الفلوجة جرت قبل يومين وهذا خطأ كبير؛ فمسلحو تلك العشائر لا يملكون سوى بنادق خفيفة وهم غير مدربين". واعتبر أن ذلك سيحوّل الموضوع الى عملية ثأر عشائرية تصب بالدرجة الأولى لصالح المالكي.

من جهته، وصف المحلل السياسي نهاد الجبوري مشاركة أبناء العشائر في القتال بأنها "شكلية وغير مؤثرة". وأوضح في حديث لـ"العربي الجديد"، أن المسألة سياسية أكثر مما هي عسكرية، مضيفاً أن "نزع صفة الثورة عما يجري في الأنبار مهم جداً لكسب المعركة وإفقاد المسلحين صفتهم الثورية، غير أنها تبقى خطوة خطيرة لخلق فتنة داخلية في المحافظة تكون لصالح الجيش والحكومة".
في المقابل، قال زعيم قوات "صحوة" وأحد المتحالفين مع القوات الحكومية في المحافظة، أحمد أبو ريشة، "إن وقوفنا مع قوات الأمن لا يعني وقوفنا مع حكومة المالكي على الإطلاق". وأوضح أبو ريشة في حديث لـ"العربي الجديد"، "نحن نرى في داعش خطراً كبيراً علينا، ويجب أن نخلّص الأنبار منها، وما عدا ذلك سيكون سهلاً حله، ونطالب في الوقت نفسه، العشائر المناهضة للمالكي بمحاربة داعش".

المساهمون