المالكي تحت سطوة القضاء بعد رفع الحصانة عنه

خرجت التظاهرات وتعالت الأصوات المطالبة بمحاكمة رئيس الوزراء العراقي السابق، نوري المالكي، بعد رفع الحصانة البرلمانية عنه، على خلفية الظلم الذي لحق بالعراقيين خلال سنوات حكمه.

ورفع قاضي المحكمة الجنائية الخاصة، التي حاكمت الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، منير حداد، دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء السابق مع مدير مكتبه، كاطع الركابي "الملقب أبو مجاهد المالكي، بتهمة التهديد بالقتل وإعاقة عمل القضاء .

ونشرت وسائل إعلام محلية صوراً للقضية الأولى التي ترفع ضد المالكي، بعد توليه منصب نائب رئيس الجمهورية. هذا المنصب قد يكون مصيدة وقع فيها المالكي لتسهيل إجراءات محاكمته، بحسب الخبير القانوني، عمر فتحي، الذي أكد لـ"العربي الجديد" أن "المالكي لو بقي نائباً لتمكن من الإفلات من القضاء لأن الدستور العراقي يمنع محاكمة أي نائب قبل رفع الحصانة البرلمانية عنه".

وقدم رئيس المحكمة الجنائية الخاصة السابق دعواه، أمس الاثنين، إلى محكمة تحقيق الكرخ ضد المالكي بصفته الشخصية، ومدير مكتبه، كاطع نجيمان الركابي، واللواء جواد، آمر لواء حماية القائد العام للقوات المسلحة السابق، الذي منع حداد من دخول المحكمة وهدده بالقتل .

وسجّل حداد في نص الدعوة، إن "الركابي منعي من الدخول الى المحكمة لممارسة عملي، لكنني رفضت تهديد الركابي والمالكي وتوجهت إلى عملي، برفقة مفرزة الحماية الخاصة بي، وعند وصولنا الى بوابة المحكمة، أوقفنا ضابط برتبة رائد تابع إلى لواء حماية مكتب القائد العام للقوات المسلحة، وطلب مني عدم الدخول وإلا سيطلق النار علي وعلى مفرزة الحماية التابعة لي بحسب الأوامر التي وردته من مكتب القائد العام للقوات المسلحة الذي يترأسه المالكي".

وأشار إلى أن "هذه الواقعة فيها جريمتان بحسب القانون الجنائي العراقي، جريمة التدخل في عمل القضاء، ومحاولة إطلاق النار والتهديد بقتل قاضٍ خدم العراق".

وطالب القاضي حداد من قاضي تحقيق محكمة الكرخ، تدوين إفادته، كما دعا إلى إصدار أمر القبض والتحري في حق كل من نوري المالكي وكاطع الركابي واللواء جواد والرائد الذي رفع السلاح في وجوههم، فضلاً عن إحالة القضية إلى المحكمة المختصة بعد اكتمال الإجراءات التحقيقية.

وفي السياق نفسه، تظاهر مئات العراقيين من أنصار المرجع الشيعي، محمود الحسني الصرخي، في وقت سابق، قرب مقر وزارة الخارجية العراقية في العاصمة بغداد، للمطالبة بمحاكمة رئيس الوزراء السابق، نوري المالكي، ومحافظ كربلاء، عقيل الطريحي، عما تسببا فيه بما سموه "مجزرة كربلاء".

وردّد المتظاهرون الذين تجمعوا في أحد الشوارع القريبة من المنطقة الخضراء، التي تضم المقرات الحكومية، شعارات منددة بالمالكي، وصفته بـ"المجرم".