المالح لـ"العربي الجديد": إيران حجبت مقعد سوريا عن "الائتلاف"

اعتبر عضو الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، هيثم المالح، أن عجز الجامعة العربية عن تسليم مقعد سوريا للائتلاف هو "دعم واضح لنظام (الرئيس السوري، بشار) الأسد"، منوهاً في المقابل بالموقف السعودي والقطري، المؤيد لتسليم الائتلاف المقعد السوري.

ورأى المالح، في حديث لـ "العربي الجديد"، اليوم الجمعة، أن جامعة الدول العربية باتت تحت التأثير والضغط الإيرانيين. وأشار إلى أن معارضة لبنان والعراق، اللذين وصفهما بأنهما خاضعان للنفوذ الإيراني، لمنح المقعد للائتلاف، أكبر دليل على التدخل الإيراني في الشؤون العربية وعجز الجامعة عن اتخاذ أي قرار بخصوص المقعد.

كذلك، اعتبر المالح أن دعم الجزائر لبقاء الأسد في منصبه على حساب دماء الشعب السوري، أمر لا يحتاج إلى تأويلات. وبينما استغرب تراجع الجامعة عن تسليم المقعد للائتلاف في قمة الكويت، تساءل "هل كان قرار الجامعة بمنح المقعد في قمة الدوحة قراراً خاطئاً، وسبق للزعماء العرب أنفسهم أن اتفقوا على منح الائتلاف مقعد سوريا في الجامعة العربية خلال قمة الدوحة قبل عامين".

وأكد المالح، وهو يشغل رئيس اللجنة القانونية في الائتلاف، أن التبريرات القانونية لجهة عدم التسليم، كلها أسباب واهية لا تستند إلى أساس قانوني، وأبدى أسفه على ما وصفه بـ "التخاذل العربي بحق تضحيات الشعب السوري". وذكّر بأن الجامعة تعهدت بتسليم مقعد سوريا في حال شكلت حكومة أو هيئات تنفيذية، قبل أن يضيف: "والآن قد شكل الائتلاف حكومة برئيسها وهيئاتها التنفيذية، فأين الوعد؟".

وعزا المالح عدم تسليم المقعد، إلى خوف بعض الدول العربية من تداعيات الخطوة التي تعني سحب الشرعية من نظام الأسد، وخصوصاً أن منح المقعد للائتلاف يعني إعطاء مقعد سوريا في منظمة التعاون الإسلامي، وبالتالي مقعد الأمم المتحدة.

وكان القادة العرب قد فشلوا في الاتفاق على منح الائتلاف الوطني السوري المعارض مقعد سوريا، الذي بقي شاغراً خلال مؤتمر القمة العربية الـ 25، الذي اختتم أعماله في الكويت، الأربعاء.

واكتفى البيان الختامي بالتأكيد على "دعم الائتلاف ممثلاً شرعياً للسوريين، مع ضرورة الدعوة لحل الأزمة السورية سياسياً". كما دان "مجازر النظام السوري بحق المدنيين".

وكان وزراء الخارجية العرب قد قرروا منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2011، تعليق عضوية سوريا في جامعة الدول العربية لحين قيامها بتنفيذ الخطة العربية لحل الأزمة السورية. كما دعوا إلى سحب السفراء العرب من دمشق، وذلك بعد موافقة 18 دولة واعتراض لبنان واليمن، وتحفظ العراق.