وخلا البيان الختامي الصادر عن المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي، من الإشارة إلى أزمة حصار قطر، كما هو متوقع، كما أن البيان خلا من الإشارة إلى اقتراح أمير الكويت الذي أدلى به خلال القمة، والذي ينص على "تشكيل لجنة تعمل على تعديل النظام الأساسي لهذا الكيان (مجلس التعاون الخليجي) يضمن لنا آلية محددة لفض النزاعات بما تشمله من ضمانات تكفل التزامنا التام بالنظام الأساسي، وتأكيد احترامنا لبعضنا البعض، وترتقي به إلى مستوى يمكننا من مواجهة التحديات الإقليمية والدولية".
وأكد البيان على ضرورة محاربة الإرهاب، وموقف مجلس التعاون الثابت من القضية الفلسطينية، والتهديدات الإيرانية للمنطقة واحتلالها للجزر الإماراتية الثلاث، ودعم العراق في حربه على الإرهاب، والالتزام بإعادة إعماره بعد تحرير مناطقه من تنظيم "داعش" الإرهابي، بالإضافة إلى دعم المعارضة السورية، والسعي نحو السلام في اليمن.
وخلال المؤتمر الصحافي الختامي، بدا الزياني مترددًا في الإجابة على تساؤلات الصحافيين الكثيرة؛ خصوصاً في ما يخص الأزمة الخليجية، وموقف دول الحصار من تخفيضها لتمثيلها الدبلوماسي، إذ اكتفى بالإشارة إلى اقتراحات روتينية تمت مناقشتها حول دراسات "التواصل الاجتماعي".
وقال الزياني، في معرض رده على سؤال صحافي حول مدى خطورة تخفيض التمثيل الدبلوماسي التي قامت بها دول الحصار، إن "المهم هو وجود تمثيل من الدول الخليجية الست"، بينما بدا مرتبكًا وهو يجيب على صحافي عماني حول مدى جدية قرار مجلس التعاون في اختيار عمان لعقد القمة القادمة، فقال متردداً إن "عمان ستترأس القمة السنة القادمة".
في المقابل، قال وزير الخارجية الكويتي "إننا نتمنى حلاً سريعاً للأزمة اليمنية"، والمتمثل في المبادرة الخليجية التي أدت إلى رحيل الرئيس علي عبدالله صالح، واستكمال ما تبقى منها هذا العام، كما ناشد وزير الخارجية أيضاً إيران الالتزام بحسن الجوار في المنطقة.
ورفض الزياني الإجابة على أي أسئلة أخرى، بما فيها سؤال "العربي الجديد" حول مدى ثبات موقف مجلس التعاون الخليجي في ظل الأزمة التي تعصف به، كما رفض الإجابة على أسئلة صحافيين تتعلق بهذا الخصوص أيضًا، وغادر القاعة سريعًا، مما سبب سخطًا بين الكوادر الإعلامية.
ووصف مراقبون سياسيون بأن المؤتمر الصحافي الذي أعقب أعمال القمة الخليجية الأقصر في تاريخ دول مجلس التعاون، والتي استمرت 90 دقيقة، كان فقيرًا وشحيحًا بسبب عدم وجود ما يُناقش حوله، إذ إن القمة كانت مجرد اجتماع للتأكيد على عدم انفراط عقد دول مجلس التعاون بعد، كما أن موقف الزياني الضعيف زاد الطين بلة، خصوصًا وأنه لم يستطع تفسير امتناعه عن التصريح طوال فترة حصار قطر، وهو ما يخالف اللائحة الأساسية لنظام دول مجلس التعاون الخليجي.