المؤبّد لأعضاء "شبكة التجسّس عوفاديا" الإسرائيلية على مصر

وقضت المحكمة، برئاسة المستشار مختار محمد ماضي، وعضوية المستشارين محمد عبد الكريم عبد الرحمن وعبد الحكيم عبد الحفيظ عبد الواحد، وسكرتارية رجب عبد القادر صالح، بالمؤبّد في القضية رقم 177 لسنة 2013 "أمن دولة عليا"، على كل من المتهم عودة طلب إبراهيم برهم، وسلامة حامد فرحان أبو جراد، حضورياً.

كما قضت غيابياً على المتهمين محمد أحمد عيادة أبو جراد، و6 إسرائيليين منهم 4 ضباط في جهاز المخابرات العسكرية الإسرائيلية هم داني عوفاديا، وأهارون دانون، ودايفيد يعقوب، وشالومو سوفير، بالإضافة إلى عبد الله سليم إبراهيم الرقيبة، وعمر حرب أبو جرادة العوايشة.

وتعود تفاصيل القضية إلى مايو/ أيار 2013، حين قبض جهاز المخابرات العامة المصرية على المتهمين في محافظة شمال سيناء، واعتبرت "إنجازاً عظيماً" للجهاز، رغم أنّ الشبكة كانت تعمل منذ 7 سنوات، دون كشف أمرها، مما زاد من حجم المعلومات التي تمكّنت المجموعة من إيصالها للاستخبارات الإسرائيلية.

وتكمن خطورة الخلية التي تعمل لصالح إسرائيل، في أنّ المتهمين كانوا على ارتباط بشعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، وتختصر باسم "أمان"، وهو جهاز تابع لهيئة أركان الجيش الإسرائيلي، وتعتبر أكبر الأجهزة الاستخبارية.

وبحسب القانون الإسرائيلي فإنّ جهاز "أمان"، مسؤول بشكل أساسي عن تزويد الحكومة بالتقييمات الاستراتيجية التي على أساسها تتم صياغة السياسات العامة للدولة، بالذات على صعيد الصراع مع الأطراف العربية.

وتعتمد شعبة "أمان" على التقنيات المتطورة، إلى جانب المصادر البشرية في الحصول على معلوماتها الاستخبارية، والتي توظفها في صياغة تقييماتها الاستراتيجية.

ومما زاد خطورة هذه القضية، أنّ مكان عمل الخلية كان في منطقة سيناء التي تعتبر لدى مصر ملفاً أمناً قومياً، وعلى وجه الخصوص لدى الأجهزة السيادية كالجيش وأجهزة المخابرات بشقّيها العامة والحربية.

ورغم حساسية القضية، إلا أنّ تفاصيل التحقيقات نُشرت عبر وسائل إعلام مصرية مقرّبة من النظام في عام 2014، حيث تركّز عمل الخلية، بحسب تلك التسريبات، على التجسّس على الجيش المصري في سيناء، وتحرّكات قواته.

وبحسب التسريبات أيضاً، فإنّ المتهمين في القضية نقلوا معلومات "نوعية" لمشغّليهم في الجانب الإسرائيلي، وهي معلومات في غاية الخطورة عن الأوضاع الأمنية، وأوضاع القوات وانتشارها وأماكن المقرات العسكرية والأمنية.

ولم تكتفِ الخلية في البحث عن معلومات الأمن المصري، بل تمدّدت إلى متابعة العناصر "الجهادية" في سيناء، وأعمال التهريب على الحدود المصرية مع قطاع غزة.

وبناءً على ما سبق، رأى خبير أمني في حديثه لـ"العربي الجديد"، اليوم الأربعاء، أنّ الأحكام التي أصدرتها المحكمة "متواضعة"، بالنظر إلى طبيعة المعلومات المسرّبة من التحقيقات عن ماهية عمل الخلية.

وذكّر الخبير الأمني الذي رفض الكشف عن اسمه، بأنّ القضاء المصري أصدر قرارات بالإعدام بحق مواطنين مصريين في قضايا تتعلّق بالأحداث السياسية التي شهدتها البلاد بعد يونيو/حزيران 2013، لكنّها أسقطت هذا الخيار في التعامل مع هذه الخلية.

ولفت إلى أنّ الكشف عن تفاصيل قضية أمنية للإعلام قبل انتهاء المحاكمة أو حتى التحقيقات، يشير إلى "الضعف الأمني" القائم لدى أجهزة المخابرات المصرية.