لا يكاد يخلو موقع من مواقع معاهد الدراسات الاستراتيجية الأميركية من مقال يزهو بثورة الطاقة الأميركية التي فجرتها تقنية الحفر الأفقي والتفتيت الصخري لمكامن النفط والغاز المحبوس بين طبقات الصخور. ووسط الإخفاقات التي لا تحصى لإدارة الرئيس باراك أوباما، تظل ثورة الطاقة وعلى رأسها الغاز الصخري النجاح الوحيد الذي كتب في صحائفها. ولكن مع التدهور الكبير في أسعار النفط تبدو هذه الثورة في مأزق حقيقي، إذ إن كلفة استخراج النفط الصخري في أميركا تتراوح بين 60 إلى 80 دولاراً، كما أن أسعار الغاز الصخري في أميركا تنخفض إلى نحو أربعة دولارات. وإذا تواصل انخفاض أسعار النفط، فإن الشركات النفطية التي تنقب وتستخرج النفط الصخري في أميركا، ستجد نفسها أمام خسائر متواصلة ستجبرها في النهاية على وقف الاستثمار في النفط الصخري وربما إغلاق بعض الآبار المنتجة.
وحسب مسح لتجار العقود الآجلة بتجارة النفط أجري أخيراً في أميركا، فإن هناك احتمالاً نسبته 25%، أن تنخفض أسعار عقود خام القياس الأميركي، خام غرب تكساس، لشهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل إلى 77.5 دولار للبرميل. وتشير إحصاءات بورصة نيويورك، إلى أن عقود خام غرب تكساس لشهر يناير/كانون الثاني، فقدت 5.03 دولار في التعاملات المنتهية في سبتمبر/أيلول وانخفضت إلى 84.73 دولار للبرميل.
ومن بين العوامل التي ترشح انخفاض أسعار النفط إلى أقل من مستوياتها الراهنة، توقعات صندوق النقد الدولي التي أعلن عنها في الأسبوع الماضي وذكرت أن الاقتصاد العالمي سينمو بنسبة 3.8%، في عام 2015، مقارنة بتوقعاته السابقة والبالغة 4.0%.
ويعني انخفاض معدل النمو العالمي، فعلياً انخفاضاً في الطلب العالمي على النفط. كما أن زيادة الإنتاج العالمي، خاصة في أميركا ودول نفطية غير أعضاء في منظمة "أوبك" يرفع من المعروض ويهدد تدريجياً تماسك الأسعار عند مستوياتها المتدنية الحالية.
وبالتالي، فإن الولايات المتحدة ولأول مرة ستكون من أكبر المتضررين من انخفاض أسعار النفط. وربما يعني ذلك أن الاحتفال بثورة الطاقة في أميركا لن يستمر طويلاً. وربما تصح توقعات معهد التمويل الدولي التي أطلقها في بداية الشهر الماضي، وذكر فيها أن ثورة الطاقة الأميركية لن تتجاوز عام 2020 على أفضل الأحوال.
وحتى الآن تم التركيز الإعلامي على تأثير انخفاض أسعار النفط على دول الخليج. وربما تتأثر هذه الدول قليلاً ولكن لديها سنام تقتات منه في السنوات العجاف، أما المأزق الحقيقي فهو مأزق الصناعة النفطية في أميركا التي ولدت حديثاً.
وحسب مسح لتجار العقود الآجلة بتجارة النفط أجري أخيراً في أميركا، فإن هناك احتمالاً نسبته 25%، أن تنخفض أسعار عقود خام القياس الأميركي، خام غرب تكساس، لشهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل إلى 77.5 دولار للبرميل. وتشير إحصاءات بورصة نيويورك، إلى أن عقود خام غرب تكساس لشهر يناير/كانون الثاني، فقدت 5.03 دولار في التعاملات المنتهية في سبتمبر/أيلول وانخفضت إلى 84.73 دولار للبرميل.
ومن بين العوامل التي ترشح انخفاض أسعار النفط إلى أقل من مستوياتها الراهنة، توقعات صندوق النقد الدولي التي أعلن عنها في الأسبوع الماضي وذكرت أن الاقتصاد العالمي سينمو بنسبة 3.8%، في عام 2015، مقارنة بتوقعاته السابقة والبالغة 4.0%.
ويعني انخفاض معدل النمو العالمي، فعلياً انخفاضاً في الطلب العالمي على النفط. كما أن زيادة الإنتاج العالمي، خاصة في أميركا ودول نفطية غير أعضاء في منظمة "أوبك" يرفع من المعروض ويهدد تدريجياً تماسك الأسعار عند مستوياتها المتدنية الحالية.
وبالتالي، فإن الولايات المتحدة ولأول مرة ستكون من أكبر المتضررين من انخفاض أسعار النفط. وربما يعني ذلك أن الاحتفال بثورة الطاقة في أميركا لن يستمر طويلاً. وربما تصح توقعات معهد التمويل الدولي التي أطلقها في بداية الشهر الماضي، وذكر فيها أن ثورة الطاقة الأميركية لن تتجاوز عام 2020 على أفضل الأحوال.
وحتى الآن تم التركيز الإعلامي على تأثير انخفاض أسعار النفط على دول الخليج. وربما تتأثر هذه الدول قليلاً ولكن لديها سنام تقتات منه في السنوات العجاف، أما المأزق الحقيقي فهو مأزق الصناعة النفطية في أميركا التي ولدت حديثاً.