الليرة اللبنانية تهوي إلى 5100 للدولار... والغلاء يرهق الأسر

رغم التسعيرات الرسمية والنقابية للدولار الأميركي دون 4 آلاف ليرة لبنانية، فإن العملة الوطنية انحدرت سريعاً في الأسواق التجارية إلى أكثر من 5 آلاف للدولار، اليوم الخميس، في وقت يواصل الغلاء نهش المواطنين وجيوبهم.
فقد أعلنت نقابة الصرافين تسعير سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية لليوم الخميس حصراً وبهامش متحرك بين الشراء بسعر 3890 حداً أدنى، والبيع بسعر 3940 حداً أقصى.
وفي السياق، صدر عن حاكم "مصرف لبنان" المركزي، رياض سلامة، بيان قال فيه إنه يتم التداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي لمعلومات عن سعر صرف الدولار مقابل الليرة بأسعار بعيدة عن الواقع، ما يضلل المواطنين وهي عارية عن الصحة تماماً.
وذكر الحاكم بالبيان الصادر عنه تاريخ 9 يونيو/حزيران الجاري، الذي طلب فيه من جميع الصرافين المرخصين من الفئة "أ" أن يتقدموا من مصرف لبنان بطلباتهم لشراء الدولار على سعر 3850 ليرة لبنانية على أن ينخفض تدريجاً الى سعر 3200 ليرة.

وأوجب "المركزي" على الصرافين أن يعللوا طلباتهم وأن يذكروا اسم المستفيد، بينما يقوم "مصرف لبنان" وخلال 48 ساعة بتحويل الطلبات التي قُدمت من الصرافين والتي تم الموافقة عليها من قبل المصرف المركزي إلى حساباتهم الخارجية لدى المصارف التي سوف يشير إليها الصراف عندما يتقدم بالطلب الى مصرف لبنان.
وتقوم المصارف بتسديد هذه الطلبات وتسليم الأموال نقداً. أما في ما يتعلق بالصرافين غير المرخصين والذين يعملون خارج القانون، سيتم ملاحقتهم ومعاقبتهم تبعاً لقرارات الحكومة ووزارة الداخلية.
وأضاف بيان "المركزي" أن أي صراف مرخص يقوم بالعمل خارج هذه الآلية سوف يُحال إلى الهيئة المصرفية العُليا وتُشطب رخصته.
هذا وأقفلت محال صيرفة أبوابها في أكثر من منطقة في ظل الإرباك الحاصل في تسعيرة بيع الدولار والذي تخطى بيعه في السوق السوداء مستوى 5 آلاف ليرة من جهة، واحتجاجاً على التوقيفات التي طاولت عدداً منهم، من جهة أُخرى.
وقامت دوريات من مديرية أمن الدولة بجولة لليوم الثالث على التوالي على محال الصيرفة للتأكد من التزامهم تسعيرة نقابتهم تحت طائلة التوقيف، لا سيما بعدما انعكس سعر الصرف على أسعار جميع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية المستوردة من الخارج بالدولار الأميركي.

وصدر اليوم عن إدارة الإحصاء المركزي في رئاسة مجلس الوزراء، بيانان عن الرقم القياسي لأسعار الاستهلاك الجديد لشهري مارس/آذار وإبريل/نيسان 2020. وأظهر الأول أن مؤشر أسعار الاستهلاك لشهر مارس/آذار سجل ارتفاعاً نسبته 7.29% قياساً بفبراير/شباط.
وأفاد البيان الثاني بأن مؤشر أسعار الاستهلاك لشهر مارس/آذار سجل ارتفاعاً وقدره 25.36% بالنسبة لشهر مارس/آذار، علماً أن بند المواد الغذائية سجل ارتفاعاً نسبته 79.48%، علماً أنها نسبة لا تحاكي الواقع باعتبار أن كثيراً من السلع ارتفع سعرها واقعاً بأكثر من 300%.